کدخبر: ۱۲۱۸۷۵ لینک کوتاه

دومین نامه سرگشاده سهامداران به رئیس‌جمهور

سهامداران سنگ آهنی دومین نامه سرگشاده خود را به رئیس‌جمهوری ارسال کردند.

پس از آنکه تلاش‌های سهامداران صنعت سنگ‌آهن در خصوص کاهش بهره مالکانه معادن سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در بودجه 94، پرداخت حق انتفاع شناور 15تا 23 درصدی (براساس فروش محصول نهایی در این شرکت‌ها به منظور جلوگیری از خام‌فروشی) را تعیین کند؛ هفته گذشته این صنعت با تهدید جدید دیگری مواجه شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در بخشنامه‌ای شرکت‌های چادرملو، گل گهر و سنگ‌آهن مرکزی را ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی کرده است. پیروی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی حمایت از فولادسازان بزرگ و عمده به عنوان هدف محمدرضا نعمت‌زاده در اخذ این تصمیم عنوان شده است.

براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا قیمت تمام شده آهن اسفنجی را در راستای قیمت‌های جهانی و توزیع عادلانه سود متعادل کند و قیمت فروش گندله آهن 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور معادل 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این درحالی است که تاکنون شرکت‌های سنگ‌آهنی نرخ گندله را براساس 23 درصد شمش فولاد خوزستان به فروش می‌رساندند.

اما در پی این اقدام، نماد شرکت های تولیدکننده سنگ‌آهن به دلیل اثرپذیری قابل توجه از این تصمیم، بلافاصله در بورس تهران متوقف شد و سهامداران صنعت سنگ‌آهن که در یک دهه گذشته با اقدامات خلق‌الساعه‌ای همچون پس گرفتن ناگهانی پروانه بهره‌برداری معادن از سوی دولت، تحمیل هزینه جدیدی به نام بهره مالکانه (غیر از حقوق دولتی)و در نهایت قیمت‌گذاری دولتی سنگ‌آهن مواجه شده‌اند، باز هم دست به کار شده و دومین نامه سرگشاده خود را به رییس دولت تدبیر و امید نگاشته و در این نامه از اقداماتی که موجب ضرر سهامداران شده، گلایه کرده‌اند.

در نامه ای که به امضای 800 سهامدار صنعت سنگ آهن رسیده، آمده است: افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن در سال های گذشته، توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به شرکت‌های چادرملو و گل گهر به عنوان شرکت‌هایی که 75 درصد از سنگ‌آهن کشور را تولید می‌کنند، جلب کرد. براین اساس بود که در بودجه سال 94، عوارض 30 درصدی ازمحل فروش برای سنگ‌آهنی‌ها (معادل 47 درصد از سود آنها)تعیین شد تا به این واسطه به زعم آنها از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.

در واقع رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهمتر گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل گهر به عنوان تهدیدهای پیش روی این صنعت منجر شد تا این صنعت از سهم 10 درصدی در کاهش ارزش بازار سرمایه از پانزدهم دی ماه سال 92 تا نیمه نخست سال 93 ، برخوردار شود. در نهایت تلاش‌ها تنها معطوف شد به تغییر نرخ بهره مالکانه به صورت شناور از 23 تا 15 درصد در سال 94.

در این میان شرکت‌های سنگ‌آهنی در حالی ملزم به پرداخت این عوارض دولتی برای سال 94 شده اند که قیمت جهانی سنگ‌آهن از سال 92 تاکنون با نوسانات شدیدی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که افزایش نگرانی‌ها از افزایش هرچه بیشتر عرضه سنگ‌آهن و کاهش تقاضای آن در چین (به عنوان بزرگترین مصرف کننده سنگ‌آهن)، در حال حاضر قیمت این ماده خام معدنی را به کمتر از 50 دلار در هر تن (بنادر چین) رسانده است.

سهامداران سنگ‌آهنی نامه خود را به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی اینگونه ادامه داده‌اند که نکته نگران کننده‌تر در مورد سنگ‌آهن آن است که تحلیلگران در خصوص افق بازار این ماده خام به سرمایه‌گذاران هشدار داده‌اند که قیمت این ماده خام، طی ماه‌های آینده و تا پایان سال جاری میلادی به 45 دلار در هر تن کاهش خواهد یافت. مساله‌ای که شرکت‌های سنگ‌آهنی فعال در کشور را با کاهش نقدینگی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای مواجه ساخته است.

اما این تنها نگرانی موجود نیست؛ کاهش حاشیه سود شمش فولاد خوزستان در سال 94 نسبت به میانگین سال 93 (با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات سنگ‌آهنی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان)مساله دیگری است که تداوم سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی را با تردید مواجه ساخته است.

این گزارش می‌افزاید: سهامداران صنعت سنگ‌آهن در نامه خود به بالاترین مقام اجرایی کشور از سقوط 50 درصدی قیمت سنگ‌آهن طی یک سال گذشته، تعیین حق انتفاع سنگین و در نهایت الزام تولیدکنندگان سنگ‌آهن به فروش سنگ‌آهن ارزان به فولادسازان به عنوان تهدیدات این صنعت یاد کرده و از رییس‌جمهور خواسته شده تا به شعار اقتصاد رقابتی و عدم مداخله در اقتصاد بازار به خوبی عمل کند.

این 800 سهامدار سنگ‌آهنی درنامه سرگشاده خود عنوان کرده‌اند که متاسفانه به رغم شعارهای داده شده در زمان انتخابات 92، دولت تدبیر و امید، دخالت‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته که نمونه بارز آن در صنعت سنگ‌آهن به خوبی قابل مشاهده است. آنها از رییس دولت خواسته‌اند اجازه دهد تا بازار سرمایه بدون دستکاری به فعالیت خود ادامه دهد و اینکه الزام چند شرکت سهامی عام که مردم، دارندگان سهام عدالت و گروهی از بازنشستگان سهامدار آن هستند، به پرداخت عوارض نابجا و یا حمایت از یک صنعت خاص، دخالت مستقیم در فعالیت بخش خصوصی و از همه مهمتر جفای آشکار به سهامداران و ذینفعان حقیقی و حقوقی است.

سهامداران صنعت سنگ‌آهن در پایان عدم مداخله دولت در فضای کسب و کار شرکت‌های سهامی عام از جمله سنگ‌آهنی‌ها را به عنوان مهمترین خواسته خود مطرح کرده و اینکه دولت، شخص رئیس‌جمهور و به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرجع و افرادی هستند که باید پاسخگوی زیان 40 درصدی سهامداران این صنعت در 18 ماه گذشته باشند.

این تعداد از سهامداران در انتهای نامه خود رسیدگی فوری و ویژه روحانی به اتفاقات رخ داده در صنعت سنگ‌آهن را خواستار شده و نسبت به تعطیلی قریب الوقوع شرکت‌های سنگ‌آهنی و متوقف شدن طرح‌های توسعه این شرکت‌ها که متغیر اصلی خودکفایی کشور در تولید سنگ‌آهن و فولاد است و همچنین عدم رغبت سرمایه‌گذاران جدید برای سرمایه‌گذاری در این صنعت هشدار داده‌اند.

یادآور می‌شود، سهامداران صنعت سنگ‌آهن زمستان سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواسته بودند که با ورود به مناقشه بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها از تضییع حقوق سهامداران این صنعت جلوگیری کند که این نامه کوتاه آمدن دولت در دریافت بهره مالکانه 25 درصدی را البته با موافقت مجلس در پی داشت.

منبع: فارس