کدخبر: ۱۲۹۹۲۶ لینک کوتاه

اقتصادنیوز گزارش می‌دهد:

نسبت پوپولیسم با دولت روحانی/ نبایدهای پساتحریم برای اقتصاد

کارشناسان معتقدند که اگر بنا باشد دولت یازدهم در دوره پساتحریم راه گذشتگان را بپیماید و همان مسیر قبلی را طی کند، امیدی به بهبود در وضعیت اقتصاد کشور و اصلاح رفتار تجربه شده، وجود ندارد.

به گزارش اقتصاد نیوز، به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مسیری که ایران در دوره پساتحریم در پیش خواهد گرفت بسیار تعیین کننده خواهد بود. به گواه آنان اگر بنا باشد اين دولت راه گذشتگان را بپيمايد و همان مسير قبلی را طی كند، اميدی به بهبود در وضعيت اقتصاد كشور و اصلاح رفتار تجربه شده، وجود ندارد.

دوباره همان ادبيات و رفتارها تكرار خواهد شد و طرح هايي مانند طرح ضربتي اشتغال، بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر متولد شده و باري ديگر بر دوش اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت. در اين صورت وضع به سمتي مي رود كه پروژه هاي ديگري به طرح هاي نيمه تمام گذشته اضافه شده و عملا جغرافياي كشور به گورستان طرح هايي زخمي و تمام نشده تبديل خواهد شد.

با توجه به ارائه بسته خروج از رکود، از منظر بسياري از كارشناسان و صاحبنظران، خلاف تصورات و حتي توقعات، دولت كنوني استعداد بسيار زيادي براي اقدامات پوپوليستي دارد كه عطش آن در دوران وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت فوران خواهد كرد.

مصداق هاي زيادي وجود دارد كه علاقه دولت كنوني را به پوپوليسم نشان مي دهد. طرح هايي چون سبد كالا، تكدر رئيس جمهور، ادامه پرداخت يارانه نقدي به مردم، تثبيت قيمت انرژي در سال 94 و بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص تثبيت قيمت ها از اقدامات شبه پوپوليستي دولت يازدهم است كه تطابق چنداني به افكار اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه داري چون مسعود نيلي و تكنوكرات هايي نظير اسحاق جهانگيري، محمدرضا نعمت زاده و محمدعلي نجفي ندارد.

كارشناسان معتقدند كه پوپولیسم، رئیس جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسما از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی ها در این خصوص بپردازد.

اگر ملاحظات پوپولیستی نبود آیا عقلانیت اجازه می داد که قیمت حامل های انرژی هم اکنون که نفت در قیمت پایینی قرار گرفته، ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه سوخت نیز به آنان هدیه دهد؟ اگرچه شدت پوپولیسم در دولت یازدهم به مانند دو دولت قبل نیست اما به نظر می رسد که در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام می شود که نمایانگر رفتارهای پوپولیستی در دولت قبل است.

دولت يازدهم بر بستري از پوپوليسم عميق كه از سال 84 شكل گرفته و تا سال 92 ادامه يافته قرار گرفته و هنوز به لحاظ تئوريك راه خود را براي اداره كشور در دوران پسا پوپوليسم پيدا نكرده است.

خطرناك تر از اين موضوع، پوپوليسمي دروني است كه از دل اين دولت شكل گرفته و به كار برده مي شود تا در سال سرنوشت ساز 94 كه دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان در آن برگزار مي شود را به رقيب واگذار نكند.

به اعتقاد برخي كارشناسان هیچ دولتی را در هیچ نقطه جهان نمی توان یافت که آنتی پوپولیسم باشد و از خواص آن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود استفاده نبرد.

دولت در ایران نیز مستثنی از این قاعده جهانی نیست و طبیعتا به دلیل ساختار فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی اش به رفتارهایی می زند که رنگ و بوی پوپولیستی دارد. توده مردم عامل مهمی برای مشروعیت بخشیدن به دولت ها و حکومت ها هستند و اگر آنها نظام حاکمه یا دولت موجود را به رسمیت نشناسند، با هم متحد خواهند شد و آن نظام یا دولت را سرنگون خواهند کرد. عقلانیت و پوپولیسم دو سوی اداره کشورها هستند که معمولا دولت ها در بین این دو اهداف خود را به پیش می برند.

حال در این میان برخی به سوی پوپولیسم می غلتند و برخی دیگر به عقلانیت نزدیک می شوند که این جهت گیری را آحاد مردم آن کشور تعیین کرده و سیاستگذار را به عقلانیت یا پوپولیسم نزدیک می کنند.

طبیعتا دولت روحانی هم در فضایی قرار گرفته که گاه باید به سمت عقلانیت حرکت کند و مسائل مهم را به نتیجه برساند و گاه نیز به سبب ایجاد ارتباط با عوام رفتارهای پوپولیستی یا شبه پوپولیستی از خود نشان دهد. بنابراین داشتن درجه ای از پوپولیسم در هر دولتی به خودی خود بد نیست و مهم آن است که پوپولیسم به نقشه راه و هدف تبدیل نشود و دولت نخواهد با تکیه بر اصول آن به اهداف خود دست پیدا کند.

برخي از كارشناسان معتقدند كه چون دولت یازدهم پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمد، در بخش های مختلف سازمانی دچار آشفتگی شدیدی بود تا جایی که برخی از صاحبنظران اشاره می کردند هیچ گاه بدنه دولت را تا این اندازه ضعیف ندیده بودند و از خود می پرسیدند مگر می شود با این بدنه ضعیف مسائل اساسی کشور را حل کرد.

سیاستگذاری روی چنین پلت فورمی کار بسیار سختی است و به لحاظ نظری هم سندی وجود نداشت که بر اساس آن سیاستگذاران دولت بدانند که پس از یک دولت پوپولیست چگونه می توانند از دام آن رهایی پیدا کرده و تصمیم سازی ها را روی پلت فورم عقلانیت سوار کنند. نتیجه هشت سال مدیریتی پوپولیستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان ها و زارتخانه های مختلفی داریم که از درون متلاشی شده اند.

در هر صورت برای حل اصلی‌ترین مسائل نیازمند یک اجماع سیاسی هستیم و تا این اجماع به وجود نیاید نمی توان با فساد موجود در کشور مبارزه کرد. دارایی‌هایی سمی بانک ها یکی از مهم ترین مسائل فعلی کشور هستند و اگر برای سم زدایی آن کاری نکنیم قاعدتا بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم نخواهد شد.

از نظر آنان باید با ریشه‌های پوپولیسم جنگید نه عوارض آن. اگر با عوارضش بجنگیم و مجبوریم همان منطق را بپذیریم. در واقع عملاً منطق پوپولیسم را می‌پذیریم و آنگاه می‌خواهیم با پوپولیسم بجنگیم که در این صورت در زمین پوپولیسم بازی خواهیم کرد.

به نظر مي رسد دولت كنوني در فرماندهي مركزي اقتصاد ضعف دارد و به همين دليل است كه اظهارات ضد و نقيض و نوعي چند صدايي در خصوص برخي مسائل اقتصادي به گوش مي رسد.

همچنين نوعي واگرايي بر سر موضوعاتي اساسي نظير مديريت بازار ارز، نرخ تورم و ركودزدايي وجود دارد كه نشان مي دهد قدرت چانه زني مشاوران و مديراني كه ملاحظات سياسي به خرج مي دهند و براي اقتصاد از دريچه افكار عمومي به برنامه ريزي مي پردازند بسيار بالاتر از اقتصادداناني است كه سعي دارند از منظر عقلانيت و آينده نگري به مسائل مختلف اقتصادي نگاه كنند.

تمامي اين موارد نشان مي دهد كه دولت يازدهم هنوز آمادگي لازم براي اصلاح ساختار اقتصادي كه از دهه 50 شكل گرفته و نقش درآمدهاي نفتي در آن پررنگ شده، را ندارد.
در چنين شرايطي كه اميدها و اقدامات ديپلماتيك صورت گرفته ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5 به توافق تبدیل شده، اين بيم را به وجود آورده كه مديريت اقتصاد كشور در دوران پساتحريم به چه شكلي خواهد بود و آيا اين دولت ظرفيت افزايش درآمدهاي نفتي و منابع ارزي را دارد يا خير؟

آنچه كه به نظر مي آيد و از رفتارهاي اين دولت قابل نتيجه گيري است اين كه اگر واگرايي هايي موجود بر سر حل مسائل اقتصادي به همگرايي تبديل نشود، درآمدهاي ارزي به صحنه مبارزه و سهم گيري سازمان هاي تشنه دولتي منابع تبديل مي شود، قصه دهه هاي 50 و 80 تكرار خواهد شد.

در چنين فضايي عاقلانه آن است كه دولت با احتياط بسيار زيادي با منابع ارزي برخورد كرده و راهبردي اساسي براي مديريت ارزي در نظر گيرد.