کدخبر: ۱۰۲۱۸۹ لینک کوتاه

آصفی:

با رعایت حقوق هسته ای مان توافق می کنیم

سخنگوی اسبق وزارت امورخارجه گفت: با وجود آنکه ایران خواهان دستیابی به توافق جامع هسته ای تا پایان تیرماه است اما اگر مذاکرات وین به رعایت حقوق هسته ای ما منتج نگردد، توافق نمی کنیم.

حمیدرضا آصفی در گفت و گو با اقتصاد نیوز با بیان این مطلب که حضور وزرای خارجه کشورهای غربی در مذاکرات وین نشان دهنده علاقه مندی طرفین نسبت به عادی سازی پرونده هسته ای ایران و توافق جامع هسته ای است،افزود:وزرای خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی نشان دادند که مایل به کاهش تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران هستند.

وی افزود: البته هنوز برای نتیجه گیری از دستاوردهای این حضور که موجب ارتقای سطح مذاکرات شده، زود است و باید تا چند روز آینده صبر کرد.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با اشاره به درخواست ایران برای رعایت اصول حاکم بر پادمان در مذاکرات هسته ای تصریح کرد:با وجود مهم بودن مقوله زمان در دستیابی به توافق هسته ای، مذاکره کنندگان ایرانی بیشتر مایلند که حقوقشان به عنوان یکی از اعضای آژانس به رسمیت شناخته شود و امکان انجام فعالیت های تحقیقاتی برایشان مهیا گردد.

وی تاکید کرد: ما مایل هستیم که در پایان مذاکرات وین به توافق جامع هسته ای دست یابیم اما میان توافق بد در زمان کوتاه و توافق خوب در زمان طولانی ما گزینه دوم را انتخاب می کنیم.

آصفی همچنین در رابطه با این مطلب که به تعویق افتادن توافق می تواند در راستای خواست لابی صهیونیستی و همچنین برخی از احزاب مخالف اوباما باشد،اظهار داشت:ممکن است اینطور باشد اما ما تا زمانی که نتوانیم به مطالبات هسته ای مان دست پیدا کنیم،توافق نمی کنیم.

وی یادآور شد:اختلافات ایران و 1+5 در زمینه مقولاتی چون تعداد سانترفیوژها، سطح غنی سازی، زمان اجرای توافق و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران همچنان به قوت خود باقی است و هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.

سفیر سابق ایران در امارات گفت:در مذاکرات گذشته راجع به جزئیات پرونده هسته ای ایران بحث چندانی صورت نگرفته بود برهمین اساس با ورود به جزئیات این پرونده در مذاکرات وین ما شاهد فشرگی و طولانی بودن آن هستیم.

وی افزود: در حال حاضر این مذاکرات وارد مرحله دشواری شده است و پیش بینی می کنم که به سرعت به نتیجه نرسد.

آصفی معتقد است که شانس و توفیق مذاکرات به اراده طرف مقابل بستگی دارد و موفقیت این مذاکرات در شرایط حاضر 50-50 است.