لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
کدخبر: ۱۰۰۸۸۷ لینک کوتاه

استخدام در ایران بایگانی شد

معاون وزیر کار می گوید ۹۰ درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، قرارداد موقت هستند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال گذشته 90 درصد کل قراردادهای کار در کشور موقت بوده است. 17 تن با ابراز تاسف از اینکه در سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌گذاری کنیم تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم که روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هر کدام به شدت می‌تواند در حوزه‌های دیگری تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

با وجود اینکه بازار کار کشور در دو دهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است، اما قانون کار تصریح دارد قرارداد کار در رشته‌های شغلی دارای جنبه مستمر، باید دائم باشد و نمی‌توان در تمام بخش‌ها اقدام به امضای قرارداد موقت و جذب نیرو با شرایط کوتاه‌مدت کرد.

اما عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار و بی‌توجهی دولت‌ها به این امر باعث شده تا امروز بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور و حتی واحدهای توانمند، صاحب‌نام و بزرگ نیز در جذب نیرو و انعقاد قرارداد کاری به بدترین وجه عمل کنند و شرایط کاملاً یک‌طرفه و بعضاً استثمارگرایانه‌ای در قراردادهای کاری کشور جاری شود.

کارشناسان بازار کار معتقدند در کنار سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و البته بروز مسائل گوناگون مدیریتی در بنگاه‌ها؛ ماده7 قانون کار نیز دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه‌ای باز بگذارد.

در این ماده‌قانونی بر فراهم بودن امکان امضای قرارداد به صورت مکتوب و همچنین بسته‌شدن قرارداد کاری شفاهی تاکید شده است. وجود میلیون‌ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه‌ریزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بین برود.

کارجویانی که از آینده می‌ترسند
امروز بیشتر کارجویان جوانی که وارد بازار کار کشور می‌شوند به دلیل داشتن قراردادهای موقت کاری، امکان برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند؛ آنها به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی خود از ازدواج و تشکیل خانواده می‌ترسند و نمی‌توانند برخی پیش‌بینی‌ها را برای توسعه زندگی خود انجام دهند.

در کنار این موضوع، کارفرمایان نیز در اقداماتی عجیب و سوال‌برانگیز ترجیح می‌دهند اغلب نیروهای کارآمد و مؤثر خود را نیز به‌راحتی از دست بدهند، قرارداد آنها را تمدید نکنند، ارتباطی با بدنه سازمان نداشته باشند و همیشه از طریق واسطه‌ها با نیروها ارتباط بگیرند و در تمام طول سال در حال پرداخت هزینه آموزش نیروهایی باشند که با اخراج نیروهای قبلی، باید بپردازند تا تازه‌واردها فنون کار را یاد بگیرند.

علاوه بر این، وجود قرارداد موقت در کار که به صورت مستقیم به امنیت شغلی نیروی کار لطمه وارد می‌کند، باعث افت شدید بهره‌وری نیروی کار در کشور نیز شده است. نمی‌توان وجود این‌گونه موارد را نادیده گرفت و آنگاه بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران را با برخی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی مقایسه کرد.

نمی‌توان انتظار داشت نیروی کار باانگیزه‌ای که از دانشگاه راهی بازار کار می‌شود را متهم ردیف اول ناکارآمدی بهره‌وری نیروی کار در مقابل بهره‌وری سرمایه دانست. در واقع بی‌برنامه بودن بیشتر بنگاه‌ها و ناتوانی مدیران آنها در استفاده از انگیزه جوانان تازه وارد به بازار کار، باعث سرکوب شدن تمایل به بهره‌وری در نیروی کار شده است.

وضعیت امنیت شغلی
اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی 90 درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از 50 درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملاً نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند.

همچنین بدانیم که 90 درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه‌ای کشور، یعنی حدود 11 میلیون نفر در معرض بهره‌وری پایین، ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، وجود سردرگمی در شاغلان، عدم احساس تعلق به بنگاه و در نتیجه تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه که مستقیماً به تولید ملی آسیب خواهد رساند و در نتیجه قرار گرفتن ایران در یکی از پایین‌ترین جایگاه‌های دنیا به لحاظ بهره‌وری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب که دولت‌ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند گفت: این دولت‌ها بودند که با سهل‌انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه‌ای را در بازار کار کشور به وجود آورند.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی‌امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آن‌گونه که در ماه‌های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در پیش‌نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارائه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود.

ضعف قانون کار
او افزود: بحث امضای پیمان‌های دسته‌جمعی و انعقاد تفاهم‌نامه از موضوعاتی است که باید در روابط بین کارگر و کارفرما مورد تقویت قرار گیرد. از این طریق می‌توان برخی مسائل از جمله دستمزدها را نیز حل و فصل کرد.

به گفته این کارشناس بازار کار کشور، در حال حاضر میزان بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. می‌توان گفت به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، موضوع بهره‌وری در کشور گُم شده است.

نماینده کارگران در هیات حل اختلاف تاکید کرد: نباید دولت از طریق استخدام، تنها برای نیروهای زیرمجموعه خود امنیت شغلی فراهم کند و این امنیت نباید تنها برای یک عده باشد؛ بنابراین باید نیروی کار یک روزی در کشور به صورت یکپارچه دیده شود و همه بتوانند از مکانیسم یکسانی در زمینه دستمزدها برخوردار شوند.

حاج‌اسماعیلی با زیانبار دانستن موقت بودن 90 درصد کل قراردادهای کاری در کشور گفت: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت نیروی کار بخش خصوصی واقعاً امنیت شغلی ندارد.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر