کدخبر: ۱۰۱۷۶۹ لینک کوتاه

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

سهم معدن در اقتصاد ملی ۵ درصد می شود‬‎

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «یک درصد تولید ناخالص ملی ناشی از فعالیت های معدنی است و با برنامه ریزی و تلاش مضاعف می توانیم آن را به ۵ درصد برسانیم.»

به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی موضوعات مشترک سازمان محیط زیست با بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: «برای کشوری که ادعای فراوانی ذخایر معدنی را داشته این میزان بسیار کم بوده و بایستی با رعایت اصول فنی و زیست محیطی سهم فعالیت‌های معدنی را در تولید ناخالص ملی بالا ببریم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «3 درصد زمین‌های کشوردر آن عملیات بهره‌برداری معدن و نیز 4 درصد در بخش اکتشافات معدنی استفاده شده است.»
او اضافه کرد: «حدود یک و هشت دهم درصد منابع آب کشور در بخش صنعت و 92 درصد در حوزه کشاورزی و چیزی حدود 7 درصد مابقی در مصارف خانگی کشور مصرف می‌شود.»
نعمت‌زاده گفت: «ارتباطات و تعاملات بسیار مناسبی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تحت پوشش با سازمان محیط زیست وجود داشته و ادامه یافته بطوری که امروز می‌توان به جرات گفت که در هر واحد و سازمان تحت پوشش این وزارتخانه 3 الی 5 نفر کارشناس HSE فعالیت می‌کنند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «مدیریت پسماندها و مدیریت منابع انسانی در حوزه محیط زیست در واحدهای صنعتی و معدنی امری الزامی است.»
بنا بر این گزارش، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در همین نشست مشترک افزود: « در دولت پیگیری موضوع اقتصاد سبز با رعایت جدی ملاحظات زیست محیطی مطرح است.»
ابتکار تاکید کرد: «رشد اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی امکان پذیر است و این رشد بایستی بدون آلودگی محیط‌زیست، تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و اتمام سفرهای آب‌های زیرزمینی صورت گیرد.»
معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: «امروزه ما نیازمند انقلابی در بخش مدیریت مصرف آب و انرژی در کشور هستیم در غیر اینصورت نمی توانیم پاسخگوی نیاز نسل آینده فرزندانمان باشیم.»
او با بیان اینکه محیط زیست و صنایع و معادن کشور همگی بر یک کشتی سوار هستند، گفت: «دغدغه همه ما رسیدن به رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود وضع معیشت مردم است. اما باید رعایت ملاحظات زیست محیطی، رعایت الگوی مصرف آب و پرهیز از بهره‌کشی گسترده از طبیعت همانند کشورهای پیشرفته دنیا به رشد اقتصادی قابل قبول نایل آییم.»
او یادآور شد: «فعالیت‌های صنعتی و معدنی بایستی خود را به اقتصاد کم آب معطوف کند و قبل از ایجاد شهرک صنعتی ابتدا مسایل زیست محیطی و ممیزی آب و انرژی دنبال شود.»