کدخبر: ۱۰۲۲۹۸ لینک کوتاه

*عباس آخوندی

رکود از تنگنای پول سمی

.

رشد بی‌رویه پایه پولی، تضعیف بخش واقعی اقتصاد در اثر واردات بی‌رویه با ارز ارزان، در تنگنا قرار گرفتن بنگاه‌ها در خصوص تامین سرمایه در گردش بر اثر شوک قیمتی ارز، کاهش بودجه عمرانی و فعالیت‌های عمرانی دولت از جمله عوامل اصلی به وجود آمدن رکود تورمی در کشور عنوان می‌شود.

اما عامل دیگری نیز در این میان وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است؛ بی‌انضباطی مالی و تخصیص غیر‌بهینه منابع از جمله از حساب ذخیره ارزی، منجر به بروز عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شد که این امر یکی از عوامل مهم و موثر در به وجود آمدن رکود تورمی محسوب می‌شود.

حساب ذخیره ارزی و بی‌انضباطی مالی
اگرچه حساب ذخیره ارزی، با اقتباس از مدل کشور نروژ برای ذخیره مازاد درآمد ارزی، برای ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی ایجاد شد اما در عمل نتیجه‌ای معکوس در بر داشت. زمانی که چنین حسابی افتتاح می‌شد برخی صاحب‌نظران به درستی متذکر شدند که با سطح شرایط سیاسی حاکم در ایران، تمرکز این میزان پول در یک حساب نه‌تنها اقتصاد را پایدار نمی‌کند، بلکه می‌تواند با مداخله تصمیمات سیاسی در توزیع منابع به عدم ثبات آن نیز منجر شود که متاسفانه همین اتفاق در سال 1384 با مداخله گسترده دولت رخ داد. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت، رقم دقیقی از مانده دارایی حساب ذخیره ارزی در سال‌های گذشته منتشر نشده است. اما به صورت غیررسمی اعلام شده که حساب ذخیره ارزی با حدود 12 میلیارد دلار تحویل دولت نهم شده و اداره بررسی سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 1392 را برابر با 74 میلیون دلار اعلام کرده است. منابع این حساب می‌توانست در بودجه و به‌صورت منظم تخصیص یابد اما از بودجه خارج شد و در فرآیندی سیاسی منابع آن به روش غیرکارآمدی صرف شد.

در سال‌های گذشته با توجه به عدم تحقق اهداف مورد انتظار از حساب ذخیره ارزی و مشخص شدن این واقعیت که این حساب قابلیت کنترل ندارد، شکل‌گیری صندوق توسعه ملی به عنوان راه‌حل جایگزین مطرح شد. اکنون باید این سوالات را مطرح کرد که آیا صندوق توسعه ملی توانست مانند یک ‌نهاد مالی عمل کند؟ آیا این صندوق توزیع بهینه‌ای از دارایی‌ها در داخل و خارج کشور شکل داده است؟ آیا صندوق قادر است به طور مستقل و با پذیرش ریسک تخصیص منابع دهد؟ و در نهایت آیا کارکرد این صندوق با شرایط تحریم اقتصادی سازگار است؟

با نگاهی به حجم تبصره‌های تکلیفی و دستورات سیاسی، آشکار است که کنترل صندوق توسعه ملی و نحوه تخصیص منابع آن به‌طور موثر و با پذیرش مسوولیت در اختیار هیات عامل صندوق نیست. این در حالی است که 29 درصد منابع ارزی حاصل از نفت از سیستم بودجه خارج و از طریق صندوق توسعه ملی در ساز و کاری خارج از نظام بودجه عمرانی کشور تخصیص می‌یابند. با چنین روندی بودجه از کارکرد اصلی خود خارج شده است تا جایی که بسیاری از مدیران اجرایی از همان روز اول تصویب بودجه به دنبال تامین سایر منابع برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود هستند. در حالی که طبق تعریف، بودجه باید به طور شفاف نشان‌دهنده درآمدها و هزینه‌های دولت باشد، این مفهوم در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما در سال‌های اخیر بودجه به مفهوم واقعی بیانگر تمام هزینه‌ها و درآمدهای دولت نبوده است چرا که همه می‌دانند بخشی از منابع لازم برای توسعه فعالیت‌ها را باید در جای دیگری جست‌وجو کنند.

سالم‌سازی نظام بانکی و ایجاد انضباط مالی پیش شرط خروج از رکود تورمی
تجربیات اقتصادی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بدون نظام مالی منضبط و نظام بانکی سالم و کارآمد امکان خروج از رکود تورمی وجود ندارد. تجربه خروج از رکود تورمی در شیلی در دوره 1991 تا 1999 و به ویژه ترکیه در سال‌های 2001 تا 2005 نشان می‌دهد که ایجاد انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و بازسازی ساختاری نظام مالی و بانکی رکن اصلی در خروج موفقیت‌آمیز از رکود بوده است. در واقع پول مانند خون در پیکره اقتصاد جریان دارد و بدون نظام بانکی کارآمد، هیچ بخشی توان سیاستگذاری اثربخش را نخواهد داشت. در شرایط کنونی، اهمیت فعال کردن و سالم‌سازی نظام بانکی از سیاستگذاری در وزارتخانه‌ها بیشتر است. اما نظام بانکی با سه معضل مواجه است که عملکرد آن در کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است؛ دارایی‌های سمی، حجم زیاد معوقات بانکی و عدم‌کفایت سرمایه سه معضلی هستند که سیستم بانکی کشور را به شدت رنج می‌دهند.

دارایی‌های سمی بنا بر تعریف، دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها در بازار افت چشمگیری داشته و عملکرد واقعی در بازار ندارند و نمی‌توان آنها را به قیمت ثبت‌شده فروخت. از همین رو این دارایی‌ها قابلیت جبران بدهی‌ها را ندارند. افزون بر این، این دارایی‌ها مرتب در بازار اهرم می‌شوند و با توجه به کاهش ارزش آنها، موقعیت دارندگان این دارایی‌ها را در وضعیت پرمخاطره‌ای قرار می‌دهند. این وضعیتی است که در بحران مالی آمریکا و اروپا در سال‌های 2007 به بعد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران را به خود جلب کردد. بخشی از اقلام دارایی‌های بانک‌ها از جمله سهام آنها در بنگاه‌ها مثال همین دارایی‌های سمّی است. متاسفانه بانک‌ها با تخطی از استانداردهای کمیته بال و همچنین قوانین و مقررات بانکی از این منظر در وضعیت مخاطره حداکثری قرار دارند. زمانی که دارایی‌های سمی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، هر چه سرمایه و دارایی‌های آنها پیش از سم‌زدایی از بانک‌ها افزایش یابد، میزان دارایی‌های سمی آنها افزایش می‌یابد. هنگامی که سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد، طبیعی است چنین سیستمی از ماموریت اصلی خود خارج شده و مجبور است منافع بنگاه خود را به تمام بنگاه‌های دیگر ترجیح دهد و به نوعی ناکارآمدی بنگاه خود را بپوشاند. از طرف دیگر، حجم بالای معوقات بانکی یا به عبارت بانکی مطالبات غیرجاری بیش از 80 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که 70 هزار میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی سال 1392، معوقات استمهال‌شده است. افزون بر دو مشکل ذکر‌شده، عدم‌ کفایت سرمایه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، امکان دسترسی پیمانکاران بزرگ کشور و سایر فعالان اقتصادی به تسهیلات از نظام بانکی کاهش می‌یابد. رشد کند مانده تسهیلات بانکی جدید و بالا بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌گذاری‌ها، موید کاهش شدید توان بانک‌ها به منظور ارائه تسهیلات جدید و در واقع ضعف بانک‌ها در تسهیل گردش پول در کشور است.

روند تغییر مانده تسهیلات بانکی (به بخش غیردولتی)
هر چند وضعیت نشان‌دهنده رشد مانده تسهیلات بانکی است، امااگر از یک ‌سو عنصر تورم و افزایش نقدینگی کشور را مدنظر قرار دهیم و از سوی دیگر به تجزیه و تحلیل تسهیلات اعطایی در سال 1392 بپردازیم، آشکار خواهد شد که تسهیلات موثر به کنشگران اقتصادی رقم بسیار محدودی است.

کل تسهیلات اعطایی سال 1392 از سوی بانک مرکزی 236 هزار میلیارد تومان است. در همین ارتباط شایسته است به دو رقم دیگر نیز توجه شود. یکی، 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات استمهال‌شده و دیگری 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات نقدینگی در گردش بنگاه‌ها که تجدید شده است. البته بخشی از این دو رقم همپوشانی دارد. حتی با فرض همپوشانی کامل این دو رقم باز معلوم خواهد شد که رقم تسهیلات موثر تا چه حد نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کم و ناچیز است.

اینک، در شرایطی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با مشکل بسیار جدی روبه‌رو است و تا زمانی که مشکلات مزمن سیستم بانکی حل نشده است، اثربخشی سیاستگذاری در سایر بخش‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و بانک‌ها و نظام مالی کشور نمی‌توانند نقش موثری در خروج کشور از رکود اقتصادی داشته باشند. وضعیت بهره‌وری سرمایه در کشور و جایگاه نظام مالی در رقابت‌پذیری اقتصاد ملی دو شاهد این ادعا به شمار می‌آیند.

یکی از آثار نظام مالی و بانکی ناکارآمد در اقتصاد ایران کاهش شاخص بهره‌وری سرمایه است. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری، در بخش‌های واقعی اقتصاد نظیر کشاورزی، صنعت، معدن و نفت و گاز شاخص بهره‌وری سرمایه در سال 1389 نسبت به سال 1376 کاهش چشمگیر داشته است. به عنوان مثال شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش‌های صنعت و معدن از عدد 100 در سال 1376 به 61.1 در سال 1389 و در بخش کشاورزی از 100 به 69 تقلیل یافته است. این گزارش نشان می‌دهد شاخص کل بهره‌وری سرمایه نیز در دوره مذکور از 100 به 89 کاهش یافته است.

از سویی بررسی گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص رقابت‌پذیری اقتصادهای 148 کشور جهان نشان می‌دهد نظام مالی ایران یکی از عوامل اصلی کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران است. وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران از رتبه 62 در سال 2012-2011 به رتبه 82 در گزارش سال 2014-2013 تنزل یافته است. در بخش شاخص‌های مربوط به بازارها و نظام‌های مالی شاهد وضعیت حادتری هستیم. به نحوی که ایران از نظر امکان دسترسی به خدمات مالی رتبه 137، دسترسی به سرمایه‌گذاری خطرپذیر رتبه 139 و از نظر آسانی دسترسی به تسهیلات بانکی رتبه 148 (رتبه آخر) را کسب کرده است. علاوه بر این، نتایج این مطالعات نشان می‌دهد بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها، نظام ناکارآمد ارزی و وضعیت نامطلوب دسترسی به تامین مالی در کنار نرخ بالای تورم، چهار معضل اصلی کسب‌وکار در اقتصاد ایران هستند که تمامی این عوامل به نحوی در تعامل مستقیم با نظام مالی و بانکی کشور هستند.

خروج از رکود به کمک بخش مسکن
در بحث خروج از رکود، شناسایی موتور رونق اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. اکثر اقتصاددانان بخش مسکن و صنایع دارای قدرت صادراتی را به عنوان بخش‌های پیشرو معرفی می‌کنند. اما بدون نظام مالی و بانکی سالم و کارآمد امکان سیاستگذاری موثر در بخش‌های پیشرو نیز وجود نخواهد داشت. بازار رهن یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است و اندازه و کارایی آن برای سیاستگذاری در بخش مسکن بسیار مهم است اما متاسفانه با گذشت بیش از 75 سال از تاسیس بانک رهنی در ایران، همچنان بازار رهن در ایران به درستی شکل نگرفته است در حالی که بازار رهن در بسیاری از کشورهایی که موفق به ساماندهی بخش مسکن شده‌اند از گستردگی و اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار است. در ذیل نسبت ارزش بازار رهن به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان داده شده است. نسبت مذکور در کشورهایی نظیر انگلیس، آمریکا، هلند و استرالیا به بیش از 70 درصد نیز رسیده است در حالی که کل مانده تسهیلات خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار ناچیز است.

آوردن رونق به بخش مسکن نیازمند فعال شدن انواع روش‌های تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه است. از یک‌سو در ساماندهی طرف عرضه، سازندگان مسکن باید به منابع مالی گوناگون دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر به طرف تقاضا که خانوارها هستند باید این اطمینان داده شود که بر اساس یک رفتار اقتصادی عقلایی و تبعیت از نظام پس‌انداز می‌توانند صاحب مسکن مناسب شوند. باید به این اصل توجه داشت که ساماندهی بخش مسکن تنها با استقرار یک نظام مالی و بانکی کارآمد و متناسب با شرایط و ویژگی‌های اقتصاد مسکن در ایران تحقق می‌یابد. اما متاسفانه عملکرد و توان نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی طی سه سال گذشته کاهش یافته و از 17 درصد در سال 1390 به 2/12 درصد در سال 1392 رسیده است.

اگرچه در سال 1392 سقف تسهیلات خرید مسکن به 35 میلیون تومان افزایش یافت اما با چنین رقمی نمی‌توان متقاضی را توانمند ساخت و این تصور که طبقه متوسط جامعه بتواند 90 درصد قیمت ملک را یکجا پرداخت کند هم قابل اجرا نیست. در عمل بخش تقاضا با راه‌اندازی بازار تسهیلات رهنی و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن احیا خواهد شد.

سیستم پرداخت تسهیلات باید به پس‌انداز متقاضیان خرید مسکن متصل شود و به نحوی به جای سود به آنها امتیاز دهد. تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن، توسعه بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی لیزینگ‌های مسکن، شکل‌گیری موسسات پس‌انداز و پرداخت تسهیلات و در نهایت تشکیل صندوق توسعه مسکن به عنوان حامی بازار رهن و ایجاد ثبات در این بازار، رئوس تمهیداتی است که به منظور ساماندهی و توسعه بازار مسکن خصوصاً مسکن اقشار متوسط لازم است مورد اجرا قرار گیرد.

نظام پس‌انداز و پرداخت تسهیلات در بخش مسکن در ایران در گذشته نیز تجربه شده است و توانسته سهم بسزایی در تنظیم رفتار خانوارها، توانمندسازی سمت تقاضا و ساماندهی بازار داشته باشد. آمار بانک مسکن نشان می‌دهد طی سال‌های 1372 تا 1380 میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پس‌انداز مسکن از 49 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال یعنی بیش از 73 برابر افزایش یافت. علاوه بر این تا پایان سال 1386 معادل 3.24 میلیون خانوار در صندوق پس‌انداز مسکن سپرده‌گذاری کرده بودند که این میزان سپرده‌گذاری به معنای اعتماد مردم به این نوع تامین مالی و سپرده‌گذاری وجوه در برابر نرخ سود صفر بود. اما متاسفانه مجموعه دولت و بانک مرکزی از این اعتماد عمومی که ابزار سیاستی ارزشمندی در دست دولت نیز می‌توانست باشد به درستی بهره نبردند و با اتخاذ تصمیمات غیراصولی جهت رفع کسری صندوق، منجر به تغییر ماهیت صندوق شدند و همچنین با راه‌اندازی طرح مسکن مهر که در عمل مخرب نظام پس‌انداز خانوار بود، رفتار غیراقتصادی را در بسیاری از خانواده‌های ایرانی تشویق کردند.

تغییرات تعداد سپرده‌گذاری‌ها در صندوق پس‌انداز بانک مسکن در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد تعداد پس‌انداز در این صندوق، از میانگین 18.4 درصد در سال در دوره 13‌ساله (1384-1372) با جهش ناگهانی در دوره 1384 تا 1386 مواجه شد که عمدتاً دلیل آن افزایش امتیاز سپرده‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات بدون سپرده بود. اما بعد از این جهش ناگهانی، سیاست‌ها در نظام بانکی و نظام تامین مالی مسکن به نحوی تغییر کرد که متوسط رشد تعداد سپرده‌ها طی دوره 1386 تا 1391 با افتی شدید به 1.6 درصد در سال کاهش یافت. این روند پرنوسان، موید سوء‌مدیریت در نظام تامین مالی مسکن در جهت کنترل اقتصاد خانوار و ساماندهی سمت تقاضای مسکن است.

تجربیات سایر کشورها در خروج از رکود
در آمریکا و اروپا پس از بحران مالی سال 2007 میلادی، دولت‌ها با قبول ریسک بزرگی، مسوولیت تمام دارایی‌های سمی و بدهی‌های گذشته سیستم بانکی را بر عهده گرفتند و سپس با افرادی که بدهی‌های معوق داشتند به‌صورت جدی برخورد کردند. به عبارت دیگر، این کشورها در قدم اول سیستم بانکی خود را سم‌زدایی و سالم‌سازی کردند و سپس به برخورد با عاملان و تسویه‌حساب معوقات اقدام کرده‌اند. اما در ایران هنوز نتوانسته‌ایم یک بار برای همیشه سیستم بانکی را از وضعیتی که در آن قرار دارد خارج کنیم. یک پیشنهاد این است که به جای آنکه صندوق توسعه ملی را تبدیل به یکی از مراکز بی‌انضباطی مالی کنیم، می‌بایست مکانیسمی طراحی شود که صندوق توسعه ملی کارکردی در جهت بازسازی ساختار سیستم بانکی را بر عهده داشته باشد و در جهت تقویت و کارآمدسازی نظام مالی و بانکی کشور حرکت کند. زیرا با ادامه روند کنونی هر سال باید بدهی‌های معوق را تمدید کنیم و دارایی‌های سمی را افزایش دهیم و در این میان بانک‌ها هم از بنگاه‌داری دست نخواهند کشید.