کدخبر: ۱۰۲۴۰۶ لینک کوتاه

نگاهی به پروژه هایی که وزیر نفت متوقف کرد؛

فرمان های تعلیق شیخ الوزرا

وزیر نفت دولت یازدهم از زمانی که وارد کابینه شد، بسیاری از تصمیمات دولت گذشته را متوقف کرد و بسیاری دیگر را بدون اولویت دانست که سرنوشت هر دو بخش به یک مسئله ختم شد؛ توقف ادامه طرح های دولت سابق.

سپیده اشرفی:بیژن زنگنه که خیلی‌ها با روی کار آمدن و وارد شدن وی به کابینه مخالفت می‌کردند، در نهایت با وجود مخالفانی که داشت وارد ساختمان طالقانی وزارت نفت شد. از زمان آغاز فعالیت‌های زنگنه، تفاوت وی با دیگر وزرای نفت روشن شد. نه خیلی اهل مصاحبه بود و نه تن به صحبت با مخالفان می‌داد. برخی هم اینطور می‌گویند که صحبت‌ها را می‌شنید و آنها را بررسی می‌کرد.

از همان زمان هم بود که مخالفتش با بخش زیادی از کارهایی که دولت دهم کرده بود را اعلام کرد. دو موضع‌گیری از سوی او اعلام می‌شد؛ یا مخالف اجرا بود  یا موافق ادامه نبود که در هر دو حال، پروژه مربوطه متوقف می‌شد.

قراردادهای توسعه‌ای نفت
اولین مسئله‌ای که شیخ‌الوزرای دولت یازدهم آن را متوقف کرد، قراردادهای توسعه‌ای در بخش نفت بود. برهمین اساس بود که در آن زمان مهر اعلام کرد که "با دستور وزیر نفت قرارداد توسعه چندین میدان نفت، پالایشگاه‌های گاز و خطوط لوله نفت، گاز و انتقال اتان که در دولت دهم امضا شده بود، فسخ  یا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد."

این خبر در حالی اعلام شد که خیلی‌ها معتقد بودند که از اساس، اجرای چنین قراردادهایی در دولت دهم،‌ اشتباه بود، چرا که این قراردادها که برخی از آنها به نام قراردادهای هفته‌ای وزارت نفت معروف شده بود، بدون برنامه‌ریزی مشخص صورت گرفت و به همین علت بسیاری از آنها نیمه‌کاره مانده بود.

بر همین اساس هم بود که زنگنه در اوایل کار خود با صدور دستورهای مربوطه، قرارداد طرح توسعه چندین میدان نفت و گازی که در دوران وزارت رستم قاسمی در صنعت نفت امضا شده، را فسخ و تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

فازهای 35 ماهه
کار دیگری که زنگنه کرد، متوقف کردن توسعه فازهای 35 ماهه بود. فلسفه وجودی چنین فازهایی به این علت بود که بسیاری از فازهای توسعه‌ای در پارس جنوبی نیمه‌کاره مانده بود. به همین دلیل دولت یازدهم اعلام کرد که نیازی به توسعه این فازها نیست و آنها را متوقف کرد.

کمی بعد، دستور اولویت‌بندی فازهای مهم پارس جنوبی از سوی زنگنه صادر شد؛ کاری که خیلی‌ها معتقدند نیاز آن در دولت دهم احساس می‌شد اما هیچ وقت روی تحقق به خود نگرفت.

با این حال، زنگنه با اولویت‌بندی فازهای مهم پارس جنوبی، برنامه‌های خود برای چهار سال بعد را آغاز کرد و در صحبت‌های خود اعلام کرده بود که تا پایان دولت یازهم، پرونده این بخش را می‌بندد.

توافق نفتی با روسیه
توافق نفتی با روسیه از دیگر مسائلی بود که زنگنه به هر دلیلی آن را متوقف کرد. در آن زمان یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود که تفاهم نامه توسعه چهار میدان مستقل نفت سنگین کشور از جمله میدان کوه موند به عنوان بزرگترین میدان نفت سنگین جهان با شرکت‌های مشترک ایرانی، روسی و اوکراینی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

این قرارداد یکی از قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی بود که در دو سال پایانی فعالیت دولت دهم با شرکت‌های خارجی در حوزه توسعه میادین نفت و گاز بسته شده بود.

با متوقف شدن این توافق نفتی، خیلی از منتقدان این کار زنگنه را غربالگری خواندند و به آن انتقاد کردند. اما نگاهی به نحوه انجام این توافق نفتی در دولت دهم نشان می‌دهد که اولویت این طرح نیز مانند دیگر طرح‌ها، میان خبرهای انبوه رسانه‌ها گم شد. در زمانی که رستم قاسمی در وزارت نفت بود، تیمی از تاتارستان روسیه به ایران آمد تا ایران توافق را نهایی کند.

کمی بعد اما روشن شد که شرکت مربوطه، روسی نیست بلکه یک شرکت مشارکتی است که با همکاری‌ ایرانی‌ها تاسیس شده است. همین مسئله، با انتقاد بسیاری در رسانه‌ها مطرح و باعث شد که رسانه‌های دیگر هم به این مسئله اشاره کنند. هرچند که در انتقادهای وارد شده به زنگنه، به این مسئله اشاره نشده است.

خط لوله صلح
مسئله دیگری که زنگنه تلویحا مخالفت خود با آن را اعلام کرده بود، خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان بود که به نام خط لوله آی‌پی معروف بود. وی البته در این مورد، به صورت مستقیم اشاره‌ای به توقف و مخالفت نکرده بود اما اعلام کرد که به این قرارداد امیدوار نیست.

برهمین اساس هم بود که هرگونه تسهیلات به پاکستان برای تکمیل خط لوله که در زمان دولت قبل وعده آن داده شده بود، متوقف شد. وزیر نفت دولت یازدهم در آن زمان اعلام کرده بود که به کار صادرات گاز به پاکستان اصلاً امیدوار نیست و با این شرایط که پاکستانی‌ها می‌گویند بعید به نظر می‌رسد صادرات گاز به پاکستان رخ دهد.

کمی بعد نیز، موضع‌گیری‌ها در خصوص ارائه شدن یا نشدن تسهیلات از سوی پاکستانی‌ها و طرف ایرانی شروع شد و همین مسئله، سرنوشت اتمام خط لوله صلح را در ابهام گذاشت.

خط لوله صلح، نام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان است که براساس تفاهم‌های انجام شده، ایران متعهد می‌شود که تا مدت ۲۵ سال، گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. هرچند که این قراداد در طول دهه‌های گذشته به سرانجام مشخصی نرسیده است.

تبدیل گاز به برق
در زمان دولت دهم بود که یک توافق میان شرکت مپنا و شرکت نفت صورت گرفت تا بر اساس آن، گاز به برق تبدیل شود. این پروژه را باید تازه‌ترین پروژه‌ای دانست که مورد مخالفت زنگنه قرار گرفته است.

بر این اساس زنگنه اعلام کرده است که اتمام این پروژه، اولویت‌دار نیست. هرچند که به نظر می‌رسد مذاکرات میان مپنا و شرکت نفت همچنان در حال انجام است.

پروژه تولید برق از گاز برای نخستین بار در کشور با تبلیغات بسیار و برای افزایش وزن ژئوپلیتیک کشور در منطقه، بیش از سه سال گذشته کلید خورده و قرار بود که با تبدیل گاز خام به برق، ارزش افزوده بسیاری را نصیب کشور کند.

سوال، ممنوع!
شاید بتوان یکی دیگر از مهم‌ترین‌های توقف‌های زنگنه را ارتباط با رسانه‌ها دانست. زنگنه در طول نزدیک به یک سال فعالیت دولت یازدهم، حتی یک بار هم نشست خبری نگذاشت و ارتباط خود با رسانه‌ها را محدود به سوال‌هایی کرد که هریک از اهالی رسانه به صورت جسته و گریخته از وی می‌پرسیدند. آن هم سوال‌هایی که بعضا در حین گذر وی از تریبون سخنرانی به خودروی منتقل کننده‌اش صورت می‌گرفت.

خیلی از اهالی رسانه فکر می‌کردند که دست کم با نمایشگاه نفت که هر ساله با نشست‌های متعدد وزیر نفت و معاونین وی همراه بود، بتوانند سوال‌های خود را به صورت رسمی اعلام کنند اما این اتفاق نیافتاد و بخش روابط عمومی این وزارتخانه، هر بار این مسئله را مطرح می‌کرد که "آقای وزیر تمایلی به نشست خبری ندارند."

خیل انتقادها به شیخ‌الوزرای دولت یازدهم از همان زمانی کلید خورد که هنوز مجلس رای اعتماد خود را به او نداده بود. با این حال، زنگنه به هیچ یک از این انتقادها توجهی نکرد و مسیر خود را ادامه داد. وی حتی در یک سخنرانی اعلام کرده بود که برای مدتی کوتاه پروژه‌های مهم نفتی را جمع کرده و بعد آن را به دست فردی جوان‌تر خواهد سپرد؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات حوزه نفت در هشت سال گذشته، راهی دراز را پیش روی زنگنه گذاشته است.