کدخبر: ۱۰۱۰۸۸ لینک کوتاه

پیش نویس قانونی برای رعایت عدالت استخدامی

معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طبق زمان بندی قبلی پیش نویس لایحه قانون جدید مدیریت خدمات کشوری را برای تصویب به دولت فرستاد.

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از ایسنا، قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از 128 ماده و 106 تبصره از هشتم مهر 86 مطابق قانون و براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید و به مدت پنج سال به اجرای آزمایشی درآمد تا ایرادات آن در این مدت اصلاح و دائمی شود، اما در پایان این مدت اعتبار آن یک سال دیگر تمدید و مقرر شد که تا پایان هشتم مهرماه 92 لایحه دائمی شدن آن از سوی دولت به مجلس تقدیم شود.این در حالی است که با عدم ارائه لایحه دائمی در دولت دهم، با درخواست دولت یازدهم برای تمدید دوره آزمایشی با تصویب لایحه دوفوریتی در مجلس زمان اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 93 تمدید شد.

بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف شد تا پیش نویس دائمی شدن این قانون را با انجام اصلاحات تهیه کرده و تا خرداد ماه سال جاری به دولت ببرد تا پس از بررسی نهایی در دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تعیین شده یعنی درنهایت تا شهریور ماه سال 93 به مجلس تقدیم شود که با بررسی و تصویب به قانون دائمی تبدیل شود.

محمود عسکری آزاد در مورد محتوا و ماهیت این لایحه نیز توضیح داد: این متن علاوه بر دائمی کردن قانون، شامل اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، 14ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21تبصره جدید را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف کرده و در نهایت در مجموع تعداد 108ماده و 89 تبصره در قانون قبلی بدون تغییر ابقا شده است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان کرد: در تدوین لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از تجارب حدود شش سال اجرای آزمایشی قانون کنونی استفاده شد و تلاش کردیم که نقاط ضعف و کاستی‌های آن را برطرف کنیم و به موازات این اقدام، از نتایج مطالعات انجام شده در مبانی نظری و تطبیقی قانون هم به شیوه‌ای مطلوب بهره بردیم.

عسکری آزاد گفت: معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور با هدف توزیع منطقی ماموریت‌های دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، دولت‌های محلی و مردم و ارتقای نقش مدیریت‌های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد دستیابی به آن هستیم.

وی با بیان اینکه در  پیش نویس موجود، انواع و اشکال استخدام‌های دولتی را با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین و تامین نیروی انسانی توانمند، متعهدو شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم را مجدد تعریف کردیم افزود: به دنبال آن هستیم که با ایجاد تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت را کاهش داده و زمینه تامین و ارتقای سطح معیشت افراد در دوران بازنشستگی را فراهم کنیم.