کدخبر: ۱۲۷۴۵۵ لینک کوتاه

راه دشوار پیش‌روی نخست‌وزیر جدید

استرالیا بهای وابستگی به چین را می‌پردازد

وقتی چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا و عمده‌ترین واردکننده مواد خام این کشور دچار رکود شود، دیگر فرقی ندارد که استرالیا تا چه‌اندازه قیمت صادرات خود را پایین آورد و تنها چیزی که عاید استرالیا می‌شود، ضرر است؛ زیرا چین در شرایط کنونی میزان واردات خود را افزایش نمی‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز، کارخانه‌های قلب صنعتی استرالیا یکی‌یکی درحال تعطیلی هستند. کارخانه جنرال‌موتورز که از سال 1948 میلادی نخستین خودروی تماما ساخت استرالیا را در این کشور تولید کرد، قصد دارد تا سال 2017 میلادی به فعالیت خود در حومه ملبورن پایان دهد. این کمپانی قربانی افزایش ارزش دلار استرالیا شده که سبب افزایش تقریبا دوبرابری هزینه‌های کارگری از سال 2001 تا 2011 میلادی شده است.

به‌گزارش بلومبرگ، کمپانی‌های تویوتا و فورد نیز قصد دارند ظرف دو سال فعالیت‌های خود را در استرالیا متوقف کنند. درصورتی که این اتفاق بیفتد، استرالیا دیگر تولید داخلی خودرو نخواهد داشت. کمی پایین‌تر از کارخانه جنرال‌موتورز، کمپانی بوئینگ قرار دارد که در سال 2010 کارخانه تولید قطعات فلزی هواپیماهای خود را به کمپانی هندی «ماهیندرا و ماهیندرا» فروخت. سال گذشته نیز کمپانی «آلکوا» یک کارخانه ذوب آلومینیوم را در مجاورت خود تعطیل کرد.

تا همین اواخر، کاهش جدی تعداد صنایع سنگین فعال در استرالیا، تاثیر اندکی بر اقتصاد رو به رشد استرالیا داشته است. هرچه کارخانجات استرالیا درحال تعطیلی بودند از سوی دیگر معادن این کشور رو به رونق بودند. تقاضای چین برای سنگ‌آهن و سایر منابع طبیعی استرالیا، اقتصاد این کشور را رونق بخشیده بود به‌طوری‌که در طول بحران مالی بزرگ جهان در دهه 90 میلادی، این کشور کوچک‌ترین لطمه‌ای نخورد.

حال شاهد هستیم که با کندی رشد اقتصادی چین، این رونق نیز در استرالیا کمرنگ می‌شود و مصائب بخش صنعت این کشور عرصه را بر «مالکوم تورنبول»، نخست‌وزیر جدید استرالیا تنگ‌تر کرده است. این درحالی است که نمایندگان جبهه راست میانه حزب لیبرال در تاریخ 14 سپتامبر، به‌دلیل نگرانی از به‌خطر افتادن رشد اقتصادی استرالیا، بانکدار سابق «گلدمن‌ساکس» را به‌عنوان جایگزین «تونی آبوت» برگزیدند. تولید ناخالص داخلی استرالیا، در سه‌ماهه دوم سال تنها 0.2 درصد بیش از سه‌ماهه نخست بود که این میزان بسیار وخیم‌تر از نرخ 0.4 درصدی مورد انتظار از سوی اقتصاددانان است. همچنین، نرخ بیکاری در استرالیا 6.2 درصد اعلام شده که این رقم طی 13 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

«تورنبول» که در دولت «آبوت» در سمت وزارت ارتباطات فعالیت می‌کرد، قول داده برای این مساله چاره‌اندیشی کند. وی گفت: دولت من به اصلاحات مالیاتی توجهی جدی دارد که این به‌معنای وابستگی کمتر به درآمدهای مالیاتی و درعوض کسب درآمد بیشتر از هزینه مصرف‌کننده است.

صادرات مواد خام طبیعی، 52 درصد از حجم کل صادرات استرالیا را به‌خود اختصاص می‌دهد که این رقم طبق اعلام اداره آمار و مشاوره «آلفابتا»ی استرالیا در سال 2000 میلادی، 31 درصد بوده است. همچنین، ارزش صادرات بخش خدمات استرالیا، شامل صنعت بانکداری و مخابرات، از 26 درصد در سال 2000 به 20 درصد در سال جاری کاهش یافته است. دولت‌های پیشین استرالیا دریافته بودند که نرخ بهره پایین و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند صنایع غیرنفتی را نجات دهد. حتی برخی کشورهای کم درآمد نظیر نپال، کنیا و تانزانیا نیز در مقایسه با استرالیا از تنوع بالای محصولات صادراتی بهره‌مند هستند.

رونق بازار کالاهای اولیه، به استرالیا کمک کرد تا نرخ برابری دلار این کشور در سال 2011 در برابر دلار آمریکا به 1.10 دلار برسد که این مساله به شدت به صنایع استرالیا لطمه زد. تا سال 2013، هزینه‌های کارگران بسیار بالاتر از سایر کشورهای عضو گروه هفت (هفت کشور صنعتی جهان) بود. از آن پس، طبق اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، این هزینه‌ها 14 درصد کاهش یافت اما این کاهش برای نجات بسیاری از کارخانه‌ها بسیار دیر اتفاق افتاد.

کاهش تولید و فروش، به حدی برای استرالیا گران تمام شد که این کشور حتی نتوانست از کاهش 20 درصدی ارزش دلار در سال گذشته، سود چندانی ببرد. پول ملی ضعیف به شکل طبیعی باعث چیرگی صادرکنندگان نسبت به سایر رقبا می‌شود اما وقتی بزرگترین شریک تجاری شما یعنی چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده صادرات اصلی شما نظیر سنگ آهن، زغال‌سنگ و سایر مواد اولیه خام دچار رکود شده و خریدهای خود را کاهش دهد، دیگر قضیه فرق می‌کند و اهمیتی ندارد که چقدر قیمت محصولات صادراتی شما پایین آمده و رقابتی شود.