کدخبر: ۱۰۰۰۰۶ لینک کوتاه

فردا رای نهایی صادر می شود

احتمال ابطال مصوبه دستمزد ۹۲ کارگران

در صورت ابطال مصوبه دستمزد سال ۹۲ و افزایش دوباره ۶.۶ درصدی دستمزد سال گذشته، کارفرمایان ملزم خواهند شد میزان طلب کارگران را محاسبه و به آنان پرداخت کنند

به گزارش اقتصاد روز ، بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره صدور رای دیوان درباره پرونده شکایت کارگران از تخلف در افزایش دستمزد سال گذشته گفت: اگر امروز هیئت تخصصی دیوان بتواند نظرات نهایی خود را در این زمینه ارائه کند، فردا دوشنبه رسیدگی صورت خواهد گرفت و در غیر اینصورت، کار به دوشنبه هفته آینده موکول خواهد شد.

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال گذشته را دستکم باید به میزان 31.6 درصد افزایش می داد اما در نهایت افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار به 25 درصد ختم شد. کارگران  از دیوان عدالت اداری خواسته اند شکایت آنها را بررسی و با توجه به ماده 41 قانون کار، مصوبه شورای عالی کار دولت دهم را ابطال نماید.

در صورتی که دیوان عدالت اداری، مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته را ابطال نماید، رقمی دستکم به میزان 448 هزارتومان باید توسط کارفرمایان به کارگرانی که به صورت کامل در سال گذشته در واحدها اشتغال داشته اند بپردازند.

بنابراین اگر رای نهایی به نفع کارگران صادر شور، واحدهای تولیدی مشمول قانون کار موظف خواهند شد تا برخی ارقام مانند افزایش 25 هزار و 791 تومانی حداقل مزد ماهیانه سال 92 را به همراه برخی موارد دیگر مانند افزایش حق اولاد یکنفر در هر ماه به میزان 2 هزار و 578 تومان را محاسبه و بپردازند.