کدخبر: ۱۰۸۲۲۰ لینک کوتاه

نایب‌ رئیس خانه معدن:

به فکر استراتژی مناسب معدنی برای پس از تحریم باشیم

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اخذ ۳۴۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در ۹‌ماهه ابتدای سال‌جاری خبر داد و گفت: اگر استراتژی مشخص و شفافی در بخش معدن برای دوران پس از تحریم نداشته باشیم، به طور قطع نمی‌توان از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد.

محمدرضا بهرامن با اشاره به تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، گفت: شرایط نفت روزبه‌روز اثرات کاهشی قیمت خود را در جهان به جای می‌گذارد و در کشورهای نفت‌خیز نیز این اثر بیش از گذشته نمایان است و امروز با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به کاهش است، به نظر می‌رسد بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند در قالب یک استراتژی کلان و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت درآمدهای مطلوبی را جایگزین کاهش قیمت نفت کند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معدن افزود: بخش معدن الزاماتی دارد که در کنار یک استراتژی قوی می‌تواند در سال آینده شرایطی را مهیا کند که در کنار کاهش درآمدهای نفتی بتوان به درآمدزایی کشور کمک کرد.

او تصریح کرد: اگرچه در دوره‌های متعددی استراتژی معدن از سوی دولت تدوین و اصلاح شده اما متاسفانه هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است که البته در کنار این استراتژی پیشنهادهای شفافی برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش معدن از سوی فعالان اقتصادی ارائه شده و بخش‌هایی از آن در سند حمایت از تولید در قالب لایحه به مجلس ارائه شده گنجانده شده است.

بهرامن افزود: در چنین فضایی که استراتژی مشخصی برای بخش معدن وجود ندارد، به نظر می‌رسد برخی مراقبت‌ها در این حوزه باید صورت گیرد تا فضاهای رانتی شکل نگیرد.

نایب‌رئیس خانه معدن گفت: با توجه به اینکه بخش معدن دارای قانون است، باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که با شفاف‌سازی از رانت جلوگیری شود.

او با انتقاد از نبود استراتژی در بخش معدن، گفت: اگر استراتژی بخش معدن وجود داشت، هیچگاه اجرای هشت طرح فولادی به دولت تحمیل نمی‌شد، البته در کنار این باید استراتژی مناسبی نیز برای شرایط پس از تحریم داشت.

به اعتقاد او، بخش معدن بعد از تحریم‌ها مورد توجه ویژه‌ای خواهد شد که چنانچه استراتژی مشخص و شفافی برای دوران پس از تحریم وجود نداشته باشد، به طور قطع نمی‌توان از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد.

بر اساس آنچه که مهر گزارش داده است، بهرامن در پاسخ به سوالی مبنی بر در نظر گرفتن 1300 میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، گفت: حقوق دولتی بر مبنای میزان تولید اخذ می‌شود و عدم دسترسی به تولید موجب کاهش این منبع درآمدی دولت خواهد شد؛ همانطور که در 9‌ماهه ابتدای امسال حقوق دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده است.

او همچنین از طرحی در دولت خبر داد که بر مبنای آن، ظرفیت‌ها از عوارض و حقوق دولتی به میزان تولید برسد، چرا که سیکل رکودی چهار سال قبل متاسفانه همچنان ادامه دارد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از ابزار حقوق دولتی معادن نباید باعث شود که مشکلات بخش معدن بیشتر شود، البته دولت به نظر می‌رسد با آگاهی از روند تولید میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور را نسبت به 93، 500 میلیارد تومان کاهش داده است.

بهرامن افزود: تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران بسیار بالا است و هم‌اکنون تقاضاها از سمت اکتشاف به سوی فرآوری رفته است که در کنار این، ایمیدرو نیز مذاکراتی با کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته است.

صادقی‌پناه عضو هیات مدیره خانه معدن نیز از دولت تقاضا کرد تا استراتژی کاملی را در بخش معدن تدوین و خود را مکلف به اجرای آن کند، چراکه برای تعداد مشخصی از مواد معدنی پتانسیل‌های بسیاری در ایران وجود دارد که بالفعل کردن آنها می‌تواند با درآمد سالانه فروش نفت برابری نماید.

او افزود: البته استراتژی معدن نباید پشت درهای بسته تدوین شود.

به گفته صادقی‌پناه، در 7‌ماهه ابتدای سال 92 میزان حقوق دریافتی دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده که در هفت‌ماهه ابتدای امسال به 230 میلیارد تومان رسیده است.