کدخبر: ۱۱۰۲۶۶ لینک کوتاه

دادسرای پولی و بانکی افتتاح می شود

دوئل قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی

با برنامه‌ریزی تازه قوه قضاییه، از مدتی دیگر پرونده مفسدان اقتصادی توسط قضات متخصص در زمینه اقتصادی و در دادسرای ویژه پولی و بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش «اقتصادنیوز» در سال‌های اخیر اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی زیادی در کشور اتفاق افتاده است. با این وجود با افشای هر اختلاس مسئولان دولتی و مقامات نهادهای امنیتی در گفت‌و‌گو‌ها، همایش‌ها، میزگرد‌ها و... مدام صحبت از برخورد‌های جدی و قاطعانه با این دست از فساد‌ها کرده‌اند. همایش مبارزه با فساد اقتصادی برگزار می‌کردند و می‌گفتند نباید در کشوری اسلامی که اقتصادش اسلامی است چنین اتفاقاتی بیفتد و مقامات سازمان‌های دولتی یا خصوصی به علت داشتن اطلاعات خاص یا رانت دست به چنین اقداماتی بزنند.

با این حال با گذشت بیش از ۳۰ سال از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت‌هایی با رویکردهای متفاوت، همچنان فساد‌ها و اختلاس‌های مالی زیادی هرازگاهی کشف می‌شود و با وجود رسانه‌ای شدن خیلی از این فساد‌ها اما برخی از آن‌ها رسانه‌ای نمی‌شود و در کارتابل کاری نهادهای رسیدگی کننده به این فساد‌ها باقی می‌ماند. حال با وجود شعار‌ها و حرف‌های متفاوت برای برخورد با فسادهای اقتصادی اما این بار گویا قرار است به طور خاص و جدی به پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی شود. چرا که روز شنبه (۴/ ۱۱ / ۱۳۹۳) عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌و‌گویی خبر از این اتفاق خوشایند داد که به زودی با دستور ریاست محترم قوه قضاییه دادسرای پولی و بانکی تهران افتتاح می‌شود.

جدی بودن این تصمیم زمانی مشخص شد که صبح امروز (۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳) حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه صبحانه کاری در اتاق بازرگانی ایران با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد که پرونده‌های اقتصادی را در قوه قضائیه به اشخاصی ارجاع خواهند دادکه آن قضات به مسائل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند و این پرونده‌ها به صورت تخصصی دنبال شود. دادستان کل کشور همچنین از تاسیس سایتی خبر داد که احکام اقتصادی که قطعی شوند توسط آن سایت اعلام خواهد شد. 
با این وجود، در بهمن ماه از سوی قوه قضاییه در رابطه با پیگیری تخصصی پرونده‌های فساد اقتصادی و تشکیل دادسرای ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها اظهارنظرهای مهمی از سوی مقامات بلندپایه این قوه شده است و باید منتظر ماند و دید رسیدگی به این مسئله مهم چه میزان زمان می‌برد و از سوی قوه‌های دیگر در کشور جدی گرفته و به آن اهمیت داده می‌شود.

در ادامه لیستی از مفسدان اقتصادی و افرادی که دست به اختلاس بعد از انقلاب اسلامی زده‌اند، آورده می‌شود تا صرفا یادآوری باشد که این اتفاق خوشایند هر چه زود‌تر اجرایی شود.

 

نام متهم

سال وقوع جرم

حجم فساد اتهامی

حکم

1

فاضل خداد

دهه 70

123 میلیارد

اعدام

2

غلامحسین‌کرباسچی

دهه 70

.....

۳ سال حبس، ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی

3

شهرام جزایری

دهه 80

کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی

یازده سال حبس ، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.

4

مه آفرید امیر خسروی

دهه 90

۳هزار میلیارد تومان

اعدام

5

بابک زنجانی

دهه 90

بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان

زندانی است و پرونده اش در دست بررسی اما با این وجود هر روز ابعاد تازه ای از پرونده وی رو می شود.

6

محمد رضا رحیمی (معاون اول دولت محمود احمدی نژاد)

دهه 90

فساد مالی در بیمه ایران و سازمان تامین اجتماعی

بیش از ۵ سال زندان و پرداخت حدود ۴ میلیارد تومان جریمه