کدخبر: ۱۰۷۴۶۷ لینک کوتاه

لیزینگ مسکن همچنان در تصمیم گیری

بانک مرکزی با رد تحلیل مشاور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر سهم بالای بخش ساختمان از معوقات بانکی، اعلام کرد: طبق آمارهای اعلامی در پایان شهریور ماه امسال کمترین نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به میزان ۴.۲ درصد) بوده است.

 فارس نوشت:

 بانک مرکزی به اظهارات اخیر حسین عبده تبریزی واکنش نشان داده است.

بر این اساس بانک مرکزی در خصوص تسهیلات و ایجاد لیزینگ مسکن یادآور شد: از زمان شروع به کار دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی طرح‌های متعددی از جمله طرح پیشنهادی اعطای تسهیلات خرید مسکن در چارچوب صندوق پس‌انداز مسکن را به این بانک ارائه کرده که نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده از سوی آن وزارت و نیز این بانک، حاکی از آن بوده که صندوق مزبور با کسری منابع مالی مواجه خواهد شد.

بانک مرکزی افزود: با عنایت به اینکه منابع مالی دولت بسیار محدود است و پیش‌بینی شد صندوق مزبور جهت تامین کسری منابع مالی به منابع تورم‌زای بانک مرکزی متوسل و تجربه نامطلوب و تامین مالی ناسالم، طرح مسکن مهر تکرار شود، اجرای طرح به شیوه‌های پیشنهادی میسر نشود.

به گفته بانک مرکزی ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در راستای سیاست‌های وقت وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم مبنی بر «تداوم عرضه مسکن ارزان قیمت»‌ بود که بر اساس مفاد « سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور»‌ در سال 1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های مزبور در دولت یازدهم نیز استمرار داشته است، به گونه‌ای که مصوبات اخیر دولت یازدهم مبنی بر «احیاء نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و همچنین نوسازی و بهسازی مسکن روستایی»‌ نشان از جهت‌گیری و رویکرد دولت به سمت اختصاص تسهیلات مسکن در زمینه ساخت و تقویت عرضه مسکن دارد.»

در ادامه توضیحات بانک مرکزی با اشاره به صحبت‌های مشاور وزیر راه و شهرسازی خبرگزاری مورخ 1393/8/28 تحت عنوان «عبده تبریزی خبر داد؛ بخش زیادی از معوقات بانکی مربوط به سازندگان ساختمان‌های گران‌ قیمت گرفتار در رکود است/ نامه ‌نگاری درباره لیزینگ مسکن»‌ پیشنهاد شده است: «مباحث و تئوری‌های مطروحه از سوی مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت منابع سیستم بانکی و دولت و همچنین یک‌سو کردن جهت‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌های دولت، بدواً‌ از سوی وزارت متبوع و در مراجع ذی‌ربط دولت (از جمله بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و...) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان اجرایی شدن، متعاقباً در دولت مطرح و مصوب شود.

در عین حال، تاکید می‌‌شود برای صیانت از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در مهار تورم و کاهش تداوم آن در مسیر هدفگذاری شده، ضروری است هر گونه طرح پیشنهادی از تعادل مالی پایدار برخوردار باشد.

ضمناً در ارتباط با فعالیت لیزینگ‌ها، به آگاهی می‌رساند موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض حصول نتیجه موضوع به استحضار عموم مردم خواهد رسید.

اضافه می‌شود، در ارتباط با اظهارات ایشان مبنی بر اینکه «اعطای وامهای کلان ساخت به برج‌سازی و واحدهای تجاری لوکس در کلانشهرها دلیل اصلی سهم بالای بخش ساختمانی در معوقات بانکی است»‌، اعلام می‌دارد علی‌رغم آنکه در سال‌های اخیر بالغ بر 20% تسهیلات نظام بانکی کشور در راستای تحقق سیاست‌های دولت وقت به بخش مسکن ( به ویژه طرح مسکن مهر، مسکن روستایی، مسکن بافت‌های فرسوده شهری و ...) اختصاص یافته است، حسب آمارهای اعلامی در پایان شهریور ماه سال 1393 کمترین نسبت به مطالبات غیر جاری به تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به بخش مسکن و ساختمان (به میزان 4.2 درصد) بوده است.

ضمن اینکه تاکنون هیچ گونه مستنداتی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان ساخت به برج سازان و واحدهای تجاری لوکس در کلان‌شهرها و متعاقباً معوق شدن آن از سوی کارشناسان مربوطه و وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه نشده است.

بر این اساس، شایسته است به جای تشویش اذهان عمومی و بیان کلیاتی در راستای مکنونات ذهنی، مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی با ارائه مدارک مستدل و مستندات مربوطه نسبت به طرح پیشنهادی قابل اجرای خود (پس از طرح و تصویب در وزارت راه و شهرسازی)، به دولت و یا عنداللزوم به بانک مرکزی اقدام نمایند تا موضوع بر مبنای کارشناسی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.»