کدخبر: ۱۱۴۶۰۱ لینک کوتاه

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر:

بیانیه لوزان مانع خام فروشی معدنی می‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر معتقد است: بیانیه هسته‌ای لوزان عاملی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری برای اقتصاد تولیدی به ویژه بخش معادن و صنایع معدنی محسوب می‌شود که باید از آن به عنوان مانعی برای خام‌فروشی استفاده کرد.

فیروز علی‌نیا اظهار کرد: براساس سند چشم‌انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد کشور باید به 55 میلیون تن برسد، هرچند با تداوم روند فعلی دستیابی به این رقم امکان‌پذیر نیست بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری جدید است.

او افزود: رونق تولید، توسعه بازار کار و اشتغال را به دنبال دارد و این امر پیامد بهبود زندگی را موجب می‌شود، زیرا چرخه پول در کشور کاهش تورم را هم در پی خواهد داشت.

استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه امیرکبیر، افزود: امروز حضور در بازارهای جهانی متکی بر تولیدات کیفی و استاندارد است، بنابراین رفع تحریم‌های دشمن، بستر راهیابی تولیدات ایران به بازارهای بین‌المللی را فراهم خواهد ساخت.

او ضمن تاکید بر ضرورت تامین نیاز بازار داخلی، گفت: رویکرد صادراتی تولید موجب تامین نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه و ایجاد تجهیزات و قطعات یدکی خواهد شد.

علی‌نیا اضافه کرد: بخش معدن نیاز به تامین ماشین‌آلات سنگین با هزینه‌های ارزی دارد، بنابراین برطرف‌سازی تحریم‌ها نقش مهمی در تامین نیازمندی‌های این بخش به دنبال دارد.

او عدم پوشش لازم بخش معادن و صنایع معدنی را از سوی نظام بانکی در شرایط تحریم یادآور شد و گفت: سرعت بازگشت سرمایه در معادن، همانند تجارت نیست و رفع تحریم‌ها ضمن افزایش مبادلات بین‌المللی، امکان گردش مالی مناسب را فراهم می‌سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، افزود: صنایع معدنی ایران از قبیل فولاد، مس و آلومینیوم باید متکی بر صادرات باشد تا منجر به رشد درآمدهای کشور شود، اگرچه تاکید بر استفاده از ارزش افزوده بیشتر، امکان توسعه فعالیت تولیدی را موجب می‌شود.

او گفت: صنعت مس برای تولید هر یکصد هزار تن تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین ارزی دارد که تجهیزات مربوطه وارداتی است، بنابراین تمرکز بر صادرات به منظور پوشش نیازها، باید مورد توجه قرار گیرد.

علی‌نیا اظهار داشت: حمایت دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در بخش‌های مختلف تولیدی به ویژه معادن و صنایع معدنی مورد تاکید است و افزایش پشتیبانی‌ها، گسترش فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی، توسعه برنامه‌ها در جهت اقتصاد تولیدی، مانع از رانت‌خواری‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت اهداف برنامه‌ها هدایت خواهد کرد لذا با این نگرش بستر جلب متخصصان به سمت فعالیت‌‌های مولد فراهم می‌شود.

براساس برنامه پنجم نوسعه ( 94- 1390) قرار است میزان استخراج مواد معدنی کشور به 570 میلیون تن برسد. آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال 92 مجموع مواد معدنی استخراج شده از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور برابر با 420 میلیون تن بود.

منبع: ایرنا