کدخبر: ۱۳۲۶۳۹ لینک کوتاه

اقتصادنیوز گزارش می‌دهد؛

همه نقدها به قراردادهای جدید نفتی/ از شائبه رانت تا مغایرت با قانون اساسی

قراردادهای جدید نفتی در شرایطی رونمایی شده که به تازگی برخی نقدها در مورد آن بالا گرفته است.

به گزارش اقتصادنیوز، کمی بعد از رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی که در کنفرانس تهران صورت گرفت، انتقادها به برخی جزئیات آن بالا گرفته است تا جایی که حتی برخی نمایندگان هم به این مساله واکنش نشان داده‌اند. با این حال رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی هنوز هم از این قراردادها به صورت تمام‌قد دفاع می‌کند.

صحبت‌ها متناقض است. از یک سو برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس صحبت از رانت‌زا بودن قراردادهای جدید می‌کنند و از سوی دیگر، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی معتقد است که این نوع قراردادها هیچ مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی ندارد و کاملا در راستای این سیاست‌ها طراحی شده است.

به نظر می‌رسد همان‌طور که سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی مطرح کرده است، باید هر روز منتظر انتقادهای جدی‌تری در این رابطه بود اما انتقادهایی که در برخی موارد قلب صنعت و منافع کشور را هدف می‌گیرد.

در این میان اما برخی انتقادها به ساختار این قراردادها نشان از احتمال تغییر ساختار وزارت نفت دارد. علی بابادی کارشناس نفتی در این رابطه به تسنیم گفته است که به دلیل منع شرکت‌های تابعه شرکت نفت برای همکاری با شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها، به نظر می‌رسد که کمیته اصلاح قراردادها به دنبال تغییر در ساختار شرکت نفت بوده است. وی این مساله را در بلندمدت به زیان شرکت نفت می‌داند.

سید مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر اسبق نفت نیز از دیگر منتقدان قراردادهای جدید نفتی است. وی در این رابطه چند ایراد اصلی را در قراردادهای جدید مطرح کرده و معتقد است که باید اصلاح شود.

ایجاد رانت و نقض حاکمیت و نظارت شرکت ملی نفت، تعارض قرارداد های جدید نفتی با اصول قانون اساسی به دلیل واگذاری میدان‌های نفت و گاز که جزو انفال محسوب می‌شوند و مشخص نبودن حاکمیت شرکت داخلی یا خارجی در همکاری‌های جدید از جمله نقدهایی است که میرکاظمی به قراردادهای جدید نفتی وارد می‌داند.

از سوی دیگر، بخش دیگری از انتقادهایی که به قراردادهای جدید نفتی می‌شود، نه به ساختار که به بی‌اطلاعی مجلس در این رابطه است. برخی معتقدند که وزارت نفت تلاشی برای درجریان قرار گرفتن مجلس نکرده است.

سید حسین دهدشتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه عنوان کرده است: «با وجود عدم ارائه جزئیات قرارداد های نفتی و عدم موافقت مجلس متاسفانه قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد. مسئولان وزارت نفت در مورد قراردادهای نفتی کلی گویی کرده و جزئیاتی در مورد قرارداد ها ارائه نکردند. باید حداقل کمیسیون تخصصی مجلس در جریان ریز قرارداد، قرار می گرفت. در کمیسیون انرژی نیروهای متخصصی حضور دارند آقای میرکاظمی پیش از این وزیر نفت بوده است و بر این موضوعات اشراف دارد انتظار داشتیم قرار دادها کاملا برای کمیسیون شفاف شود و بعد رونمایی شود. احتمال دارد پس ازبررسی های کمیسیون انرژی ایراداتی در قرادادها دیده شود و دولت مجبور به اصلاح قرار داد شود. که در این صورت تبعاتی نیز برای وزارت نفت خواهد داشت.»

صحبت‌های دهدشتی در شرایطی است که در رونمایی اولیه قراردادهای نفتی در کنفرانس تهران بارها مساله استفاده از نظرات کارشناسی برای اصلاح آن بیان شده بود اما مشخص نیست که وزارت نفت برای در جریان قرار گرفتن مجلس تلاشی برای ایجاد کمیسیون‌های مشورتی انجام داده است یا خیر.

با این حال همان‌طور که خود وزارت نفت هم بارها اعلام کرده بود، تازه اول راه قراردادهای نفتی جدید است. بهترین فرصت برای وزارت نفت در صورتی خواهد بود که از این نقدها برای اصلاح قراردادهایی استفاده کند که مدت‌ها برای رونمایی از آن وقت گذاشته است. نقدهایی که می‌تواند در کمیسیون‌های مشورتی و یا جلسات هم‌فکری اصلاح و یا تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شود.