کدخبر: ۱۰۵۲۳۶ لینک کوتاه

رئیس کل بانک مرکزی:

در محاسبه رشد اقتصادی به اصول حرفه ای پایبند بوده ایم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود تمامی ابهام ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی خود از شیوه ها و استانداردهای متعارف بین المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

به گزارش «اقتصادنیوز»، اعلام رشد 4.6 درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال همچنان با واکنش‌های مختلف کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس مواجه است؛ در روزهای گذشته شاهد بودیم بانک مرکزی نسبت به واکنش‌های اخیر به غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس که گفته بود چنین نرخ رشدی برای فصل اول سال جاری را نادرست و غلط‌‌انداز عنوان کرده و گفته بود به افسانه شبیه‌تر است پاسخ داده بود، اما رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره رشد 4.6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری و طرح برخی ابهامات نسبت به این نرخ اعلام کرد که یکی از عوامل زمینه‌ساز این رشد را افزایش 47 درصدی وصول درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت است.

ولی‌الله سیف در نشست مشترک دولت و مجلس با بیان اینکه اعلام رشد اقتصادی 4.6 درصدی در فصل اول سال ۹۳ پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است، تصریح کرد: با وجود تمامی ابهام‌ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی خود از شیوه‌ها و استانداردهای متعارف بین‌المللی بهره گرفته و به اصول حرفه‌ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

وی با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال ۹۳ اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال‌های ۹۱ و ۹۲، رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ (4.1 - درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال‌های مذکور قرار داشته است.

به گفته سیف، افزایش قابل ملاحظه (47 درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین کننده‌ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است. بنابراین براساس اطلاعات موجود، نه‌تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماهه ساله ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (40 درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از 47.1 به 59.3 درصد رسیده است.

سیف افزود: با وجود رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در فصل اول سال ۹۳ به میزان 8.7 درصد از رقم فصل اول سال ۹۰ کمتر بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (1.5 واحد درصد) از رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۹۳ را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ رشد مثبت داشته‌اند.

سیف در بخش دیگر سخنانش گفت که نوسانات بازار ارز و رکود عمیق اقتصادی را وضعیت ویژه نیمه اول سال ۹۲ بوده است. براین اساس نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می‌آید. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم گیری را به شدت افزایش داده بود.

سیف با بیان اینکه شرایط عمومی اقتصاد کشور در مقطع یادشده، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را الزامی ساخته بود، افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم‌های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت گیری مذکور بیشتر به این دلیل بود که در شرایط یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود. با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی، اولویت‌های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های سود بانکی و نیز تبیین اولویت‌های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نقش موثری ایفا کردند. با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز بازتاب یافت.