لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
کدخبر: ۱۰۰۹۱۷ لینک کوتاه

رتبه بندی روزنامه ها؛ از ایده تا عمل

آیا رانت از آگهی های دولتی با رتبه بندی برداشته می شود؟

رتبه بندی روزنامه های کشور که هیچ گاه در میدان اجرایی نمی شد اما این بار به گونه ای رنگ واقعیت به خود گرفته است. بخشی که همواره با جنجال های بسیاری مواجه بوده و عموماً مدیران نشریات به ویژه نشریات بخش خصوصی از توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی و انحصارات و رانت هایی که در این زمینه وجود داشته است گلایه دارند.

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از تجارت فردا، ملاک‌ها و معیارهای رسانه برتر چیست؟ کدام نشریه بهتر از سایر نشریات فعالیت می‌کند؟ از بین روزنامه‌های سراسری کدامیک موفق‌ترند؟ روزنامه‌های پرتیراژ از کیفیت مناسب‌تری برخوردارند یا تیراژ بالا دلیل بر برتر بودن نیست؟ مخاطبان به کدام نشریات علاقه‌مند هستند؛ روزنامه‌هایی که محتوای غنی دارند و تمام اخبار و مطالب در حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهند یا نشریاتی که تخصصی کار می‌کنند یا اینکه زیبایی بصری روزنامه و کیفیت چاپ آن مورد توجه عموم است؟ این موارد می‌توانند ملاک‌ها و مشخصه‌هایی برای رتبه‌بندی رسانه‌ها باشد. حال ممکن است آن رتبه‌بندی برای رسانه‌های مکتوب به کار برده شود یا رسانه‌های آنلاین که با توجه به ویژگی‌هایشان متفاوت است. اگرچه مخاطبان فارغ از هرگونه رتبه‌بندی و رنکینگ، رسانه مورد علاقه خود را با توجه به علایق و نیازها و خواسته‌هایشان انتخاب می‌کنند و عموماً متر و معیار مشخصی ندارد و برحسب علاقه و سلیقه شخصی است اما این روزها انتشار فهرست رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور باعث شده است تا این موضوع در کانون توجه قرار گیرد و حتی با واکنش‌هایی نیز مواجه شود.

موضوعی که نه‌تنها برای صاحبان و فعالان رسانه‌ها جالب توجه است بلکه برای مخاطبان مطبوعات جامعه ایرانی نیز از جذابیت برخوردار است که بدانند این رتبه‌بندی برچه اساس و معیاری انجام شده است. یا اینکه دستورالعملی که برای رتبه‌بندی نشریات سراسری اعمال شده تا چه میزان شفاف‌سازی را رقم زده و هریک از روزنامه‌ها در رتبه واقعی قرار گرفته‌اند.

رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور که سال‌ها در تئوری از آن سخن گفته می‌شد اما هیچ‌گاه در میدان اجرایی نمی‌شد اما این بار به‌گونه‌ای رنگ واقعیت به خود گرفته است. هر چند متولی امور رسانه‌ها در گام اول روزنامه‌ها را مورد سنجش قرار داده است و آگهی‌های دولتی را بهانه‌ای برای رتبه‌بندی و سنجش وضعیت روزنامه‌های کشور قرار داده است با این حال با توجه به اینکه پیش از این هیچ‌گونه سابقه‌ای در رتبه‌بندی نشریات کشور نداشته‌ایم می‌توان گفت سرآغازی برای شفاف‌سازی در مطبوعات بوده که حال از بخش آگهی‌های دولتی شروع شده است. بخشی که همواره با جنجال‌های بسیاری مواجه بوده و عموماً مدیران نشریات به ویژه نشریات بخش خصوصی از توزیع ناعادلانه آگهی‌های دولتی و انحصارات و رانت‌هایی که در این زمینه وجود داشته است گلایه دارند.

به هر شکل، فهرست رتبه‌بندی تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی اهالی رسانه‌ها مواجه شده است. عده‌ای به نحوه رتبه‌بندی انتقاد دارند، عده‌ای به روزنامه‌هایی که رتبه‌های ابتدایی را به خود اختصاص دادند. عده‌ای دیگر هم می‌گویند رتبه‌بندی کار دولت نیست. اما ماجرای واقعی رتبه‌بندی فارغ از این انتقادها چیست؟

طرح رتبه‌بندی از کجا آمد؟
در شهریور سال گذشته با بازگشت حسین انتظامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که سال‌ها نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات بود به عنوان معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد مسائل مختلفی چون ساماندهی رسانه‌ها بیش از قبل مورد توجه قرار گرفت. او که خود از میان روزنامه‌نگاران بود از همان ابتدای ورودش از نظام‌مند کردن حمایت‌هایی که دولت از رسانه‌ها می‌کند، سخن گفت چرا که معتقد بود شیوهای که در معاونت مطبوعاتی اجرا می‌شود متعلق به 20 سال گذشته است و باید این ساختار تغییر کند.

همین تفکر سرآغاز تحولاتی در معاونت مطبوعاتی شد. در گام‌های ابتدایی شوراهایی متشکل از انجمن‌های مطبوعاتی تشکیل شد و بخشی از کارهایی که دولت همیشه متولی انجام آنها بوده است به این شوراها واگذار شد. کارگروه اقتصاد مطبوعات یکی از همین تشکل‌ها بود که در ابتدا شکل گرفت. کارگروهی که از مدیران طیف‌های مختلف مدیران مسوول رسانه‌ها تشکیل شد.

تدوین «دستورالعمل پرداخت یارانه به مطبوعات» نخستین فعالیت این کارگروه بود که در ابتدای آذرماه 92 منتشر شد و پس از آن در اسفندماه همان سال مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شد. گام بعدی این گروه در راستای برقراری ضوابط در تعلق گرفتن آگهی‌های دولتی به مطبوعات نیز در اسفندماه سال گذشته برداشته شد. بدین ترتیب از صاحب‌نظران خواسته شد تا پیشنهادها و انتقادات خود را درباره این دستورالعمل ارائه کنند، نهایتاً دستورالعمل که حالا موضوع بحث شده، اردیبهشت‌ماه به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد و چند روز پس از آن جدول رتبه‌بندی توزیع آگهی‌های دولتی با استناد به ملاک‌هایی نظیر ترتیب انتشار، سابقه، ضریب کیفی، رنگ، صفحات و شمارگان ارائه شد. در این جدول به 84 روزنامه سراسری بر اساس امتیاز رتبه یک تا چهار تعلق گرفته بود. همین مساله واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشت. اما چرا دولت را در رأس آن وزارت ارشاد تصمیم گرفت تا ساماندهی و رتبه‌بندی مطبوعات در زمینه آگهی‌های دولتی را آغاز کند؟

بازگشت به عقب؛
ماجرای انحصار آگهی‌ها در دولت دهم

کمی به گذشته برگردیم به زمان دولت نهم و دهم. تا پیش از اعلام رتبه‌بندی رسانه‌ها بر دریافت آگهی‌های دولتی در دولت یازدهم، هیچ‌گاه مدیران رسانه‌ای به خاطر ندارند که شفافیتی در پرداخت یارانه یا میزان دریافت آگهی‌های دولتی در معاونت مطبوعاتی وجود داشته باشد و همیشه این پنهان‌کاری موضوع بحث بوده است. به طوری که در آن مقطع معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اگر به سمت دادن رانت به برخی از رسانه‌ها پیش نرفته باشد دست‌کم برای جلوگیری از حاشیه ترجیح داد مبلغ یارانه پرداختی و میزان تعلق آگهی‌های دولتی به مطبوعات را مخفی نگه دارد. البته در برخی از موارد هم شاهد بودیم دولت نهم و دهم نه‌تنها گامی در جهت حمایت برنداشت بلکه به صورت علنی مطبوعات دیگر را از گرفتن آگهی‌های دولتی محروم ساخت و این امتیاز را فقط برای روزنامه خودش قائل شد.

خردادماه 1389 مصوبه‌ای به عنوان بخشی از ضوابط اجرایی بودجه آن سال از سوی رئیس دولت دهم ابلاغ شد که بر اساس آن، دستگاه‌های دولتی برای رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، از انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های خود در تمام مطبوعات به جز روزنامه ایران که در این آیین‌نامه از آن به عنوان ارگان رسمی دولت یاد شد، منع شدند. این موضوع با مخالف همه روزنامه‌ها چه روزنامه‌های مستقل و چه روزنامه‌های هم راستای دولت قرار گرفت. شاید این اتفاق تنها مساله ای بود که در آن سال‌ها رسانه‌ها برای لغوش با یکدیگر متحد شدند.
در همان موقع محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد در یک برنامه تلویزیونی برای توضیح دادن درباره این ماجرا حاضر شد و با سخره گرفتن آن برنامه گفت: «حجم آگهی‌های دولتی سالانه 50 تا 60 میلیارد تومان است و به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت قرار شده آگهی‌ها صرفاً به روزنامه دولت اختصاص یابد.» او البته در پاسخ به مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا برخی از روزنامه‌ها تافته جدا بافته‌اند، نیز گفته بود: «من روزنامه تافته جدا بافته نمی‌شناسم و این موضوع آن‌قدر ارزش ندارد که بخواهد در یک برنامه تلویزیونی مطرح شود».

این طرز تفکر معاون مطبوعاتی دولت گذشته شاید گویای این امر بود که مطبوعات ارزش چندانی برای آن دولت ندارند. البته این انحصار فقط به آن برنامه تلویزیونی ختم نشد بلکه به علت برانگیختن اعتراضات گسترده به مجلس شورای اسلامی هم رسید. این موضوع تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی به این موضوع ورود کرد و آن را مغایر قانون دانست. به طوری که رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور در مهر سال 1389 انحصار چاپ آگهی‌های دولتی در روزنامه ایران را لغو کرد.

البته طبق سنت مقاومت در برابر مصوبات مجلس در دولت دهم این مصوبه هم از چنین مقاومتی بی‌نصیب نماند و سرانجام نزدیک به یک سال بعد در تیرماه سال 1390 محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وقت از لغو این مصوبه و انحصار خبر داد. اگرچه حکایت چنین انحصاری حکایت به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن برای بسیاری از روزنامه‌ها بود چرا که بسیاری از مدیران مطبوعاتی در آن زمان خواستار توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی میان روزنامه‌ها بودند ولی زمانی که چنین انحصاری اتفاق افتاد، مطبوعاتی که با تنگنای اقتصادی روبه‌رو بودند به همان آب‌باریکه ناعادلانه راضی شدند.

رتبه‌بندی و شفاف‌سازی
سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به تجارت فردا می‌گوید: انحصارات و رانت‌هایی که در دادن آگهی در دولت گذشته انجام گرفته است مساله ای نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. وقتی عملاً شرکت‌های دولتی را از آگهی دادن به روزنامه‌هایی چون شرق و اعتماد که در جناح مقابل دولت گذشته قرار داشتند منع کرده بودند و حتی با مدیران این شرکت‌ها در صورت دادن آگهی به این روزنامه‌ها برخورد می‌کردند نمی‌توان انتظار داشت رتبه‌بندی که تیراژ یکی از عامل‌های مهم تاثیرگذار در آن است شفاف‌سازی کاملی رخ دهد.

به گفته این کارشناس متاسفانه همواره شاهد بودیم که دولت رانت‌های آشکار و پنهان به روزنامه‌های طرفدار خود داده است و ضد رانت‌های آشکار و پنهان را از روزنامه‌های مخالف دولت می‌گیریم. به ویژه در دولت قبلی از این اتفاقات بسیار افتاد.

او اعتقاد دارد نباید عامل تیراژ را برای دادن امتیازاتی چون آگهی‌ها در نظر گرفت چراکه در سال‌های گذشته عدالتی در این زمینه وجود نداشته است. از سوی دیگر تیراژ عامل محبوبیت روزنامه‌ها نیست. وقتی با انحصار و رانت برخی روزنامه‌ها سیلی از آگهی‌های دولتی را دریافت می‌کردند و با نازل‌ترین قیمت نشریه خود را عرضه کردند چگونه می‌توان این نشریات را با عیاری چون تیراژ سنجید؟

در مقابل این دیدگاه مجید رضاییان استاد ارتباطات اعتقاد دارد اگرچه رتبه‌بندی اخیر روزنامه‌ها در وزارت ارشاد با توجه به ملاک‌هایی که برای ارزشیابی روزنامه‌ها در نظر گرفته شده است با نواقصی مواجه است اما نمی‌توان این رتبه‌بندی را بدون ارزش و فاقد اعتبار دانست. این استاد روزنامه‌نگاری به تجارت فردا می‌گوید: باید از این امر حمایت کرد که دولت در راستای شفاف‌سازی حداقل در زمینه تخصیص آگهی‌های دولتی با رتبه‌بندی در دولت یازدهم گام برداشته است در حالی که این مساله در دولت قبلی وجود نداشت. اگر این روند ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود حداقل به نسبت گذشته برخورداری مطبوعات خصوصی از حمایت‌های دولتی از قبل شود. هرچند باید استانداردسازی در مطبوعات رخ دهد تا بتوان به معنای واقعی روزنامه‌ها را مورد ارزشیابی و رتبه‌بندی قرار داد.

به هر شکل در ماه‌های گذشته دستورالعمل آگهی‌های دولتی در دستور کار کارگروه اقتصاد مطبوعات قرار گرفت و پس از تدوین این دستورالعمل و انتشار آن، در چند روز گذشته معاونت مطبوعاتی در جدولی نشریات سراسری را برای دریافت آگهی‌های دولتی رتبه‌بندی کرد. در این رتبه‌بندی که بر اساس ملاک‌های یادشده انجام شده، نشریات در چهار گروه بر اساس امتیازی که به دست آورده‌اند، دسته‌بندی‌شده‌اند.

گروه اول؛ این رتبه‌بندی را روزنامه‌های ایران با امتیاز 104، جام جم با امتیاز 102، خراسان با امتیاز 102، دنیای اقتصاد با امتیاز 104 و همشهری با امتیاز 102 تشکیل می‌دهند. به غیر از روزنامه دنیای اقتصاد که رسانه مستقل و با سرمایه بخش خصوصی اداره می‌شود، مابقی روزنامه‌های این گروه رویکردی سیاسی و اجتماعی دارند و همگی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.

ذکر این نکته در اینجا لازم است که در ایران اصولاً رسانه مستقل دوام نمی‌آورد مگر اینکه به شکل یک بنگاه مطبوعاتی با برنامه‌ریزی درست و توجه به سلیقه مخاطب پیش برود. در کشور ما اصولاً رسانه‌های جناحی نیز به دلیل اینکه از نظر ساختار بودجه‌ای وابستگی مستقیم به دولت ندارند، رسانه مستقل نامیده می‌شوند اما آن امری که به یک رسانه اجازه می‌دهد در جهت استقلال پیش برود بنگاهی بودن آن است. در این بین ظاهراً روزنامه دنیای اقتصاد توانسته با پایه‌گذاری سیستم نهادی و بنگاهی به موفقیت دست یابد و پایدار بماند.

گروه دوم؛ این رتبه‌بندی نیز شامل روزنامه‌های اطلاعات با 93 امتیاز، جوان با 87 امتیاز، خبر ورزشی با 98 امتیاز و کیهان با 87 امتیاز است. که در این گروه هم به غیر از روزنامه خبر ورزشی که رویکردی ورزشی دارد و در دکه هم با اقبال مخاطب مواجه است، مابقی روزنامه‌ها رویکردی سیاسی و اجتماعی دارند و باز هم مستقیماً از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند.

دو روزنامه ابرار با 48 امتیاز و وطن امروز با 47 امتیاز که در شش‌ماهه نخست سال 1392 در صدر دریافت آگهی‌های دولتی قرار داشتند، در این رتبه‌بندی در گروه چهارم قرار دارند.

روزنامه‌های جناحی نیز عموماً در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. مثلاً روزنامه‌های اعتماد با 66 امتیاز، شرق با 67 امتیاز، مردم‌سالاری با 64 امتیاز و رسالت با 54 امتیاز در گروه سوم قرار دارند.

اگرچه در این بین معیار شمارگان (تیراژ) از عامل‌های تاثیرگذار در این رتبه‌بندی بوده است اما به معیار کیفی نیز توجه شده است. هر چند ابهاماتی در این زمینه در مورد برخی روزنامه‌ها وجود دارد. به طور مثال روزنامه دنیای اقتصاد در ضریب کیفی از 16 امتیاز در نظر گرفته شده امتیاز 14 را کسب کرده است. در این بین روزنامه‌هایی وجود دارند که از نظر تولید مطالب و محتوا قابل مقایسه با این روزنامه نیستند اما هم تراز آن از بعد کیفی قرار دارند. به هر شکل در این رتبه‌بندی روزنامه‌های اطلاعات، ایران و ایران‌دیلی ضریب کیفی 16 را گرفته‌اند.

هیاهو بر سر چیست؟
اینکه انتشار یک رتبه‌بندی هیاهو می‌آفریند از دو بعد قابل بررسی است. نخست ساختار ضعیف اقتصاد مطبوعات و دیگر رتبه‌بندی توسط دولت. هر دو موضوع جای بحث دارد.

ساختار اقتصادی ضعیف مطبوعات، وابستگی به حمایت دولتی، رقابت ناعادلانه میان روزنامه‌های عمومی و خصوصی و بحران مخاطب از مسائلی هستند که کار مطبوعات را برای ادامه حیات در کشور ما سخت‌تر می‌کنند. مطبوعات ایرانی به دلیل وابستگی شدید به حمایت‌های دولتی و نبود برنامه‌ریزی در راستای رشد اقتصاد رسانه و همچنین وجود فشارهایی نظیر توقیف همیشه با بحران ادامه حیات روبه‌رو بوده‌اند.

همچنین به دلیل محدودیت‌های موجود و پیش نرفتن مطبوعات با ذائقه مخاطب، مخاطب چندانی هم در این حوزه باقی نمانده است. در چنین شرایطی زمانی که تیراژها در روزنامه‌ها به شدت کاهش یافته و قیمت‌ها نیز کمی بالاتر رفته است، با وجود روزنامه‌هایی با بودجه عمومی، قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر، رقابتی نابرابر برای مطبوعات شکل گرفته است.

از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل ریسک بالای این حوزه حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نیست بنابراین به غیر از شبحی از مطبوعات خصوصی چیز دیگری باقی نمی‌ماند. همین اتفاقات دست به دست یکدیگر می‌دهند تا فشار چنان بر مطبوعات وارد بیاید که در مقابل کوچک‌ترین تغییر مقاومت نشان داده و انتقاد کنند.

موضوع دیگری که قابل تامل است، رتبه‌بندی از سوی نهاد دولتی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد است. اگرچه دولت معتقد است این کار را کارگروه اقتصاد مطبوعات که متشکل از نمایندگان مطبوعات است انجام داده اما حضور نماینده دولتی، انتخاب این کارگروه از سوی دولت و اعلام رتبه‌بندی از سوی معاونت مطبوعاتی همگی مواردی است که جای پرسش باقی می‌گذارد.

در کشورهایی که دارای رسانه‌هایی قدرتمند هستند، دولت کوچک‌ترین نقشی در مواردی از این دست ندارد بلکه این تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مطبوعاتی هستند که این وظیفه را بر عهده دارند. اما متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود یک انجمن صنفی که مورد تأیید اکثر روزنامه‌نگاران باشد و فقدان یک نظام صنفی، همچنان این دولت است که باید ابزار برنامه‌ریزی را در دست بگیرد. گرچه این امر به‌زعم بسیاری از اهالی رسانه پسندیده نیست اما شاید بهتر باشد از خود بپرسیم اگر این نخستین گام‌ها برداشته نشود چه می‌شود؟ به همان سال‌های بی‌اطلاعی و رانت برمی‌گردیم؟

اینک ما می‌دانیم
در همه دوران‌هایی که دولت از مطبوعات حمایت کرده همیشه مبلغ یارانه دریافتی رسانه‌ها و میزان توزیع آگهی‌های دولتی در بین مطبوعات به صورت مخفی نگه‌داشته شده است. حتی در دورانی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان یک تشکل قدرتمند فعالیت می‌کرد، این موضوع آشکار نشد چرا که پرداختن به چنین موضوعاتی اساساً در حیطه وظایف این انجمن تعریف نشده بود. اکنون معاونت مطبوعاتی به صورت خودخواسته هم مبلغ یارانه‌های پرداختی را منتشر می‌کند و هم مبلغ آگهی‌های دولتی را. اگر بخواهیم با وجود همه نقدهایی که به این اقدامات اولیه وارد است خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، کمترین اتفاق این است که ما می‌دانیم روزنامه رقیبمان چقدر یارانه و آگهی گرفته است. میدانیم بر اساس چه ضوابط و قوانینی این امتیازها داده می‌شود. چون میدانیم ملاک چیست می‌توانیم نقد و پیگیری کنیم. این مساله حداقل در آینده می‌تواند به مطبوعات بخش خصوصی کمک کند تا گام‌های مطمئن‌تری در این مسیر بردارد.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر