کدخبر: ۱۳۵۵۴۸ لینک کوتاه

بلایی که جنگ و بی‌کفایتی بر سر اوکراین آورد

اوکراینی‌ها به پیشواز مشکلات بیشتر اقتصادی می‌روند

به رغم پیش‌بینی‌های انجام شده درخصوص رشد نسبی اقتصاد اوکراین، مردم این کشور فشار ناشی از اقتصاد را ویران کننده قلمداد می‌کنند.

به‌گزارش اقتصادنیوز، این روزها، کی‌یف هیچ شباهتی به یک پایتخت جنگ‌زده ندارد؛ دست‌کم، در ظاهر فعالیت‌ها در این شهر بسیار بهتر از قبل است اما هرچه از مرکز کی‌یف که موج معروف تظاهرات «یورومیدان» در آنجا برگزار می‌شود و کافه‌ها و رستوران‌های بین‌المللی معروف در خیابانهای آن قرار دارند، دور می‌شویم و به سمت مناطق حاشیه‌ای نزدیک می‌شویم، مردم حومه کم‌کم در حال حس کردن تاثیرات توامان جنگ و اقتصاد متزلزل این کشور هستند.

به‌گزارش الجزیره، اقلامی چون برنج، آرد گندم، شیر، تخم‌مرغ، گاز، برق و آب، متاثر از فشار جنگ، روز به روز گران‌تر می‌شوند. الکساندرا ملنیک، شهروند کی‌یف با بیان این مطلب افزود: ما در اوکراین، مسئولین بی کفایتی داریم. آنها اوکراین را به قهقرا می‌برند.

الکساندرا نیز که مانند بسیاری دیگر از شهروندان اوکراینی، به انتقاد از دولت می‌پردازد، تمایلی ندارد که اطلاعات بیشتری از خودش ارائه کند اما می‌گوید: برای تامین مخارج خانواده پرجمعیت خود ناچار است دو شغله باشد. وی می‌گوید: بیش از این کاری از من بر نمی‌آید؛ حتی نمی خوابم.

رشد ناچیز
بانک جهانی، هفته گذشته، پیش‌بینی کرد که اقتصاد اوکراین در سال 2016 میلادی یک درصد رشد کند که این نصف میزان رشدپیش‌بینی شده ازسوی دولت و مشاوران اقتصادی این کشور است. این رشد پس از انقباض 12 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی رقم می‌خورد.

بانک جهانی در گزارش خود افزود: پس از انقباض 12 درصدی سال 2015، اقتصاد اوکراین حد فاصل سالهای 2016 تا 2018، به آرامی رشد خواهد کرد که این رشد به لطف کاهش درگیریهای نظامی در شرق این کشور و پیشرفت در برنامه اقتصادی به پشتوانه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، محقق خواهد شد.

این پیشرفتها با دگرگونی جدی بدهی‌های اوکراین و برخی اقدامات مالی، شامل کاهش استخدام‌های دولتی، قطع حقوق بازنشستگی و افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌پذیرد.

با این‌حال، بانک جهانی اضافه می‌کند که رشد اوکراین در گرو «تنش‌های ژئوپولتیک» خواهد بود. این بدان معناست که اگر جنگ این کشور با روسیه دوباره تشدید شود، اقتصاد اوکراین دوباره عقبگرد خواهد داشت. بنابر این گزارش، بهبود نسبی رشد اقتصادی در دوره پیش‌بینی پس از 2015 بستگی به مدیریت و فرونشستن برخی آسیب‌ها نظیر ادامه تنش‌های ژئوپولتیک و تثبیت قیمت نفت در ارزان‌ترین سطح خواهد بود.

حد فاصل سال‌های 2010 تا 2014، روسیه مقصد یک چهارم صادرات اوکراین بود و حالا ادامه تنش میان دو کشور، زهر خود را به اقتصاد اوکراین ریخته است. علاوه‌بر کاهش مبادلات تجاری دو کشور، اوکراین همچنان در جدل برای پرداخت بدهی سه میلیارد دلاری خود‌ به روسیه قرار دارد. در روز اول ژانویه، روسیه اقدامات قانونی خود را برای بازپس‌گیری بدهی‌های اوکراین به جریان انداخت و تهدید کرد که در دادگاه‌های انگلیسی نیز علیه این کشور اعلام شکایت خواهد کرد.

بحرانی فراتر از جنگ
این تنها جنگ نیست که عامل اصلی مشکلات اقتصادی اوکراین تلقی می‌شود. «تیموفی میلووانوف»، اقتصاددان اوکراینی در گفت‌وگو با الجزیره می‌گوید: با تحکیم بحران در اوکراین، آینده کشور مبهم شده است. وی افزود: اقتصاد اوکراین حتی پیش از آغاز نارضایتی‌ها و تظاهرات «یورومیدان» در سالهای 2013 و 2014، دچار مشکل بود. دولت قبلی اقتصاد کشور را وارد بحران کرده است. فساد شایع و مدیریت ضعیف، بستر را برای بحران کنونی اقتصادی کشور فراهم کرد. البته از این حقیقت نباید گذشت که جنگ عامل مهمی است که این بحران را عمیق‌تر کرده است.

الکساندرا ملنیک نیز می‌گوید: جنگ تنها 30 درصد در وقوع این بحران تاثیر داشته و بقیه این بحران ناشی از مدیریت نادرست و سیاست‌های غلط و مبتدیانه مسئولان است.