کدخبر: ۱۱۱۴۲۱ لینک کوتاه

بهرام شکوری

رانت در اتاق ممنوع!

یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد وجود آن در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند ماهیت فعالیت اعضا را زیر سوال ببرد، استفاده از رانت‌هایی است که افراد به‌واسطه اتاق کسب می‌کنند و سواستفاده از کسانی که در اتاق در منصب‌های بالاتر قراردارند (افراد با دسترسی آسان‌تر به مقامات، مسوولین و وزرا می‌توانند مسائل بنگاهی خود را حل و همچنین به صورت جزیره‌ای برخورد کنند.) در نتیجه اتاق بازرگانی پویا باید به دور از رانت و سوءاستفاده از منصب‌‌ها باشد.

یکی دیگر از مسائلی که به نظر می‌رسد وجود آن در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند ماهیت فعالیت اعضا را زیر سوال ببرد، استفاده از رانت‌هایی است که افراد به‌واسطه اتاق کسب می‌کنند و سواستفاده از کسانی که در اتاق در منصب‌های بالاتر قراردارند (افراد با دسترسی آسان‌تر به مقامات، مسوولین و وزرا می‌توانند مسائل بنگاهی خود را حل و همچنین به صورت جزیره‌ای برخورد کنند.) در نتیجه اتاق بازرگانی پویا باید به دور از رانت و سوءاستفاده از منصب‌‌ها باشد.

خوشبختانه در چند ماه اخیر در اتاق بازرگانی در راستای پویایی و تحقق اهداف داشتن اتاق مطلوب، اقدامات اجرایی موفقی صورت پذیرفته است که می‌توان از برگزاری شوراهای گفت‌وگو در این خصوص نام برد. در شورای گفت ‌وگو به بررسی برخی از مسائل عمومی بخش خصوصی پرداخته می‌شود. در برخی مواقع حتی انتقادها به برخی از سیاست‌های اقتصادی توسط پارلمان بخش خصوصی در این شورا داده می‌شود. بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور پویایی را از اتاق بازرگانی سلب خواهد کرد.

حضور دولتی‌ها نتوانسته برکارایی اتاق بیفزاید. بنابراین یکی از کارهای مهم اتاق آینده باید اصلاح و بازنگری قوانین اتاق باشد. قوانین اتاق باید مطابق با اتاق‌های کشورهای پیشرفته به روز شود. اما اتاق بازرگانی به جز تاثیرگذاری در فضای داخلی، در روابط بین‌الملل نیز می‌تواند ایفای نقش کند. اتاق‌های مشترک بین ایران و سایر کشورها، این امکان را به بخش خصوصی می‌دهد که بتوانند با چشم‌انداز روشنی به روابط تجاری بین‌المللی خود بنگرند. لازم به ذکر است که بدون داشتن روابط بین‌المللی نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت.

از مهم‌ترین مشکلاتی که هم اکنون در بخش خصوصی تاثیرگذار بوده، روند بوروکراسی اداری است. این امر مانع از اخذ تصمیم‌گیری‌های چابک خواهد بود و در نهایت به منفعل بودن بخش خصوصی خواهد انجامید، هر چند نیروهای قوی در بخش خصوصی کم نیستند، اما بوروکراسی‌ها حضور این بخش را کمرنگ می‌کنند. در نتیجه کاهش بوروکراسی سرعت عمل بخش خصوصی را بالا می‌برد و پویایی را به معنای واقعی به اتاق باز می‌گرداند.