کدخبر: ۱۰۰۳۱۳ لینک کوتاه

سایه رکود بر سر مشارکت اقتصادی / چگونه رکود اقتصادی منجر به تعویق تقاضای میلیونها ایرانی برای ورود به بازار کار شد؟

آنچه در پی می آید، بخشی از نتایج طرح مطالعاتی «تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران» است که توسط «دکتر مسعود نیلی و همکاران» انجام شده است. در این فصل از پروژه یادشده، توصیفی از وضعیت بازار کار ایران در آغاز دهه ۹۰ و علل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش قابل توجه «جمعیت غیرفعال» ارائه شده است.

بازار کار ایران در سال‌های اخیر با وضعیتی مواجه شده که در هیچ‌یک از دوره‌هایی که آمار مرتبط با تعداد شاغلان کشور در دسترس است (از سرشماری سال 1335 به بعد) مشابهت ندارد.
برخلاف تمامی دوره‌های گذشته، در دوره پنج‌ساله 1385 تا 1390 به صورت سالانه خالص تعداد شغل ایجاد‌شده کشور بسیار محدود بوده است. باید توجه داشت که به عنوان مثال در سال‌های 1335 تا 1345 که سالانه 95 هزار شغل ایجاد‌شده، جمعیت کشور نیز به ترتیب حدود 19 و 26 میلیون نفر بوده است. لذا تعداد 14200 شغل ایجاد‌شده (خالص شغل ایجادشده) در این دوره با توجه به جمعیت 70 و 75 میلیون‌نفری در سرشماری‌های 1385 و 1390، بسیار ناچیز است. البته با توجه به بررسی سایر بازارها، وضعیت توصیف‌شده چندان عجیب نیست. زیرا ناترازی‌های مشاهده‌شده در بازارهای محصول، مالی و ارز نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار وضعیت رکود همراه با تورم بوده است. از این رو بنگاه‌های اقتصادی قادر به جذب نیروی کار جدید برای توسعه کسب‌وکار خود نبوده‌اند و اگر از یک طرف بنگاه جدیدی نیز به اقتصاد وارد شده، از طرف دیگر بنگاه‌هایی ناچار شده‌اند کسب‌وکار خود را کوچک کرده یا تعطیل کنند.
اگر تحولات تعداد شاغلان در سال‌های آخر به تفکیک سال بررسی شود مشاهده خواهد شد تحولات بازار کار ایران در خصوص ثابت ماندن تعداد شاغلان کشور از سال 1384 به بعد ایجاد شده و در سال‌های 1380 تا 1384 تعداد شاغلان کشور در حال افزایش بوده است. طی سال‌های 1380 تا 1384 حدود 6/3 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده، در حالی که از سال 1384 تا سال 1390 تعداد خالص شغل ایجاد‌شده در کشور تقریباً صفر بوده است. این موضوع وقتی به عنوان یک پدیده خاص و یک عدم تعادل بزرگ مطرح می‌شود که عرضه نیروی کار در این دوره مورد بررسی قرار گیرد. چرا که دقیقاً همین دوره مصادف با بیشترین تعداد جمعیت در سن کار در طول تاریخ کشور بوده است.
نکته جالب توجه در دوره اخیر این است که نرخ بیکاری افزایش قابل‌توجهی نداشته است. طی سال‌های 1380 تا 1390 نرخ بیکاری کل همواره بالای 10 درصد و نرخ بیکاری جوانان بالای 20 درصد بوده است. روند نرخ بیکاری کل و جوانان از سال 1380 تا سال 1383 روندی نزولی داشته ولی از سال 1384 به بعد از شتاب این روند کاسته شده و از سال 1387 به بعد روند صعودی پیدا کرده است. ثبات نرخ بیکاری در دوره 1384 تا 1387 و افزایش نه چندان زیاد آن طی سال‌های 1388 تا 1390 ممکن است این برداشت را ایجاد کند که در این دوره به دلیل افزایش تعداد شاغلان نرخ بیکاری که از تقسیم تعداد بیکاران بر جمعیت فعال به دست می‌آید ثابت مانده است. اما طی سال‌های 1384 تا 1390 جمعیت شاغلان کشور چندان تغییر نکرده است. لذا این سوال مطرح می‌شود که با وجود عدم افزایش اشتغال طی این دوره و با در نظر داشتن رشد جمعیت جوان و در سن کار در سال‌های اخیر، چرا نرخ بیکاری افزایش نیافته است؟
باید توجه داشت متغیر نرخ بیکاری به‌خودی‌خود بیانگر ساختار بیکاری در بازار کار ایران نیست. زیرا این نرخ تنها تحولات تعداد جمعیت فعال را نمایندگی می‌کند. بدین معنی که نشان می‌دهد از تعداد افراد در سن کاری که جویای کار هستند (جمعیت فعال) چه سهمی شاغل هستند و چه سهمی بیکار مانده‌اند. بنابراین نرخ بیکاری، از تحولات جمعیتی افرادی که در سن کار قرار دارند و تصمیم به ورود به بازار کار نگرفته‌اند (جمعیت غیرفعال) اطلاعاتی در اختیار نمی‌گذارد. این در حالی است که در سال‌های اخیر جمعیت غیرفعال رشد قابل‌توجهی داشته است. بنابراین برای پاسخ به سوال مطرح‌شده لازم است سمت عرضه نیروی کار (تحولات جمعیت فعال و غیرفعال) مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
با بررسی افزایش جمعیت ایران طی سال‌های سرشماری مشاهده می‌شود طی سال‌های 1355 تا 1365 بیش از 7/15 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده که غالب این افزایش جمعیت مربوط به متولدین سال‌های 1360 تا 1365 بوده است. جمعیت صفر تا چهار‌سالی که در سال‌های 1360 تا 1365 به دنیا آمده‌اند در سال‌های 1385 تا 1390 جمعیت 25 تا 29‌ساله کشور را تشکیل داده‌اند. لذا رشد جمعیت در سال‌های اولیه دهه 60 منجر به رشد بالای جمعیت جوان در طی سال‌های 1385 تا 1390 شده است. به طوری‌ که طی این سال‌ها کشور بالاترین سهم جمعیت جوان را در کل سال‌های سرشماری داشته است. این موضوع باعث شده در همین دوره بیشترین تعداد جمعیت در سن کار در کشور شکل بگیرد.
اما آنچه تحت عنوان وضعیت ویژه در بازار کار ایران مطرح می‌شود آن است که دقیقاً در همان دوره‌ای که کشور با بیشترین جمعیت در سن کار در کل دوره‌های گذشته خود مواجه بوده است (1385 تا 1390)، جمعیت فعال ایران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه در سال‌هایی با کاهش نیز مواجه شده است. در اثر این پدیده، نرخ مشارکت نیز هم برای زنان و هم برای مردان کاهش یافته است.
بنابراین این سوال مطرح می‌شود که جمعیت در سن کار و غیرفعال به چه دلیل به بازار کار وارد نشده‌اند و تا چه زمانی ممکن است این افراد ورود خود به بازار کار را به تعویق بیندازند.
چهار عامل به عنوان عواملی که می‌توانند در تصمیم بخشی از جمعیت در سن کار برای عدم ورود به بازار کار نقش داشته باشند، مطرح هستند. اولین دلیل و مهم‌ترین آن مربوط وجود شرایط رکودی در کشور و درنتیجه عدم ایجاد شغل در دوره اخیر است. همان‌طور که اشاره شد ایجاد شغل در دوره اخیر بسیار ناچیز بوده و از سوی دیگر نرخ بیکاری در بین جوانان تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل بوده است. یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش انگیزه افراد برای مشارکت در بازار کار شود اثر مایوس‌کنندگی است. به این معنی که در صورتی ‌که افراد برای مدت طولانی بیکار باشند یا به علت وجود شرایط رکودی موفق به یافتن شغلی نشوند و بیکار بمانند، تصمیم به خروج از بازار کار می‌گیرند. در واقع اثر مایوس‌کنندگی رفتاری موافق چرخه‌ای دارد به این معنی که در شرایط رکود بسیاری از افرادی که در پی یافتن شغل بودند، به دلیل غیرممکن شدن یافتن شغل، دست از جست‌وجوی شغل بر می‌دارند و ترجیح می‌دهند خارج از جمعیت فعال قرار گیرند. در نتیجه اثر مایوس‌کنندگی باعث کاهش عرضه نیروی کار در شرایط رکودی می‌شود.
به عنوان شاهدی بر طولانی شدن مدت بیکاری برخی از افراد جویای کار، می‌توان به آمار بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران مراجعه کرد. نرخ بیکاری بلندمدت در اقتصاد ایران در سال 1390، 6/38 درصد بوده است. یعنی 6/38 درصد از بیکاران کشور در سال 1390 بیش از یک سال بیکار بوده‌اند. این نرخ برای زنان رقم بسیار بالای 7/50 درصد را دارد. یعنی از هر دو زن بیکار در سال 1390، یک نفر بیش از یک سال در جست‌وجوی کار بوده و نتوانسته است شغل مورد نیاز خود را پیدا کند. از کل بیکارانی که دچار پدیده بیکاری بلندمدت شده‌اند، بیش از 66 درصد آنها را جوانان 15 تا 29‌ساله تشکیل می‌دهند. آمار و ارقام ارائه‌شده در خصوص نرخ بیکاری بلندمدت ایران، در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر مناطق جهان بسیار بالاست.
در سال‌های 1385 تا 1390 به طور متوسط در هر سال 744 هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده است و از این تعداد حدود 137 هزار نفر به جمعیت فعال و بیش از 600 هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. از 137 هزارنفری که به جمعیت فعال اضافه شده است حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلان و حدود 113 هزار نفر سالانه به تعداد بیکاران افزوده شده است. بنابراین در این دوره به ازای هر 10‌نفری که به جمعیت فعال اضافه شده است، 9 نفر به جمعیت بیکاران و تنها یک نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است. لذا یکی از مهم‌ترین علامت‌هایی که جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار دریافت کرده‌اند، مربوط به شرایط رکودی این سال‌ها و عدم ایجاد شغل جدید در بازار کار بوده است.
دومین دلیل خارج ماندن بخشی از جمعیت در سن کار از بازار کار، به شرایط افراد شاغل در دوره رکودی اخیر برمی‌گردد. بررسی درآمد حقیقی سالانه مشاغل مزد و حقوق‌بگیری به تفکیک مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد. دستمزد حقیقی هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی از سال‌های 1386 به بعد روندی نزولی را طی کرده است. بنابراین از سمت شاغلان نیز این علامت به جمعیت در سن کار داده شده که شرایط فعلی برای یافتن شغل با درآمد مناسب چندان مطلوب نیست.
از سوی دیگر، ساختار دستمزد پرداخت‌شده در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی متفاوت است. علت تفاوت ساختار پرداخت دستمزد در بخش‌های دولتی و خصوصی به ماهیت غیرانتفاعی بخش دولتی و قوانین حاکم بر بخش دولتی برمی‌گردد. ماهیت غیرانتفاعی بخش دولتی باعث می‌شود لزوماً برابری دستمزد و بهره‌وری نیروی کار (بر اساس شرط حداکثرسازی سود) برقرار نباشد و استخدام نیروی کار بنا بر مواردی غیر از بهره‌وری آن صورت گیرد. بر اساس آمارهای رسمی در بخش دولتی، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، سطح دستمزد حقیقی به‌صورت قابل‌ ملاحظه‌ای بیش از دستمزد بخش خصوصی است. از سوی دیگر در سال 1390 بیش از 56 درصد شاغلان شهری در بخش دولتی دارای تحصیلات عالی هستند. در بین شاغلان دولتی روستایی نیز نزدیک به 40 درصد از تحصیلات عالی برخوردار هستند. در حالی که افراد تحصیل‌کرده شاغل در بخش خصوصی همواره کمتر از 10 درصد کل شاغلان بخش خصوصی را -هم در شهر و هم در روستا- تشکیل می‌دهند. لذا از بررسی این دو بسته آماری این نتیجه حاصل می‌شود که بخش دولتی متقاضی اصلی نیروی کار تحصیل‌کرده است و دستمزد بالاتری نیز پرداخت می‌کند. این نتیجه خود عامل سومی است که باعث شده است بخشی از افراد در سن کار تصمیم بگیرند در دوره رکودی فعلی که تقاضای نیروی کار (شغل جدید ایجاد‌شده) پایین است و شغل‌های موجود نیز از کیفیت درآمدی مناسبی برخوردار نیستند، خارج از بازار کار بمانند و با افزایش سطح تحصیلات خود بتوانند در دوره‌های بعدی با تحصیلات بالاتر شانس خود را برای یافتن شغلی با درآمد مناسب (به خصوص در بخش دولتی) افزایش دهند.
عامل چهارم که می‌تواند منجر به تشدید این تصمیم در بین جمعیت در سن کار و جوان شود، سرمایه‌گذاری دولت برای گسترش آموزش عالی در دوره اخیر -به خصوص آموزش عالی رایگان یا کاهش هزینه‌های تحصیل- بوده است. بنابراین تقاضای بخش دولتی برای نیروی کار با تحصیلات بالاتر و پرداخت دستمزد بالاتر در کنار سرمایه‌گذاری در گسترش آموزش عالی می‌تواند بخشی از نیروی پیشران جهت افزایش تمایل افراد در سن کار به سمت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را توضیح دهد.
اما آنچه باید در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد ظرفیت بخش دولتی برای جذب نیروی کار تحصیل‌کرده است. طی چند دهه گذشته همواره تقاضای نیروی کار از جانب دولت متمرکز در بخش‌های آموزش، خدمات عمومی و حوزه سلامت بوده و در نتیجه بیشترین شاغلان تحصیل‌کرده کشور نیز در این مشاغل مشغول به کار هستند. ولی از سمت تقاضا، ظرفیت گروه مشاغل آموزش، خدمات عمومی و بهداشت بخش دولتی که بخش اصلی نیروی کار تحصیل‌کرده را جذب می‌کرد، در آستانه اشباع قرار گرفته و طی سال‌های اخیر رشدی در تعداد شاغلان این قسمت مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر بخش دولتی در سال‌های اخیر تنها حدود 20 درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است (نزدیک به چهار میلیون نفر) و در نتیجه اساساً بخش دولتی ظرفیت پذیرش بسیار محدودی دارد که با مشکلات بودجه‌ای توضیح داده‌شده در بخش‌های پیشین، این ظرفیت محدودتر نیز خواهد شد. در نتیجه این وضعیت، نیروی کار با تحصیلات بالا که در آستانه ورود به کار قرار دارد، امکان پیدا کردن شغل در مشاغلی که به طور سنتی آنها را جذب می‌کرده ندارد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیز بخش خصوصی (به‌خصوص بخش صنعت) به چنین نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای نیاز ندارد.
در نتیجه تحولات ذکر‌شده سال‌های حاضر بیشترین فشار از نظر جمعیت بر روی آموزش عالی قرار دارد. تعداد دانشجویان که در سال 1380 حدود 5/1 میلیون نفر بوده، در سال 1390 به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است. از دیگر نکات قابل‌توجه افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان در فاصله سال‌های 1384 تا 1388 است که تقریباً افزایشی معادل 4/1 میلیون نفر را تجربه کرده است. سال‌های اشاره‌شده مصادف با همان سال‌هایی است که جمعیت فعال جوان ایران کاهش یافته است. در نتیجه روشن می‌شود که بخشی از جوانانی که در جمعیت فعال قرار داشته‌اند، ترجیح داده‌اند که از جمعیت فعال خارج شوند و به بازار تحصیل وارد شوند.
بررسی وضعیت بازار کار ایران در سال 1390 نشان می‌دهد کل جمعیت کشور حدود 4/74 میلیون نفر بوده که از این تعداد، 4/63 میلیون نفر در سن کار (10 سال به بالا) قرار داشته‌اند. از 4/63 میلیون‌نفری که جمعیت در سن کار را تشکیل می‌داده‌اند، 38 درصد معادل 4/23 میلیون نفر، فعال و 40 میلیون نفر (62 درصد) غیرفعال بوده‌اند. بدین معنی که 40 میلیون نفر یا به دلیل اشتغال به تحصیل در مقاطع مختلف یا به دلیل خانه‌داری یا سایر دلایل، متقاضی ورود به بازار کار نیستند. در سال 1390 از 4/23 میلیون‌نفری که متقاضی ورود به بازار کار بوده‌اند، 7/87 درصد شاغل و 3/12 درصد معادل 9/2 میلیون نفر بیکار بوده‌اند. سهم افراد دارای تحصیلات عالی در شاغلان 18 درصد و در بیکاران 31 درصد است. لذا با توجه به عدم تناسب طرف تقاضای بازار کار ایران با سطح تحصیلات متقاضیان کار (سمت عرضه)، سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بیکاران بسیار بیش از سهم این افراد در شاغلان است. این در حالی است که در سال 1390 حدود 4/5 میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور دارای تحصیلات عالی بوده و 4/2 میلیون نفر از این افراد را مردان و سه میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند. لذا در سال‌های آتی احتمال ورود این افراد (به‌خصوص مردان) به بازار کار زیاد است. بنابراین در صورتی که تعداد شاغلان در سال‌های 1391 تا 1395 ثابت بماند، با ورود این افراد به بازار کار تعداد بیکاران کشور افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای خواهد یافت. البته باید توجه داشت اگر این افراد به بازار کار وارد نشوند، با توجه به ثبات تعداد شاغلان کشور و همچنین افزایش سن این افراد (با توجه به نتایج بخش تحولات جمعیتی)، بر بار تکفل خانوارها افزوده می‌شود که می‌تواند منجر به گسترش فقر و کاهش رفاه خانوارها شود.
در مجموع، جابه‌جایی بین جمعیت فعال و غیرفعال و رابطه آن با بازار تحصیل، باعث شده تا تعداد قابل ‌توجهی از افرادی که وارد بازار کار نشده‌اند یا در دوره‌هایی بیکار مانده‌اند، به افزایش تحصیلات مبادرت ورزند. با این حال با توجه به زیاد نشدن تقاضای بازار کار برای جذب افراد دارای تحصیلات عالی، این افراد در دوره‌های بعدی نیز موفق به کسب شغل نشده‌اند و در نتیجه سطح تحصیلات بیکاران کشور افزایش قابل ‌ملاحظه‌ای یافته است.
بر اثر این وضعیت، سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران، حتی از سهم افراد دارای تحصیلات عالی در شاغلان بیشتر نیز شده است. مستهلک شدن سرمایه انسانی افراد پس از گذراندن یک دوره نسبتاً طولانی بیکاری و در نتیجه کاهش احتمال یافتن شغل مناسب برای آنان در دوره‌های آتی نیز یکی از مهم‌ترین تبعات منفی چرخه معیوب توضیح داده شده است.
عدم تعادل‌های توضیح داده‌شده بین عرضه و تقاضای نیروی کار در سال‌های اخیر منجر به افزایش محدود نرخ بیکاری و به‌صورت شدیدی منجر به افزایش تعداد جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی شده است. البته این پدیده در بین جوانان و زنان با شدت بیشتری رخ داده که مشخصه‌های بازار کار آنها از جمله نرخ بیکاری و نرخ بیکاری بلندمدت در وضعیت بحرانی قرار دارد (در سال 1390 نرخ بیکاری کل زنان 9/20 درصد و نرخ بیکاری زنان 29-15ساله بیش از 40 درصد بوده است). لذا در صورتی‌ که سیاستگذاران برای برطرف کردن عدم تعادل‌های موجود گام مثبتی برندارند، با افزایش سن جمعیت غیرفعالی که با انگیزه افزایش تحصیل ورود خود به بازار کار را به تعویق ‌انداخته‌اند، در آینده‌ای میان‌مدت احتمال ورود این افراد به بازار کار افزایش می‌یابد. لذا متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ بیکاری بلندمدت که در حال حاضر در شرایط مساعدی قرار ندارند (به‌خصوص برای جمعیت جوان و زنان در مقادیر بحرانی هستند)، با شوک افزایشی عرضه نیروی کار مواجه شده و در وضعیت بسیار وخیم‌تری قرار خواهند گرفت. اقتصاد ایران برای گریز از این مشکل در سال‌های آتی به رشد درآمدزای بدون تورم نیاز دارد.
در صورتی که در آینده میان‌مدت، اقتصاد ایران نتواند وضعیت رو به رشدی را تجربه کند، دو حالت برای وضعیت بازار کار قابل تصور است؛ اول ورود بخشی از جمعیت 4/5 میلیون‌نفری دارای تحصیلات عالی به بازار کار که منجر به افزایش جمعیت بیکاران کشور خواهد شد و دوم عدم ورود این افراد به بازار کار که افزایش تعداد جمعیت غیرفعال کشور و نامساعدتر شدن بار تکفل را به همراه خواهد داشت (وضعیتی مشابه سال‌های 1385 تا 1389 که جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت مانده بود). در هر دو حالت با توجه به آنکه تعداد شاغلان کشور ثابت یا رو به کاهش است، گسترش فقر و بروز ناآرامی‌های اجتماعی، اقتصاد و جامعه ایران را با تهدید جدی مواجه ساخته و وضعیت معیشت و رفاه خانوار ایرانی را بدتر می‌کند.

منبع: هفته نامه «تجارت فردا»