کدخبر: ۱۰۰۰۷۲ لینک کوتاه

نایب رئیس مجلس هشدار داد

انتشار اسامی بدهکاران تا قبل اثبات جرم خلاف است

محمدرضا باهنر معتقد است تا اثبات نشدن جرم بدهکاران بانکی نباید اسم آن ها را رسانه ای کرد چون به امنیت فضای کسب و کار صدمه می زند و سرمایه از ایران فرار می کند

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از خبرگزاری خانه ملت،محمدرضا باهنر  با بیان اینکه  اعلام اسامی دانه‌درشت‌ها و زدن اتهام به آن‌ها پیش از اثبات جرم فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن می‌کند، از رسانه ها و مسئولان دولتی خواست از انتشار اسامی این چنینی تا قبل اثبات جرم خودداری کنند.
نائب رئیس مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افشای نام دانه درشتها چقدر در وصول آن موثر است و آیا مجلس بر افشای اسامی تاکید خواهد داشت، ‌گفت: افشاگری باید طبق قانون باشد .اگر کسی قرار باشد کسی را به عنوان متهم، محکوم یا یک مفسد یا سوء استفاده کننده در کشور معرفی کنیم پیش از اعلام اسامی باید مسیر قانونی طی شده باشد.

به گفته محمدرضا باهنر اتهام زدن به افراد از نظر شرع خطا است و در محاکم قضایی صالحه قابل تعقیب است و کسی که مورد اتهام قرار گرفته می‌تواند تقاضای اعاده حیثیت کند.

وی با بیان اینکه اعلام اسامی دانه درشت هایی که تسهیلات بانکی گرفته اند باید از مسیر قانونی انجام شود، گفت: بانک وام دهنده می‌تواند اقدام کند و وام خود را پس بگیرد وبه دادگاه شکایت کند.

نایب رییس مجلس گفت: اخیرا دادستان به عنوان مدعی العموم توانسته وارد شود اما تا اتهام و سوء استفاده ثابت نشده فضای کشور را نباید آلوده کرد، بالاخره فضای امروز فضای کار بوده و نیازمند سرمایه گذاری هستیم ، سرمایه گذاری هم امنیت می خواهد و هم سود.

باهنر با بیان اینکه اگر سرمایه ای احساس امنیت نکند هیچگاه به کشور تزریق نمی‌شود، گفت:باید به صاحبان سرمایه اطمینان داده شود که تا زمانی که در چارچوب قوانین فعالیت کنند و حقوق ملت و دولت را رعایت کنند ما از آنها استقبال کرده و دست آنها را نیز می‌بوسیم اما اگر قرار باشد هر کسی هر موقعی اراده کرد بتواند اسم عده ای را ببرد ناامنی ایجاد می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه افشاگری به هیچ وجه معنا ندارد، افزود: باید دادگاه اتهام افراد را تشخیص دهد و در صورت تشخیص دادگاه است که می توان اسامی را اعلام کرد.

وی درادامه درباره ضرورت تفتیش حسابهای مردم برای شناسایی دهکهای درآمدی و واریز یارانه نقدی، افزود: مجلس اجازه افشای و تفشیش اطلاعات مردم را به دولت نداده و یکسری مسائلی هست که به صورت روتین بوده و قانون مند است و اشکالی هم در آنها نیست.

نایب رییس مجلس نهم افزود: اگریک قاضی، بازپرس و یا دادگاه تقاضای یکسری اطلاعات فردی داشته باشد تمامی دستگاهها موظف هستند اطلاعاتی که در اختیار دارند به آنها بدهند اما اینکه آیا مراکزی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند این اطلاعات را فاش کنند یا نه در قانون دیده شده و قانون می‌تواند بگوید که اجازه افشا دارد یا نه و دولت هم اگر بخواهد به مسائل داخلی مردم سرک بکشد باید طبق قانون عمل کند