کدخبر: ۱۰۲۴۸۴ لینک کوتاه

ستادی که تخلفات را گزارش نمی دهد

گزارش فسادهای نفتی زیر میز زنگنه

در حالی که حدود یک سال از فعالیت دولت یازدهم می گذرد، هنوز گزارشی در خصوص فساد در بخش نفت ارائه نشده و این در حالی است که ستادی به همین منظور شش ماه است که فعالیت می کند.

به گزارش اقتصادنیوز، حدود یک سال از قرار گرفتن بیژن زنگنه در وزارت نفت می‌گذرد. وی از همان ابتدای کار خود در وزارت نفت اعلام کرده بود که راه‌های ورود فساد به بدنه وزارت نفت را شناسایی کرده و گزارشی در همین رابطه ارائه خواهد کرد.

برهمین اساس هم بود که در نیمه دوم سال گذشته، ستادی را برای مبارزه با فساد در وزارت نفت تشکیل داد و شجاع‌الدین بازرگانی را به ریاست این ستاد منصوب کرد.

شش ماه بعد از تشکیل این ستاد،‌ اولین نشست خبری رئیس این ستاد برگزار شد اما باز هم خبری از گزارش نبود. بازرگانی در نشست خود به شناسایی 12 گلوگاه در بسترهای فسادپذیری و همچنین مصوبات برخی جلسات این ستاد اشاره کرد اما گزارشی از فسادهای رخ داده در حوزه نفت ارائه نکرد.

وی همچنین به مسئله نظارت بر اجرای مناقصات اشاره کرده بود که در راستای ارتقای سلامت اداری صورت می‌گیرد. با این حال، پرونده بابک زنجانی از مواردی نیست که در گزارش بازرگانی دیده شود.

وی در این رابطه عنوان کرده است که ستاد مبارزه با مفاسد نفتی، نمی‌تواند به این مسئله ورود قضایی داشته باشد و نظری در این رابطه نمی‌دهد.

با این حال، پرونده بابک زنجانی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که در یک سال گذشته در خصوص فساد نفتی مطرح شده بود. هرچند که به غیر از این پرونده، پرونده دیگری از سوی بازرگانی مطرح نشده است. یعنی رئیس ستاد مبارزه با فساد در بخش نفت نه به پرونده‌ای در دولت جدید و نه در دولت قبل اشاره نکرده است.

پیش از این و در زمان انتخاب بازرگانی، عنوان شده بود که هدف از تشکیل این ستاد این است که علاوه بر شناخت موارد فساد و برخورد قاطع و قانونی با آنها، گلوگاه‌های اصلی بروز و توسعه فساد در صنعت نفت نیز شناسایی شود. با این حال، بازرگانی در اولین گزارش خود که حدود یک سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ارائه شده،‌ تنها بخشی از گلوگاه‌های فساد را عنوان کرده و هیچ یک از موارد فساد در بخش نفت را اعلام نکرده است.

پیش از این، پرونده بابک زنجانی سبب شده بود که نگاه بسیاری از منتقدان به بخش نفت معطوف شود. به همین علت هم بود که زنگنه ستادی را تشکیل داد تا از هرگونه احتمال ایجاد فساد، مطلع شود و فساد‌های گذشته را شناسایی و با آن برخورد کند.