کدخبر: ۱۳۶۵۹۷ لینک کوتاه

چرا با قراردادهای جدید نفتی دولت یازدهم مخالفت می‌شود؟

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی چرایی مخالفت با قراردادهای جدید نفتی را تشریح کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت فردا به چرایی مخالفت با قراردادهای جدید در دولت یازدهم پرداخته است.

وی در این مطلب عنوان کرده است: شرایط و ویژگی‌های قراردادهای نفتی که برای‌ استخراج نفت از زمین طراحی می‌شوند، همواره از اهمیت بسیار ویژه‌ای برای‌ کشورهای صاحب مخزن برخوردارند. در کشور ما علاوه بر این، به دلیل اینکه نفت شاهرگ اقتصادی است، این اهمیت دوچندان است. دغدغه‌های ملت‌ها به عنوان صاحبان نفت و دولت‌ها به عنوان نمایندگان ملت، معمولاً در قوانین و مقررات‌شان نمود پیدا می‌کند که این قوانین همواره چارچوب یک قرارداد نفتی را شکل می‌داده و شکل خواهد داد، اما همواره نگرانی‌هایی در مورد مسائل مربوط به حوزه حاکمیت و مدیریت مخزن وجود دارد، به همین دلیل در این نوشتار سعی شده تا با تشریح ابعاد حاکمیتی - مدیریتی مدل جدید قراردادهای نفتی و ابعاد حقوقی تعهدات و روش‌های حل اختلاف احتمالی طرفین، به درک بهتر مفاد و شرایط قرارداد کمک شود.

وی به جزئیات این قراردادها اشاره کرده و مباحث مدنظرش را مطرح می‌کند که مهم‌ترین آنها را در این گزارش می‌توانید ملاحظه کنید:

*مدل جدید قراردادهای نفتی از نوع خدماتی با ریسک است و در این مدل بماهو خدماتی بودن هیچ‌گونه حق مالکیتی بر مخزن یا نفت تولیدی ایجاد نمی‌شود، قراردادهای بیع متقابل نیز خدماتی با ریسک بودند و از منظر حاکمیت، مدل جدید نیز مانند بیع متقابل حقی برای‌ پیمانکار ایجاد نمی‌کند. این موضوع در متن مصوبه و متن قرارداد به صراحت ذکر شده و به عنوان حقوق شرکت ملی نفت که تحت قرارداد به امضای طرفین می‌رسد، در ماده 3-1 متن مصوبه دولت به صراحت در بخش اصول حاکم بر قرارداد عبارت «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور» ذکر شده است.


*شاید سختی درک مساله در آنجا باشد که یک میدان در حال تولید موضوع قرارداد جدید قرار می‌گیرد، در مورد چنین میدان‌هایی چند وضعیت قابل انتخاب برای‌ شرکت ملی نفت ایران در متن مصوبه دولت وجود دارد:

1- در مورد ورود به قرارداد هیچ ممنوعیتی برای‌ شراکت با شرکت‌های تابعه و انجام کل عملیات به‌صورت مشترک وجود ندارد چرا که در ماده 4-1 متن مصوبه ذکر شده « در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت/شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد» و هیچ محدودیتی برای‌ دولتی یا خصوصی بودن ایجاد نشده، این بدان معناست که در صورتی که شرکت ملی نفت ایران امکانات مالی و ظرفیت‌های قانونی کافی برای‌ مشارکت با شرکت‌های نفتی بین‌المللی را از طریق شرکت‌های تابعه خود داشته باشد، می‌تواند عملیات افزایش ضریب بازیافت از این میدان‌ها را به‌صورت مشترک انجام دهد.

2- در صورتی که شرکت ملی نفت ایران به هر دلیل نخواهد از چنین فرصتی استفاده کند یا امکانات حقوقی و قانونی کافی برای‌ انجام آن نداشته باشد در تبصره ماده 11 ذکر شده «در مورد میدان‌ها‌/‌مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای‌ مرحله بهره‌برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری بداند (و این موضوع به تایید وزارت نفت نیز برسد)، در چنین گزینه‌ای، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود، این عملیات با حفظ مسوولیتِ پشتیبانی و نظارت کامل فنی -مالی- حقوقی و تخصصی طرف دوم، همراه با تامین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود». این بدان معناست که مطالعات و عملیات به هزینه و مسوولیت پیمانکار به‌طور مشترک انجام خواهد شد و ریسک عدم تولید یا عدم کفایت تولید بر عهده پیمانکار باقی خواهد ماند، هرچند الزام شرکت‌های نفتی بین‌المللی به متقبل شدن هزینه اقداماتی که سازمان وابسته به شرکت ملی نفت انجام خواهد داد از جذابیت‌های مدل قراردادی جدید می‌کاهد، دغدغه‌هایی همچون ارتقای سطح دانش و تکنولوژی داخلی و رساندن سطح مهندسان و کارکنان داخل به استانداردهای بین‌المللی، وزارت نفت را بر آن داشت تا چنین الزامی را برای‌ شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایجاد کند. برای‌ ایجاد فضای سلامت تجاری میان شرکت‌های نفتی بین‌المللی و شرکت ملی نفت ایران و ایجاد شرایط برد - ‌برد در پذیرش ریسک انجام عملیات توسط شرکت‌های تابعه به هزینه پیمانکار نیز عبارت «عدم اجرای‌ عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول محسوب می‌شود» قید شده است، چرا که پیمانکار به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بداند در مقابل انجام عملیات مشترک به هزینه و با اتکا به دانش و تکنولوژی وی چه تضمین‌هایی برای‌ تامین مالی در این بخش با این شرایطی که وزارت نفت تحمیل کرده، وجود دارد.

*این شرایط البته تنها برای‌ جلوگیری از عدم انجام طرح‌های تعهد‌شده به‌صورت عمدی است و انتظار می‌رود با توجه به رشد مهندسان داخلی هرگز با چنین چالشی روبه‌رو نشویم، هرچند ذکر یک نکته ضروری است که در مورد میدان‌های در حال تولید این قرارداد تنها برای‌ افزایش ضریب بازیافت از میدان‌هایی اجرا می‌شود که تکنولوژی کافی و سرمایه لازم برای‌ انجام عملیات نفتی در کشور وجود ندارد.

کمیته مشترک مدیریت
*فلسفه وجودی این کمیته که طی 20 سال گذشته نیز در قراردادهای بیع متقابل وجود داشت، حضور مستقیم نمایندگان شرکت ملی نفت ایران در تصمیم‌گیری‌های کلان با پشتوانه کارشناسی است، برای‌ انجام عملیات نفتی و نظارت دقیق شرکت ملی نفت ایران بر پیشنهادات فنی، مالی و حقوقی پیمانکار باید سازوکاری برای‌ تعامل سازنده طرفین طراحی می‌شد، چرا که مدل قرارداد خدماتی خواستار نظارت هرچه بیشتر شرکت ملی نفت بر انجام عملیات نفتی است.

*در ماده 4-8 متن مصوبه مدل جدید صراحتاً قید شده که «در هر قرارداد کمیته مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته»، این کمیته ابزاری برای‌ تصمیم‌گیری آسان‌تر شرکت ملی نفت ایران است، به همین دلیل در متن مصوبه تصریح شده « این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رای‌ مساوی تشکیل می‌گردد.» فلسفه برابری اعضا که روش متداول این صنعت در جهان است، برای‌ اقناع طرفین به درستی یا غلطی تصمیمات کلان پروژه است. این کمیته با بررسی دقیق و کارشناسانه از طریق کمیته‌های فرعی تخصصی خود که بر اساس فلسفه اقناع تشکیل می‌شود، این امکان را به شرکت ملی نفت می‌دهد تا بررسی‌های کارشناسانه دوجانبه کافی را برای‌ اتخاذ تصمیم‌های مهم در اختیار داشته باشد و به همین دلیل از عبارت «تصمیمات این کمیته به اتفاق آرا است» استفاده شده است و شاید به عبارتی بتوان گفت این کمیته بازوی تخصصی شرکت ملی نفت ایران است که تنها تصویب‌کننده طرح‌های پیشنهادی پیمانکار است و هیچ تعهدی برای‌ تایید یا رد آن برای‌ شرکت ملی نفت ایران به وجود نمی‌آورد، همچنین در ادامه این بند قید شده «مسوولیت اجرای‌ عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است» و این بدان معناست که تصویب این طرح‌ها به معنی مسوول بودن طرف اول نبوده و پیمانکار کماکان مسوول باقی می‌ماند.

کاربرد این قرارداد برای‌ میادین مختلف
*نظام حقوقی حاکم بر این قرارداد نظام قراردادهای خدماتی با ریسک بوده که همان نظام حاکم بر قراردادهای بیع متقابل است که تاکنون در کشور استفاده شده است، بنابراین در مورد میدان‌های مستقل با کارآمدی بیشتری که در این قرارداد پیش‌بینی شده از جمله تعهد پیمانکار به تولید از طریق حضور وی و وابستگی مستقیم پرداخت دستمزد و هزینه‌ها به عملکرد روز‌به‌روز پیمانکار در مرحله تولید ابزار کافی برای‌ موفقیت این قرارداد در میدان‌های مستقل پیش‌بینی کرده است. در مورد میدان‌های در حال تولید نیز توضیحات فوق روشن کرد که اعم میزان موفقیت یا عدم موفقیت در بستر همکاری مشترک در بخش مطالعات و اجرا، به عملکرد صحیح شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن بستگی دارد، چرا که اجرای‌ مناسب یک قرارداد اگر از ساختار آن بیشتر اهمیت نداشته باشد، کم‌اهمیت‌تر نیز نیست. به هر حال مکانیسم انعطافی که در عامل دستمزد پیمانکار برای‌ کاربری در شرایط مختلف دیده‌شده کاربرد آن را برای‌ همه میادین اعم از اکتشافی، توسعه‌ای یا افزایش بازیافت نفتی و گازی با اولویت‌های ویژه‌ای که برای‌ میدان‌های مشترک در نظر گرفته، ممکن ساخته است.

مساله بازگشت تحریم‌ها
*در قراردادهای بالادستی که تاکنون در کشور منعقد شده، مساله تحریم به عنوان فورس‌ماژور شناخته نمی‌شد و حتی یک مورد هم اتفاق نیفتاده که قراردادی امضا و تعهداتی لازم‌الاجرا شود و در حین قرارداد شرکت‌ها به بهانه تحریم کار را رها کنند، البته شرکت‌ها گاهی در مرحله مذاکره قطع کردند که به معنی ترک قرارداد نیست.

*در مدل جدید نیز تحریم به عنوان فورس‌ماژور شناخته نشده و در صورتی که پیمانکاری به این دلیل منطقه را در حین اجرا ترک کند، نقض قرارداد کرده که حکم حقوقی خود را داشته و مستحق دریافت دستمزد و بازگشت هزینه‌های انجام‌شده نیست.

جرایم قراردادی
*در ادبیات حقوقی پیمانکاری در کشور برای‌ تاخیر در انجام یک پروژه، عدم انجام آن یا عدم انجام آن با کیفیت توافق‌شده جرایمی در نظر گرفته می‌شود، ضبط ضمانتنامه‌های پیمانکار یا عدم تایید صورت وضعیت‌های وی یا اعمال کاهش کاری و کسر از طلبی که انتظار دارد، از جمله این جریمه‌هاست. در قراردادهای نفتی از آنجا که بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت دستمزد تنها از عواید میدان موضوع قرارداد است، هر‌گونه کاهش تولید مساوی است با کاهش دریافتی‌های پیمانکار و این یعنی پذیرش ریسک عدم کفایت تولید و نرسیدن به تولید مورد انتظار قرارداد، هرچند در مدل جدید با طرح توسعه پلکانی بر اساس رفتار واقعی مخزن امکان پیش‌بینی‌های غلط تا حدودی کاهش می‌یابد. اما ساختار حقوقی قراردادهای پیمانکاری با قراردادهای نفتی از جنبه‌هایی متفاوت است و انتظار درج شرایط قرارداد پیمانکاری در قراردادهای نفتی به نظر معقول و کارشناسی نیست، در قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت که شامل خرید هم می‌شود عناصر تشکیل‌دهنده تعهدات پیمانکار، معلوم، ملموس و قابل پیش‌بینی است، مثل طراحی یک کارخانه در مدت زمان معین و خرید کالاها در مدت تعیین‌شده و ساخت آن.

مشروح این نوشته را می‌توانید در شماره 165 هفته‌نامه تجارت فردا که در هفته اخیر منتشر شده است، بخوانید.