کدخبر: ۱۰۱۹۹۰ لینک کوتاه

برآوردمسوولان بانک مرکزی از رشد ۶ درصدی در صورت توافق هسته ای

نشانه های مثبت شدن رشد اقتصادی

مثبت کردن رشد منفی اقتصاد و مساله خروج از رکود و مهارتورم از دغدغه های اصلی دولت یازدهم است. به نظر می رسد خروج از رکود، ارتباط زیادی با مساله توافق هسته ای و گشایش در روابط خارجی پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از هفته نامه تجارت فردا، بانک مرکزی به تازگی جدیدترین آمارهای خود از رشد اقتصادی را برای سه‌ماهه سوم سال گذشته منتشر کرده است. این آمارها بیانگر این بود که روند نامطلوب رشد اقتصادی کشور که از سال 1390 با منفی شدن رشد «بخش نفت» آغاز شد، تا پایان پاییز سال گذشته نیز کماکان ادامه داشته است. هر چند، این آمار بیانگر این بوده که رشد اقتصادی منفی 8/6درصدی اقتصاد ایران در سال 1391، جای خود را به رشد اقتصادی منفی 4/3 درصدی در 9‌ماهه نخست سال قبل داده است که تعدیلی نسبی را در رقم بسیار منفی رشد اقتصادی سال پیشین بیان می‌کند.

این در حالی است که «مثبت کردن رشد منفی اقتصاد»، از همان ابتدای روی کار آمدن دولت، یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم اعلام شده بود و اخیراً نیز، با کاهش تورم به عنوان دیگر هدف اصلی دولت، مساله خروج از رکود اهمیت بیشتری پیدا کرده و اظهارات مسوولان دولت نیز با تاکید بیشتری روی مساله خروج از رکود مطرح می‌شود. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد خروج از رکود، ارتباط زیادی با مساله توافق هسته‌ای و گشایش در روابط خارجی پیدا کرده است.

 در این زمینه، به تازگی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در مصاحبه با «وال‌استریت ژورنال» پیش‌بینی کرده است که «در صورتی‌که ایران با قدرت‌های غربی در مورد آینده برنامه هسته‌ای به توافق برسد، اقتصاد ایران می‌تواند رشد سریع‌تری پیدا کند و حداکثر شش درصد رشد کند». یکی از نکات قابل توجه در تحریم‌ها، بلوکه ماندن 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور است که در صورتی که راهی برای دستیابی به این منابع پیدا شود، با آزاد شدن آنها و صرف آنها در اجرای پروژه‌های معطل‌مانده کنونی، انتظار می‌رود اقتصاد حداقل در کوتاه‌مدت با جهشی در رشد اقتصادی مواجه شود.

اثر تحریم‌ها بر رکود نفت و اقتصاد
دلیل این مساله را می‌توان در چند بخش توضیح داد. اولاً، تحریم‌ها بخش نفت را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود انتخاب کرده و موجب کاهش تولید و صادرات این بخش شده است. این در حالی است که بخش نفت با سهم 17درصدی از کل اقتصاد، به خودی خود نقش زیادی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و بازگشت این بخش به تولید و صادرات سال‌های قبل می‌تواند اثر زیادی در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال، پس از تحریم‌ها صادرات نفت از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به حدود یک تا 2/1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. البته اخیراً گزارش‌هایی از افزایش صادرات نفت خام ایران به حدود 5/1 میلیون بشکه در روز منتشر شده است و وزیر نفت نیز اعلام کرده «ایران سه ماه بعد از تحریم‌ها می‌تواند به تولید نفت 4 میلیون بشکه در روز برسد». در خصوص ظرفیت تولید نفت ایران در حال حاضر برآوردهای متفاوتی مطرح می‌شود و ارقامی بین 8/2 تا 5/3 میلیون بشکه از سوی منابع خارجی اعلام شده است. بنابراین، با استفاده از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی بخش نفت در بهار سال جاری، از منفی بودن خارج شده است. اما درصورت لغو تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت بخش نفت حداقل به میزان 20 درصد رشد کند. چنین رشدی، می‌تواند رشد کل اقتصاد کشور را تا 5/3 واحد درصد افزایش دهد.

مثبت شدن رشد صنایع و معادن
مشابه این موضوع، یعنی چگونگی خروج از رشد منفی و نشانه‌های کنونی، در خصوص بخش صنایع و معادن نیز وجود دارد. البته با توجه به اینکه حجم تولیدات این بخش به سطح بسیار کمی در دو سال اخیر رسیده، انتظار رشد منفی بیشتر و کاهش بیشتر حجم تولید این بخش در سال جاری نمی‌رود، اما در صورتی که با باز شدن کانال نقل و انتقالات، این بخش توانایی مبادله با خارج از کشور را مجدداً به دست آورد، می‌توان انتظار داشت حداقل در بازه‌های سه‌ماه اولیه، نرخ رشد این بخش نیز به بالای 10 درصد برسد. البته برخی از نشانه‌ها از بهار سال جاری، حکایت از بهبود وضعیت تولید در زیرمجموعه‌های صنعت و معدن دارد. به عنوان مثال، اخیراً اعلام شده است تولید خودرو در کشور در بهار سال جاری حدود 80 درصد افزایش داشته که در صورتی که سایر بخش‌ها وضعیت وخیمی نداشته باشند (که نشانه خاصی در این رابطه ارسال نشده است) می‌توان انتظار داشت رشد تولید صنعت و معدن در بهار مثبت شده باشد. البته بخش ساختمان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم «صنایع و معادن» به نظر می‌رسد هنوز با رکودی نسبی دست‌به‌گریبان است.

سهم 50 درصدی بخش منفی خدمات
اما مهم‌تر از این دو بخش (به لحاظ سهم در تولید کل)، بخش «خدمات» است که بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و در فصل‌های اخیر، با رشد مواجه بوده است. رشد سالانه این بخش از زمستان 1391، با روندی کاهنده مواجه شد و در نهایت با رسیدن به نرخ منفی 9/3درصدی در پاییز سال قبل، یکی از کمترین رشدهای خود را در سال‌های اخیر ثبت کرد. با توجه به سهم و وزن بالای «خدمات» در GDP، تا زمانی که این بخش با رشد مثبت قابل قبولی مواجه نشود، نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی کل کشور چندان افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، یک رشد منفی 3درصدی در بخش خدمات، رشد کلی اقتصاد را حدود منفی 5/1 واحد درصد کاهش می‌دهد. همچنین در صورتی که رشد خدمات صفر باشد، حتی با رشد 10درصدی بخش‌های نفت، کشاورزی و صنایع و معادن نیز، کلیت اقتصاد ایران بیش از 5 درصد رشد را تجربه نخواهد کرد. البته، بخش خدمات معمولاً یک بخش «تالی» بخش‌های دیگر محسوب شده و با چند فصل تاخیر، رشد سایر بخش‌ها را انعکاس می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد در سال 1367 و هنگام خروج از رکود و رشد اقتصادی منفی زمان جنگ نیز، برخی از بخش‌ها سریع‌تر از سایرین با رشد بالا مواجه شدند. در آن دوره، بخش نفت یکی از سریع‌ترین واکنش‌ها را به خروج از رکود نشان داد و از سال 1366 رشد این بخش مثبت شد. در حالی که کلیت اقتصاد ایران، از سال 1368 وارد رشد مثبت شد. در این زمینه توجه به این نکته مفید است که معمولاً بخش نفت، به جز سرمایه‌گذاری‌های اولیه برای توسعه اکتشاف و استخراج، ارتباط چندانی با وضعیت رونق یا رکود داخلی ندارد و بازار عمده هدف مصرفی آن نیز، بازار خارجی است. در سال 1367 یعنی آخرین سال رشد منفی در آن دوره، همچنان به جز بخش نفت با رشد 8/8درصدی، سایر بخش‌ها با رشد منفی مواجه بودند.

در این سال رشد بخش صنایع و معادن هم با یک کاهش ناگهانی مواجه شد و به سطح منفی 3/11درصدی تنزل کرد. کشاورزی نیز در سال 1367 برای نخستین بار پس از انقلاب با رشد اقتصادی منفی سروکار داشت. اما در سال 1368 و شرایط جدید، به ناگهان ورق برگشت و رشد منفی 5/5درصدی به رشد 9/5 درصد افزایش یافت که صعودی 4/11 واحد درصدی را تنها طی یک سال نشان می‌دهد. سایر بخش‌ها نیز در سال 1368 رشدهای مثبت تجربه کردند و در مسیر صعودی افزایش نرخ رشد قرار گرفتند، طوری که مجموعاً موجب شدند بالاترین نرخ رشد تاریخ اقتصادی کشور پس از انقلاب، در سال 1369 به وقوع بپیوندد.