کدخبر: ۱۱۰۹۱۰ لینک کوتاه

عضو ناظر شورای پول و اعتبار خبر داد:

پیگیری تخلفات بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: تخلفات بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی به طور جد پیگیری می‌شود و این هیات در دور جدید فعالیت خود با تخلفات بانکی موثرتر و با جدیت بیشتر برخورد می‌کند.

ایسنا نوشت:
محمدرضا پورابراهیمی  با اشاره به فعالیت گسترده هیات انتظامی بانک‌ها در چارچوب هیاتی زیر نظر شورای پول و اعتبار، اظهارکرد: گزارشاتی از تخلفات چند بانک به موسسه مالی خصوصی و دولتی به هیات رسیده است و در حال بررسی این گزارشات هستیم و ما به دنبال آن هستیم که به شکلی عمل شود بانک‌ها موظف شوند ضوابط و قوانین را بر اساس مر قانون اجرا کنند و متاسفانه ما در طول سال‌های گذشته شاهد عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر تخلفات بودیم.

اوافزود: اخیرا بحث احیای هیات انتظامی بانک‌ها مطرح شد و با قاطعیت دنبال می‌کنیم تا این هیات با رویکرد جدید خود اقتدا از دست رفته گذشته را باز یابد و مجلس نیز از فضایی که بتواند مبنای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها را فراهم کند حمایت می‌کند چرا که ما هر چقدر بانک مرکزی را تقویت کنیم اقتدار نظام بانکی را بیشتر کردیم و در مقابل آسیب‌پذیری آن را کم کردیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دامنه فساد اقتصادی تنها در موضوعات اقتصادی نیست، گفت: اگر خبری به مردم برسد که در بانکی در جایی تخلفی انجام داده مردم نگران سیستم بانکی و وضع کشور می‌شوند و نه تنها بدبینی نسبت به نظام بانکی ایجاد می‌شود بلکه به کل کشور بدبین می‌شوند و اگر امروز در کشور کسی تخلفی انجام دهد که تنها جریمه آن متوجه او نباشد و نظام از آن صدمه ببیند باید به صورت جدی با آن برخورد شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی نه تنها در کشور مصونیت می‌دهد بلکه می‌تواند به حل مشکل تحریم‌ها هم کمک کند و به نظر من چالش اصلی امروز نظام ما مبارزه با فساد است و باید در اولویت قرار گیرد و مجلس و دولت باید تمام قد در مقابل فساد بایستند و قوه قضاییه نیز باید توجه کند که به نظر ما برخوردها با جرایم مرتبط با فساد اقتصادی بازدارنده نیست و پاسخگوی از بین رفتن اعتماد عمومی نیست.

وی در پایان تاکید کرد: امروز باید برخورد با جرایم طوری شود که کسی جرات ورود به فساد اقتصادی را پیدا نکند چرا که این جرایم از کلیت نظام سلب اعتماد می‌کند و باید با آن طوری برخورد شود که با مفسدان فی‌الارض برخورد می شود و مجلس نیز با تمام توان از بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات حمایت می‌کند و هیچگونه مسامحه‌ای در این زمینه نخواهیم کرد.