کدخبر: ۱۰۲۰۱۷ لینک کوتاه

۳ راهکار دولت برای ارتقای بهره وری بنادر

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است : فراهم سازی زمینه بازگشت اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بنادر، شفاف سازی اقتصاد و روشن نمایی فعالیت های غیرقانونی شرکت های شبه دولتی و احیای مقررات بهبود فضای کسب وکار موجب ارتقای بهره وری بنادر می شود.

به گزارش " اقتصاد نیوز " مجید یوسفی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور‌به فارس گفته است : طبق گفته رئیس‌جمهور‌ یک دولت با اعضای بسیار زیاد برای کار محدود، معنایش این است که وقت مردم را تلف می کند و کار یک روز را چند روزه انجام می دهد، رئیس‌جمهور در ادامه، اقدامات و‌ عملکرد دولت را به قضاوت کشانده و از مردم خواسته در این باره قضاوت کنند.

وی ادامه داد: قطعاً جای تعجب ندارد که دولت پس از 10 ماه فعالیت نمی تواند تغییرات شگرفی ایجاد کند،‌ آنچه طی هشت سال گذشته در اقتصاد کشور روی داد‌ اقتصاد کشور را تا حدی دچار چالش کرد. بنابراین جای هیچ تردیدی نیست که بنیان اقتصادی که با چالش مواجه شده است نمی تواند طی مدت محدودی آن را بهبود بخشید.
ویافزود:  دولت یازدهم هم حدود هشت سال زمان نیاز دارد که جریان اقتصاد را به روز اول آن تبدیل کند، با اینهمه آنچه باید مد نظر قرار گیرد این است که‌ هر بنایی به استراتژی‌ها و پایه‌های اولیه آن متکی است،‌ چون فردا ‌دولت همان محصولی را برداشت می‌کند که امروز درو کرده است.

* چالش‌های بخش خصوصی‌ در بنادر/لزوم بهبود اقتصاد بندری و شفاف‌سازی

این کارشناس مسائل بندری و دریایی یادآور شد: در حال حاضر برنامه‌ریزی برای بنادر کشور آنچنان طراحی شده است که کم و بیش در پایان این دوره ‌به موقعیت مطلوب قابل اتکایی نخواهد رسید، زیرا آنچه در منظومه بنادر و دریانوردی مشاهده می‌شود نوید هیچ تغییر اساسی را نسبت به گذشته نمی‌دهد و قواعد کسب و کار همچون گذشته بر همان پاشنه می‌چرخد.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد به این شیوه، صرفه‌ها و سودهای کلان اقتصادی در آینده، عاید بخش خصوصی واقعی نمی‌شود و ‌از آن گروه‌هایی خواهد بود که به ارکان دولت وابسته باشند بدین ترتیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر دیگر محلی از اعراب ندارد.

یوسفی بیان کرد: تا به امروز‌ دولت ‌هیچ گونه تعامل تعیین کننده‌ای حداقل با بخش خصوصی بندری به عمل نیاورده است و ظاهراً رویکرد به سمت شبه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها است تا بخش خصوصی واقعی؛ اجرای قانون اصل 44 در بنادر کماکان مشکل دارد.

این کارشناس مسائل بندری و دریایی مدعی شد: بخشی از مهمترین پروژه بندری کشور در بندر شهیدرجایی، با این وعده که مزایده طی 6 ماه آینده برگزار خواهد شد ‌به یکی از بنیادهای دولتی واگذار می‌شود که از قضا در همان مزایده انصراف داده بود، پس این یک واقعیت تلخ است که داستان بنیادها در این کشور تمامی نداشته باشد چون ورود چنین بنیادهایی در حالی موجه جلوه داده می شود که راه حل غیرقانونی، جایگزین قانون و قواعد بازار می شود.

یوسفی افزود: عالی‌ترین مقام دریایی و بندری کشور هم موکداً این نوع واگذاری ها را به سبک سازی بار بخش خصوصی نسبت داده است.

وی ادامه داد: شاید کمی دیر شده باشد اما صاحبان بخش خصوصی در بنادر باید از هم اکنون کمربندهای خود را محکم ببندند، در هشت سال گذشته سرمایه بخش خصوصی در اثر خسارت‌ها و زیان‌های ناشی از همین بی‌تدبیری و سیاست‌های اشتباه، دچار رکود شد و یا طعمه کاسبان تحریم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اهالی حمل و نقل دریایی نیازی به قضاوت پایان دوره این دولت هم ندارند، گفت: به نظر می‌رسد چارچوب و اقدامات 10 ماهه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی، از همان سازوکاری بهره گرفته که در دو دولت گذشته تجربه شده است؛ متأسفانه عالی‌ترین مقام بندری کشور، تخصصی در این حوزه ندارد و از سوی دیگر، با عملکرد‌های اخیر به نظر می‌رسد تفکر او در کاربست دولتی کردن کسب و کارها در دهه 60 شکل گرفته است‌.

یوسفی بیان کرد: آنچه که تاکنون تفاوت دولت قبلی با دولت یازدهم را آشکار می‌سازد این است که تصمیماتی که دولتمردان سابق، شجاعت اقدام آن را نداشته‌اند، این دولت با شهامت آن را اجرایی کرده است، اما اگر قواعد بازار ـ محور بر اقتصاد کشور حاکم نشود اقدامات شجاعانه به خودی خود ارزش محسوب نمی‌شود.

این کارشناس مسائل بندری و دریایی تأکید کرد: بنابراین دولت برای بهبود شرایط اقتصاد بندری نیازمند آن است که سیاست های حاکم بر قواعد بازار را اجرا کرده و زمینه را برای اصلاح بازار به سمت فضای رقابت و البته شفافیت رقابتی فراهم کند؛ دولت باید به شدت از تئوریزه کردن اقتصاد دولتی در اشکال دیگر و رانتی کردن اقتصاد بندری بپرهیزد.

وی ادامه داد: پیش درآمد این نوع اقدامات اصلاحی، دوری جستن و پرهیز از سیاست‌های اشتباه گذشته است، سیاست‌های غلطی نظیر برگزاری مزایده با ترک تشریفات، تأسیس شرکت‌های شبه دولتی، غیررقابتی کردن اقتصاد بندری، جلوگیری از ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و از این قبیل.‌

* سه راه‌کار برای خروج بنادر از مشکلات شبه‌دولتی‌ها و رشد‌ بخش خصوصی واقعی

یوسفی تأکید کرد: در مرحله اول دولت باید همه توان خود را به بازگشت اعتماد و اطمینان به سرمایه‌گذاری در اقتصاد بندری معطوف کند و از منافع بخش خصوصی به طور جدی حمایت کند.

وی بیان کرد: در مرحله دوم دولت باید به شفاف‌سازی اقتصاد و روشن‌نمایی فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌های شبه دولتی بپردازد؛ تجربه یک دهه اخیر گویای این حقیقت است که مکانیزم رشد و بروز افسارگسیخته این نوع شرکت‌های شبه‌دولتی همچون زندگی «کرم‌های شب تاب است»؛ کرم‌های شب‌تاب ‌به تاریکی نیاز دارند تا خودنمایی کنند؛ روشنایی و شفاف‌سازی در اقتصاد بندری یکی از گره‌های کور این بخش از اقتصاد کلان کشور است؛

یوسفی اضافه کرد: ‌در مرحله سوم ‌از دولت انتظار می‌رود مقرراتی که با اصول رقابت‌پذیری و بهبود فضای کسب و کار در تضاد است احیاء و پالایش کند و بر اجرای سیاست تمرکززدایی و اصول آزادی کسب و کار تأکید کند.