کدخبر: ۱۰۷۴۷۶ لینک کوتاه

اکونومیست پاسخ می دهد

پیری جمعیت چگونه رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد؟

جمعیت رو به پیری می تواند از چندین طریق رشد و نرخ بهره را کاهش دهد که سرراست ترین آن از طریق عرضه نیروی کار است.

هفته‌نامه اکونومیست نوشت:

در اواخر دهه 30 میلادی اقتصاددانانی که تلاش می‌کردند توضیح دهند چگونه رکود می‌تواند برای حدود یک دهه ادامه یابد از خود می‌پرسیدند آیا مشکل کمبود افراد است؟ جان مینارد کینز در سال 1937 گفت: «تغییر از افزایش جمعیت به کاهش جمعیت ممکن است مصیبت‌بار باشد.» در سال بعد از آن یک اقتصاددان برجسته دیگر به نام آلوین هانسن از این نگران بود که آمریکای خالی از جمعیت، قلمرو ایده‌های جدید می‌شود. او گفت نتیجه این امر ایجاد «رکود پایدار است- یعنی بهبودی‌های ضعیفی که در آغاز راه از بین می‌روند و رکودهایی که از خودشان تغذیه می‌کنند و بیکاری دشوار و به ظاهر پابرجا به جای می‌گذارند.»

یک سال پیش لری سامرز از دانشگاه هاروارد اصطلاح «رکود پایدار» را برای توصیف رخوت طولانی‌مدت در کشورهای ثروتمند احیا کرد. او استدلال کرد تقاضای اندک و پس‌اندازهای زیاد، تحریک رشد را با ابزار معمول با نرخ بهره کم کوتاه‌مدت غیرممکن می‌سازد. جمعیت‌شناسی ممکن است نقش مهمی در بیماری توصیف‌شده توسط آقای سامرز داشته باشد- در حقیقت، نقشی مرکزی‌تر از نقش دهه 30 میلادی.

جمعیت رو به پیری می‌تواند از چندین طریق رشد و نرخ بهره را کاهش دهد. سرراست‌ترین آن از طریق عرضه نیروی کار است. خروجی بالقوه اقتصاد به تعداد کارگران و توان تولید آنها بستگی دارد. هم در آلمان و هم در ژاپن، برای بیش از یک دهه است که جمعیت در سن کار در حال کمتر شدن است و نرخ این کاهش در سال‌های آتی افزایش نیز خواهد یافت. رشد نیروی کار بالقوه بریتانیا در دهه‌های آینده متوقف خواهد شد؛ و در آمریکا به سختی به 0.9 درصد نرخ رشد سال‌های 2000 تا 2013 خواهد رسید.

اگر تمام دیگر موارد را برابر در نظر بگیریم، نیم درصد کاهش رشد نیروی کار رشد اقتصادی را به همین میزان کاهش می‌دهد. چنین تاثیری را به تدریج درخواهیم یافت. اما رکود و بحران اقتصادی به همراه تشویق بسیاری از کارگران به بازنشستگی پیش از موعد به این فرآیند سرعت بخشیده است. در آمریکا اولین گروه انفجار جمعیت که از تامین اجتماعی و بازنشستگی عمومی برخوردار شدند در سال 2008 به 62‌ سالگی رسیدند. طبق چندین مطالعه، این می‌تواند توضیح‌دهنده نیمی از این کاهش سهم جمعیت در سن کار (چه شاغل و چه جویای کار) از 66 درصد به پایین‌تر از 63 درصد باشد. این بازتاب‌دهنده تجربه ژاپن است که در دهه 90 میلادی حدود همان زمانی که جمعیت در سن کار شروع به کاهش کرد به رکود و تورم منفی دچار شد.

اندازه و سن جمعیت نیز بر تعداد مشتریان و کارگرانی که کسب و کارها می‌توانند آنها را پوشش دهند و در نتیجه بر میزان سرمایه‌گذاری آنها تاثیر می‌گذارد. کینز و هنسن نگران بودند که کاهش جمعیت باعث نیاز کمتر به تولیدات کارخانه‌های آمریکایی شود. در مدل‌های معاصر رشد اقتصادی فرض می‌شود شرکت‌ها به ذخیره مفروضی از سرمایه سرانه هر کارگر (تجهیزات، ساختمان، زمین و مالکیت معنوی) نیاز دارند تا یک واحد خروجی تولید کنند. اگر کارگران کمتری برای استخدام وجود داشته باشند، شرکت‌ها نیز به سرمایه کمتری نیاز دارند.

یوژینو پینتو و استیسی تولین از فدرال‌رزرو در یادداشت جدید خود می‌گویند سرمایه‌گذاری خالص (سرمایه‌گذاری ناخالص منهای استهلاک) به عنوان ذخیره سرمایه کل از زمان جنگ دوم جهانی به کمترین میزان خود رسیده است. این تا حدی چرخه‌ای است، چون رکود باعث می‌شود کسب و کارها طرح‌های توسعه را محدود کنند. اما این رکود پایدار نیز هست. رشد ذخیره سرمایه از حدود 3.1 درصد در سال‌های 1994 تا 2003 به 1.6 درصد در دهه بعد از آن رسیده است. اقتصاددانان حدود یک‌سوم این شتاب منفی را به رشد کندتر نیروی کار، و باقی آن را به نوآوری کمتر نسبت می‌دهند. به عبارت دیگر، کسب و کارها ماشین‌آلات کمتری می‌خرند چون کارگران کمتری برای کار با آنها و پیشرفت‌های تکنولوژیک کمتری برای بهره‌برداری از آنها دارند.

جهان وام‌گیرنده
روش سومی که جمعیت‌شناسی می‌تواند بر نرخ رشد و بهره اثر بگذارد از طریق پس‌انداز است. افرادی که در ابتدای بزرگسالی خود برای ادامه تحصیل، مسکن و فرزند عمدتاً وام‌های سنگین می‌گیرند، از میانسالی به بعد پس‌اندازهای زیادی دارند، و این پس‌اندازها را در دوران بازنشستگی خرج می‌کنند. کوئن توئلینگز از دانشگاه کمبریج محاسبه کرده که کشورهای مختلف چه پس‌انداز جمعی باید به جمعیت‌شان بدهند. رشد بیشتر جمعیت و بازنشستگی‌های کوتاه‌تر نیازمند پس‌انداز کمتر است؛ و جمعیت سالخورده‌تر نیازمند پس‌انداز بیشتر است.

ذخیره پس‌اندازهای لازم برای آمریکا در سال 1970 برابر با منفی 228 درصد رشد ناخالص داخلی بود: یعنی خانوارها بیشتر وام‌گیرنده بودند تا پس‌انداز‌کننده زیرا نسبتاً جوان بودن آنها و امید به زندگی‌شان که کوتاه‌تر بود بدان معنا بود که آنها در آینده درآمد فراوان دارند تا بدهی‌های خود را بپردازند و در بازنشستگی خود را تامین مالی کنند. اما با مسن شدن جمعیت، رشد آن نیز کاهش یافت و به دلیل افزایش طول عمر، دوران بازنشستگی نیز طولانی‌تر شد و سطح مورد نیاز پس‌انداز تا 52 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 افزایش یافت. در مورد ژاپن، پس‌انداز لازم از منفی 176 درصد تولید ناخالص داخلی به 119 درصد آن طی همان دوره و در آلمان از 189 درصد تا 325 درصد و در چین از منفی 40 درصد تا 86 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

تلاش همزمان از طرف این تعداد زیاد کشور به منظور پس‌انداز برای دوران بازنشستگی، همراه با سرمایه‌گذاری ضعیف، رشد بالقوه رو به کاهش، صرفه‌جویی مالی، احتکار پول نقد شرکتی و نابرابری (که قسمت بیشتری از درآمد ملی را در اختیار ثروتمندان دارای پس‌انداز بالا قرار می‌دهد) در حال کاهش دادن نرخ بهره «توازنی» است که سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را به توازن می‌رساند. اما حداقل یک سیاست مشخص، ثابت است. آقای تئولینگز و ریچارد بالدوین از انجمن فارغ‌التحصیلان در ژنو در کتاب الکترونیکی جدید خود می‌نویسند «سن بالاتر بازنشستگی پس‌انداز را کاهش می‌دهد. در پس‌انداز امروز به منظور مصرف بیشتر و فراغت فردا، حدی وجود دارد. افرادی باید کار فردا را انجام دهند؛ نمی‌توانیم همه ما با هم بازنشسته شویم.» به علاوه، در مرحله‌ای، جمعیت رو به پیری شروع به استفاده از پس‌اندازهایی می‌کند که جمع کرده است.

چارلز گودهارت و فیلیپ ارفورث ار مورگان استنلی خاطرنشان می‌کنند نسبت کارگران به بازنشستگان اکنون در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در حال کمتر شدن است و به زودی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز چنین خواهد شد. ژاپن در حال نقد کردن دارایی‌های خارجی است که مردمش در دوران پس‌انداز بالا کسب کرده‌اند؛ چین و کره جنوبی شروع به انجام این کار کرده‌اند و آلمان نیز به زودی اقدام خواهد کرد و آنها پیش‌بینی می‌کنند این کار نرخ واقعی بهره را که اکنون منفی است تا سال 2025 به حالت توازن تاریخی 2.5 تا 3 درصد برساند.

منبع: تجارت فردا