کدخبر: ۱۱۱۷۳۷ لینک کوتاه

فاطمه پاسبان

اشتغال بخش کشاورزی : روند‌ها و واقعیت‌ها

.

میزان و اندازه اشتغال در بازاری به نام بازار کار شکل می‌گیرد. بازار کار همانند بازار کالا از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده که تقاضا و عرضه برای نیروی کار را شکل می‌دهند. در این بازار تقاضا برای نیروی کار از سوی کارفرمایان (بخش خصوصی، دولتی و تعاونی) صورت می‌گیرد که با توجه به سطح دستمزد و نیاز آنان به نیروی کار برای تولید کالا و خدمات، میزان تقاضای کارشکل می‌گیرد. از طرف دیگر عرضه نیروی کار از سمت افراد جویای کار که حاضر به کار در سطح دستمزدهای فعلی هستند تعیین می‌شود.

جویندگان کار بر حسب نیازهای اعلام شده کارفرمایان به نیروی کار (تخصص و مهارت مورد نیاز، ساعات کاری، حقوق ومزایای پرداختی و از این قبیل) شغل مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. برآیند فعل و انفعالات عرضه و تقاضای نیروی کار میزان اشتغال را تعیین می‌کند. یعنی افرادی از جویندگان کار با کارفرمایان به توافق رسیده و مشغول به کار می‌شوند. این فرآیند نشان می‌دهد که میزان اشتغال برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار است. گفته می‌شود تقاضا برای نیروی کار تقاضای مشتقه است بدین مفهوم که از بازارهای دیگر اقتصادی نشات می‌گیرد. هنگامی تقاضا برای نیروی کار شکل می‌گیرد که در آغاز سرمایه گذار تمایل پیدا کند در فعالیتی اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده یعنی با وجود همه ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی فردی فعالیتی را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کند.

مرحله بعد تامین مالی این طرح سرمایه‌گذاری است که درصورت فراهم شدن بستر مناسب برای تامین مالی، سرمایه‌گذار برای اجرایی کردن طرح سرمایه‌گذاری خود اقدام می‌کند. بر حسب نوع فعالیت زمان بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری متفاوت است و اگر در خلال دوره زمان شروع اجری طرح تا پایان دوره اتمام طرح و رسیدن به بهره برداری اتفاقی نیافتد طرح سرمایه‌گذاری به مرحله تولید می‌رسد. حال کارفرما که فرآیند تولید را رهبری و هدایت می‌کند بر اساس برنامه تولید و پیش‌بینی آنکه به چه میزان و اندازه و کیفیت تولید کند و به بازار عرضه کند، میزان نیروی کار مورد نیاز با ویژگی‌های تخصصی و مهارتی خود را اعلام می‌کند. تازه اینجا شروع تقاضا برای نیروی کار است.

اگر دقتی در این فرآیند از زمان سرمایه‌گذاری تا زمان تقاضا برای نیروی کار صورت گیرد عوامل گوناگونی از بازارهای دیگر اقتصادی در این فرآیند سهم و نقش دارند که بر اساس ساختار اقتصادی هر کشور نقش و سهم برخی عوامل بیشتر و برخی کمرنگ‌تر است.

بازار پول و سرمایه (تامین مالی سرمایه ثابت و در گردش)، تولید، بازار کالا، بازار خارجی (صادرات و واردات)، سیاست‌های دولت (اعم از مالی و پولی و تجاری و توسعه‌ای)، بازار ارز، بورس، تکنولوژی و فناوری، فضای ریسک وخطر، فضای کسب‌و کار و بسیاری عوامل دیگر در تقاضای نیروی کار موثر هستند. این امکان وجود دارد که نقش عوامل برشمرده شده بر حسب فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و میزان تاثیرگذاری آن متفاوت باشد.

در بخش کشاورزی علاوه بر این، عوامل دیگری همچون منابع پایه تولید، اقلیم و جغرافیا، تغییرات آب و هوایی نیز بر تقاضا برای نیروی کار موثر است. حال اگر قرار است اشتغالزایی صورت گیرد لاجرم نگرش سیستمی و توجه به همه عوامل موثر بر تقاضا و عرضه نیروی ضروری است و نمی‌توان با توجه به گستردگی و پیچیدگی عوامل مختلف تاثیر گذار بر اشتغال، یک وزارتخانه را مسوول اشتغال‌زایی یا افزایش میزان اشتغال دانست. توسعه اشتغال برآیند فعالیت‌های همه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد است؛ یعنی یک سیستم، که اگر این سیستم خوب هماهنگ شود و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم‌سازی و مدیریت بهینه شود طبیعتا میزان اشتغال افزایش خواهد یافت.

در این میان نگاه تک ابزاری به ایجاد شغل (همانند اعطای وام) بدون توجه به ابعاد دیگر اشتغال پایدار، تحرکی در بازار کار به وجود نخواهد آورد. از سوی دیگر بدون شناخت قابلیت‌ها و توانمندی‌های توسعه اشتغال بر حسب هر بخش اقتصادی و هر فعالیتی و در هر منطقه امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه و پایدار اشتغال به وجود نخواهد آمد.

یکی از ابزارهای کارآمد برای این موضوع آمایش سرزمین است. اینکه مشخص گردد چه مناطقی و چه توانمندی‌هایی برای توسعه اشتغال بالقوه و یا بالفعل وجود دارد تا بتوان برنامه‌ریزی صحیح کرد و با نگرشی جامع به موضوع نگریست. برای بخش کشاورزی و توسعه اشتغال در بخش کشاورزی آمایش سرزمین نقطه آغازین است که بدانیم چه منابع پایه‌ای داریم، اقلیم و جغرافیای متفاوت چه تنوع شغلی را ایجاب می‌کند، چه زیرساختهای فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند است و چه داریم، همه این‌ها به همراه سیاستهای مناسب دولت می‌تواند توسعه اشتغال برای کشاورزی (تا حد ظرفیت اشتغالزایی) را به همراه داشته باشد.

عموما این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه کسی مسوول توسعه اشتغال در بخش کشاورزی است؟ طبیعتا وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید و امنیت غذایی و حفظ منابع پایه و حفاظت از جنگل و مرتع بر است که امکان دارد برخی سیاست‌های اجرا شده در این راستا اشتغالزا هم باشند، همانند طرح طوبی و آبخیزداری که علاوه بر حفظ جنگل و مرتع و آب و خاک به اشتغالزایی هم منجر شده است. اما به نظر نگارنده سوال مهم‌تر این است که بپرسیم آیا اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال بخش کشاورزی با توجه به نگرش آمایش سرزمینی در کشور دنبال می‌شود؟ مهم‌تر از آن استراتژی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی چیست؟ چشم انداز آینده آن چیست؟ آیا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسوول راهبرد توسعه اشتغال در بخش کشاورزی است؟ انتظار ما از توسعه شغل و اشتغالزایی از بخش کشاورزی از کجا تا کجاست؟ بالاخره بخش کشاورزی متولی چیست؟ پرچم کدام هدف توسعه بر دوش بهره برداران بخش کشاورزی است؛ تولید، امنیت غذایی، حفظ منابع، توسعه جنگل، اشتغالزایی، ارزآوری و هزاران هدف مطلوب و آرمانی که آرزوی هر جامعه‌ای است بر دوش جامعه بخش کشاورزی گذاشته شده و می‌شود که همواره از کمترین حمایت‌ها بهره‌مند بوده‌اند.

به نظر نگارنده در این برهه زمانی لازم است یک تصمیم سازی عقلایی صورت گیردکه قرار است به جامعه بخش کشاورزی چه داده شود (ورودی) و انتظار است چه گرفته شود (خروجی). باید یک تعادل نسبی میان داده و ستانده برقرار شود و گرنه نه این چرخه پایدار خواهد بود و نه عدالت اجتماعی برقرار می‌شود. تا این موضوع شفاف و صریح نشود هر روز شاهد این خواهیم بود که چرا بخش کشاورزی؟چرا و چرا‌های بسیاری که همواره به عنوان مشکلات بخش کشاورزی مطرح می‌شود و این مشکلات بر دوش همین بهره بردارانی است که هنوز با همه بی‌مهری‌ها، سکان دار تولید و غذای اینجامعه هستند.

کشاورزانی که در دور‌ترین گوشه این سرزمین با حداقل امکانات هنوز به این افتخار می‌کنند که تولید غذای جامعه را برعهده دارند. اگر به آمار دقت کنیم در سال ۱۳۹۱ بخش کشاورزی تنها 3.3 درصد سرمایه گذاری کل کشور به قیمت ثابت سال ۸۳ را داراست و ۹ درصد ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است. این فقط تولید بخش کشاورزی است اگر جریان تولید مواد غذایی که نهاده اصلی تولید آن محصولات کشاورزی است اضافه شود آورده بخش کشاورزی فرا‌تر از این رقم است. اشتغال بخش کشاورزی هم حاصل و آورده برآیند تولید بخش کشاورزی است و برای افزایش آن واقعیت‌هایی وجود دارد که نمی‌توان انکار کرد. این واقعیت را ابتدا قبول کنیم که اشتغال در هر کشوری به ساختار اقتصادی آن کشور بستگی دارد اینکه یک کشوری سهم اشتغال کشاورزی، صنعت و یا خدمات آن بیشتر باشد بستگی به ساختار اقتصادی آن دارد. اطلاعات بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور انگلستان 1.2 درصد ، آمریکا 1.6 درصد ، دانمارک 2.6 درصد ، فرانسه 2.9 درصد ،ترکیه 23.6 درصد ، اندونزی 35.1 درصد ، هندوستان 47.2 درصد ، چین 34.8 درصد است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران سهم اشتغال بخش کشاورزی در ایران در سال 1390 در حدود 18.6 درصد است .

آمار نشان می دهد که در هر کشوری بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور بخش کشاورزی در اشتغالزایی نقش و سهم دارد. از سوی دیگر این واقعیت را هم بپذیریم که با وقوع انقلاب صنعتی و توسعه صنعتی، بخشی از اشتغال بخش کشاورزی به عنوان نیروی کار صنعت و خدمات از بخش کشاورزی جدا شده و روند نزولی در طی زمان داشته است . روند کاهشی بدان معنا نیست که بخش کشاورزی دیگر تولید نمی‌کند بلکه تولیدات افزایش یافته اما با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری و کاربرد آن در بخش کشاورزی وتوسعه صنعتی و خدماتی و افزایش اشتغال این دو بخش، سهم اشتغال کشاورزی کاهش یافته است .

اطلاعات بانک جهانی نشان می‌دهد که میانگین سهم اشتغال بخش کشاورزی جهان از رقم 47.9 درصد در دوره 2000 تا 2002 به رقم 37.6 درصد در دوره 2010 تا 2012 رسیده یعنی در طول ده سال در حدود 10.3 درصد سهم اشتغال بخش کشاورزی کم شده است . برای کشورهای مختلف جهان این روند کاهشی در طول زمان مشاهده می گردد به طوری که طی همین دوره به عنوان نمونه برای کشور چین سهم اشتغال بخش کشاورزی از رقم 50 درصد به 34.8 درصد (15.2 درصد کاهش) ، هندوستان از رقم 59.9 درصد به 47.2 درصد (12.7 درصد کاهش ) ، ترکیه از 34.9 درصد به 23.6 درصد ( 11.3 درصد کاهش) انگلستان از رقم 1.4 به 1.2 درصد (0.2 درصد کاهش) و آمریکا از رقم 2.5 به 1.6 درصد (0.9 درصد کاهش ) روند کاهشی داشته است. برای ایران نیز طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن کشور سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور از رقم 23 درصد در سال 1375 به رقم 18 درصد در سال 1385 و 18.6 درصد در سال 1390 بالغ شده است.

در ایران نیز روند کاهشی مشاهده می‌شود که نسبت به کشورهای در حال توسعه کمتر است . این واقعیت دیگر هم پذیرفته شود که منابع پایه تولید در بخش کشاورزی محدود است و گاها بخشی از آن به دلیل توسعه شهرنشینی و دخالت انسان در طبیعت نابود شده است ،آلودگی‌ها و آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های بشری بسیاری از منابع طبیعی و عرصه‌های آن را نابود کرده و خشکسالی و تغییرات آب و هوایی بر تولید تاثیر داشته و توسعه تولید و طبیعتا به دنبال آن افزایش اشتغال را کند می‌کند. این واقعیت دیگر را هم بیاد بپذیریم که تولید در بخش کشاورزی در برخی فصول انجام نمی گیرد و بیکاری فصلی در بخش کشاورزی یک واقعیت است . از همین روست که در کشورهای جهان راهبردهای توسعه اشتغال غیر زراعی و کارآفرینی برای جبران بیکاری فصلی مطرح و اجرا شده است . یک نکته آماری هم قابل توجه است که هنگامی که از شاخص سهم استفاده می‌کنیم عدد به دست آمده برآیند صورت و مخرج کسر است . اینکه سهم کاهش یابد ممکن است صورت کاهش یا مخرج افزایش یا هر دو با هم اتفاق افتاده باشد یا هم صورت و هم مخرج افزایش یافته باشد اما افزایش مخرج بیشتر از صورت باشد .بنابراین همواره برای تحلیل بایدد به ارقام توجه شود.

حال با واقعیت های برشمرده نگاهی به اشتغال بخش کشاورزی در ایران می‌اندازیم . براساس اطلاعات موجود سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور از 29 درصد درسال 1365، به 24.5 درصد در سال 1370، 23 درصد در سال 1375، 6/18 درصد در سال 1385 و 18.6 درصد در سال 1390 رسیده است. بخش کشاورزی بعد از بخش خدمات و صنعت نقش در اشتغال کشور دارد.

یعنی بر اساس ساختار اقتصادی کشور همواره خدمات بیش از حدود 43 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است .از سوی دیگر بر اساس همه فاکتورهای بیان شده کاهش سهم بخش کشاورزی اتفاق افتاده است که نزولی بودن سهم بخش کشاورزی یک روند جهانی است .اما این نکته قابل تامل است که چقدر از ظرفیت های موجود، استفاده بهینه برای توسعه فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی شده است. این موضوع به آمایش سرزمین برمی‌گردد که هنوز علیرغم تاکید برنامه‌های توسعه ، به مرحله اجرا در نیامده است. در حقیقت نمی توان قضاوت نمود سهم اشتغال بخش کشاورزی موجود منطبق با ظرفیت های موجود و بالقوه می باشد یا نه .

نکته قابل تامل در موضوع اشتغال ، میزان اشتغالزایی هر فعالیت در دوره معین است که این فعالیت چقدر توانسته ایجاد شغل کند . در بخش کشاورزی در دوره 1385 تا 1390در حدود 70 هزار نفر شاغل به بخش کشاورزی افزوده شده که نرخ اشتغال‌زایی بخش کشاورزی در این دوره در حدود 7/32 درصد است. به عبارتی در حدود 33 درصد اشتغال اضافه شده به کشور در دوره سهم بخش کشاورزی بوده است. به عبارتی دیگر فعالیت‌های بخش کشاورزی قابلیت توسعه اشتغال را دارند. البته اینکه تا چه میزانی امکان توسعه اشتغال در بخش کشاورزی با رویکرد حفظ منابع و محیط زیست برای نسل‌های آتی(توسعه پایدار) وجود دارد نیازمند تحقیق و آمایش سرزمین است.

از سوی دیگر بیکاری فصلی در بخش کشاورزی در روندهای آمار اشتغال آن قابل ملاحظه است . نمودار مشخص می‌کند که در سال‌های 1380 تا 1393 به ترتیب در فصل زمستان و پاییز و تابستان سهم اشتغال بخش کشاورزی کاسته می‌شود، به طوری که آمار منتشر شده مرکز آمار در سال 1393 نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از اشتغال در بهار 19.6 درصد ، تابستان با 0.6 درصد کاهش به 19 درصد و در پاییز با 2.2 درصد کاهش به 16.8 درصد سهم رسیده است . این بیکاری فصلی، طبیعت کار کشاورزی است . اما آنچه مهم به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتغالزایی برای بیکاری فصلی بخش کشاورزی است . در کشور ما چه راهکارهایی برای اشتغالزایی بیکاران فصلی کشاورزی اعمال شده است؟ راهکارهایی که ضمن تامین زندگی و معاش کشاورزان باعث ایجاد درآمد و پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری فعالیت‌های کشاورزی شود .

به زعم نگارنده آنچه بیش از عدد و رقم اهمیت دارد فراهم سازی بسترهای اشتغال (کشاورزی و غیر کشاورزی) برای معاش بهتر و رفاه کشاورزان است که متاسفانه هنوز به این مهم در کشور توجه عملی نشده است . کافی است سفری به یکی از روستاهای دور و نزدیک داشته باشیم کشاورزان بیکار و جوانان بیکار را مشاهده می کنیم که اگر بخت با آنها یار باشد برای تامین هزینه زندگی و فعالیت کشاورزی خود خانه و زندگی ر ا رها کرده و راهی شهرها برای هر نوع کاری می شوند . مساله اصلی کشاورزان و روستائیان (توسعه اشتغال کشاورزی و غیرکشاورزی) که سیاستگذاران وبرنامه ریزان بر روی کاغذ آن را دیده اند اما در عمل و واقعیت کمتر شاهد جلوه هایی از نوشته های روی کاغذ می باشیم.