کدخبر: ۱۱۳۸۲۷ لینک کوتاه

مصر چگونه دوباره به دست نظامیان افتاد؟

تراژدی اخوان‌المسلمین

پس از آنکه محمد مرسی سیاست‌های اشتباه خود را در مورد همکاری نکردن با دیگر گروه‌های انقلابی ادامه داد و اعتراض‌ها بالا گرفت ارتش از این فرصت در جهت بازپس‌گیری قدرت از اسلامگراها استفاده کرد و با کودتایی محمد مرسی را برکنار کرد.

به گزارش اقتصادنیوز «کرین برینتون» در کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب» می‌گوید: «دولت میانه‌روها که بعد از هر انقلاب بر سر کار می‌آید، قربانی تندروی‌ها و افزایش انتظارات انقلابیون می‌شود.» این نیروی افراطی در مورد دولت محمد مرسی بیش از آنکه از بیرون بجوشد از خود حلقه‌های اخوانی جوشید که هرچند نیک می‌دانستند گروه جوانان شش آوریل و نیز سکولارهای مخالف دولت مرسی در تقویم اعتراضات سال 2011 علیه مبارک از اخوان متقدم‌تر بودند اما اطمینان از در اختیار داشتن تشکیلات منسجم و نفوذ در میان توده‌های مردم باعث شد به تدریج دیگر گروه‌های انقلابی را به حاشیه برانند و با نوعی خط‌کشی مذهبی، جامعه مصر را به شکل جامعه دوقطبی انقلابیون سکولار و اسلامگرا تبدیل کنند.

دولت اخوانی مرسی این راه را تا آنجا ادامه داد که عملاً «دولت مدنی» را به «دولت مرشد» (اخوان المسلمین) تبدیل کرد و به تدریج مخالفان انقلابی مرسی را در کنار «فلول» (بازماندگان دوران رژیم مبارک) و طیف وسیعی از احزاب لیبرال و سکولار با عنوان «جبهه نجات ملی» قرار داد.

جبهه ملی پس از این دگردیسی با زیرکی به پررنگ‌تر کردن وجوه اسلامگرایانه دولت اخوانی مرسی دست زد و توانست اعتماد و حمایت طیف وسیعی از جوانان را نیز جلب کند. حالا یک سوی ماجرا دولت مرسی بود و سوی دیگر «جبهه نجات ملی» به رهبری عمرو موسی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، محمد ‌البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حمدین صباحی سیاستمدار لیبرال. اختیارات دادگاه قانون اساسی، مشروعیت عضویت برخی از اعضای پارلمان و نیز اختلاف قضات با مرسی بر سر برکناری دادستان کل مصر سه محور عمده تقابل مخالفان و مرسی بود.

 نتیجه این تقابل به نزدیک‌تر شدن مخالفان مرسی به نیروی سومی منجر شد که در واقع برنده اصلی ماجرا بود. این نزدیکی آنگاه صورت گرفت که پس از مقاومت مرسی در برابر معترضانی که خواستار کناره‌گیری او بودند، محمد‌البرادعی در کنار «ژنرال عبد‌الفتاح السیسی» وزیر دفاع و فرمانده ارتش قرار گرفت غافل از آنکه ارتش مصر با تجربه طولانی در اختیار داشتن منصب ریاست جمهوری (از سال 1952 تاکنون به جز دوران مرسی) به خوبی قواعد بازی را بلد بود و توانست سیاستمداران بعد از انقلاب 2011 را متهم به عدم‌ کفایت سیاسی در مدیریت بحران و حفظ ثبات کشور کند. نتیجه این امر البته خیلی زود خود را نشان داد.

پس از آنکه محمد مرسی سیاست‌های اشتباه خود را در مورد همکاری نکردن با دیگر گروه‌های انقلابی ادامه داد و اعتراض‌ها بالا گرفت ارتش از این فرصت در جهت بازپس‌گیری قدرت از اسلامگراها استفاده کرد و با کودتایی محمد مرسی را برکنار کرد و دولت موقت به ریاست عدلی منصور را تشکیل داد تا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمام امور به دست ژنرال السیسی بیفتد. فرمانده ۵۹‌ساله سابق ارتش، در انتخابات ریاست جمهوری، ۹۷ درصد آرا را کسب کرد.

درصدی که با مشارکت ضعیف زیر ۵۰‌درصدی، حاصل شد. پس از آن بود که مصر بار دیگر به دست نظامیان افتاد تا کمی بعد دستگیری اعضای ارشد اخوان و تبرئه مبارک و پسرانش تیر خلاصی به شقیقه انقلابی باشد که امروز به صراحت می‌توان آن را بخشی از نوستالژی اسلامگرایان در دوران معاصر و تراژدی مسیری دانست که با نام دموکراسی آغاز شد و با استیلای نظامیان یا تندروهای سلفی به پایان رسید.

 پس از این مرحله رشد گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف مصر به ویژه صحرای سینا قوت گرفت. یکی از مهم‌ترین این گروه‌ها «انصار بیت‌المقدس» است. در حالی که ارتش مصر تلاش می‌کند با پیکارجویان به ویژه در صحرای سینا مقابله کند، اکنون مدعی است که جنبش حماس هم در همسایگی سینا بخشی از مشکل است.

دادگاهی در مصر گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش فلسطینی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و فعالیتش را در مصر ممنوع کرده است. به جز این خطر، همسایه دیگر یعنی لیبی و نفوذ بیش از پیش گروه‌های وابسته به القاعده و داعش را نیز نباید از خاطر برد؛ مساله‌ای که در ماجرای سر بریدن گروهی از مسیحیان قبطی در لیبی برای اولین بار مصر را به واکنش نظامی واداشت تا ابعاد مهم این مساله آشکار شود. ممنوعیت فعالیت اخوان‌المسلمین پس از برکناری محمد مرسی و محاکمه رهبران آن از جمله مسائلی است که به دلیل نفوذ این جنبش در میان توده مردم می‌تواند چالش‌های جدی را برای دولت السیسی فراهم کند زیرا پیشینه گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین نشان می‌دهد در صورتی که به حاشیه رانده شوند نه‌تنها از صحنه خارج نمی‌شوند بلکه فعالیت‌های خویش را به شکل خزنده و افراطی‌تری پیش خواهند برد. نارضایتی و تجمعات گاه‌‌و‌بیگاه مخالفان سیسی به ویژه هواداران مرسی و جنبش اخوان‌المسلمین نیز وجه دیگری از چالش‌های پیش‌روی السیسی را نشان می‌دهد.

مساله فلسطین و اسرائیل نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مصر با آن مواجه است. اسرائیل سقوط اخوان‌المسلمین را در راستای منافع خود ارزیابی می‌کند چرا که آنها بر این باورند که اخوان‌المسلمین با ایدئولوژی جهادی خود در آینده نمی‌توانست نسبت به اسرائیل بی‌تفاوت باشد، حال آنکه رویکرد دولت کنونی مصر در قبال حماس به تضعیف آن در غزه منجر خواهد شد. با وجود این السیسی از نظر اسرائیل یک مهره کاملاً اطمینان‌بخش نیز تلقی نمی‌شود زیرا هرچند او به توافقنامه کمپ دیوید متعهد است اما چالش‌های امنیتی او در صحرای سینا امکان تخطی او از برخی بندهای این معاهده را به منظور مقابله با تروریست‌ها فراهم می‌کند و این مساله از نظر اسرائیل یک تهدید بالقوه از سوی دولت نظامی مصر تلقی می‌شود.

اقتصاد مهم‌ترین مشکل فراروی دولت کنونی مصر است. مصر با ۸۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۹۲ میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی، بعد از عربستان سعودی و امارات، سومین اقتصاد بزرگ در جهان عرب است. اما هنوز نرخ بیکاری در سه‌ماهه اول سال جاری با 4/13 درصد بدون تغییر باقی‌مانده است. علاوه بر این، یک‌چهارم جمعیت با درآمد کمتر از دو دلار در روز، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با وجود کمک‌هایی که از کشورهای خلیج فارس و ایالات‌متحده می‌رسد، اقتصاد مصر همچنان دچار رکود است.

 گردشگری یکی از ارکان اقتصاد مصر است که بیش از ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، با این حال این صنعت هنوز در حال تلاش برای بازگرداندن خود به روزهای رونق است. علاوه بر این، این کشور با توجه به افزایش سالانه هشت‌درصدی مصرف برق، به‌طور منظم با قطع برق و همچنین با افزایش جمعیت و کمبود سوخت مواجه است.

 کمبود نفت و گاز همراه با رکود تولید داخلی، عدم سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاسی شرایط را بغرنج‌تر کرده است. ژنرال السیسی که خود را به‌عنوان ضامن نظم معرفی کرده به خوبی آگاه است که کار آسانی در پیش نخواهد داشت. تحلیلگران، از مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی مردم مصر برای انقلاب علیه حسنی‌مبارک نام می‌برند در صورتی که این مشکل در دولت السیسی حل نشود، مخالفان اخوانی السیسی، تشدید ناآرامی‌های صحرای سینا و خطراتی که خارج از مرزهای این کشور بالاخص در اسرائیل و مرزهای سلفی‌زده لیبی سایه خود را بر مصر انداخته‌اند هریک به تنهایی یا در کنار آن دیگری می‌توانند دور جدیدی از ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی جدی را برای مصر و دولت السیسی رقم بزنند. اکنون السیسی در بحرانی گرفتار آمده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. از یک سو با بحران‌های داخلی و از سوی دیگر با بحران‌های خارجی مواجه است. سفر او به عربستان را می‌توان در راستای استمداد طلبیدن از پادشاه جدید عربستان برای رهایی از بخشی از مشکلات داخلی تلقی کرد.