کدخبر: ۱۱۳۲۰۲ لینک کوتاه

سعید اسلامی‌بیدگلی

اثر سوء اطلاعات غیرمتقارن بر بازارهای مالی

.

پیش‌نیاز تخصیص بهینه شفافیت و تقارن اطلاعاتی است. اگر ساز و کار بازار به‌درستی کار کند نیازی به دخالت‌های دولت‌ها در جهت تخصیص منابع اطلاعاتی نخواهد بود. به عبارت دیگر در تئوری‌های جدید نقش دولت حداقلی می‌شود و این بازار است که بر اساس تخصیص بهینه به سمت توسعه حرکت می‌کند. اما در زمان‌هایی که ساختار بازار شکست می‌خورد، دولت ورود می‌کند. البته در این زمینه اختلافات بسیاری بین تئوریسین‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و برخی صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که در آن زمان نیز دولت نباید دخالت کند و اجازه دهد بازار خودش این کار را انجام دهد.

به لحاظ دیدگاه اقتصاد کلان، تخصیص بهینه منابع یکی از وظایف و نقش‌های مهم بازارهای مالی است. موضوعی که به آن کارایی تخصیصی گفته می‌شود. کارایی تخصیصی دارای پیش‌شرط‌هایی است که از موارد آن می‌توان به کارایی اطلاعاتی اشاره کرد. کارایی اطلاعاتی به آن معناست که اطلاعات به صورت مساوی و با سرعت بسیار زیاد در اختیار همگان قرار داشته باشد. مفهوم آن به این معناست که نباید اطلاعات در اختیار فرد خاصی باشد و دیگران از این اطلاعات محروم شوند. اما گاهی عده‌ای در این زمینه سوءاستفاده می‌کنند و به انتشار اخبار نادرست یا بهتر بگوییم شایعه می‌پردازند. به‌طور طبیعی هر اطلاعات صحیح یا ناصحیح با هدف یا اهداف خاصی منتشر می‌شوند و عمدتاً نیز در مورد منافع اقتصادی هستند.

به اطلاعاتی موثق گفته می‌شود که دارای منبع معلوم و اثربخشی مشخص باشد. عمدتاً تشخیص اطلاعات موثق کار چندان پیچیده‌ای نیست و در عرصه اقتصادی اغلب اطلاعات صحیح از منابع مشخص منتشر می‌شوند. در شایعه نسبت به منبع خبر آگاهی وجود ندارد یا منبع خبر مشخص نیست یا اگر هم آن خبر از سوی منبعی مشخص منتشر شده است، آن منبع صحت خبر مربوطه را تایید نمی‌کند.

به‌طور کلی می‌توان گفت شایعه خبری است که شکل موثق ندارد و معمولاً به‌صورت اما و اگر و احتمال مطرح می‌شود. به‌طور مثال انتشار خبرهایی چون «دلار در روزهای آینده گران می‌شود» را بدون آنکه منبع آن مشخص باشد می‌توان شایعه دانست. این خبرها عمدتاً از منابع نامشخص مختلف منتشر می‌شود. همان‌طور که گفتم این خبرها اهداف مختلفی چون دستیابی به مقاصد اقتصادی را دنبال می‌کنند.
متاسفانه دامنه اثرگذاری شایعات در بازارهای مالی کشور بسیار وسیع است. چراکه جریان اطلاعات در بازارهای ما جریان صحیحی نیست. زمانی که جریان اطلاعات صحیح نباشد پدیده‌ای در بازارهای مالی رخ می‌دهد به نام علامت‌دهی یا سیگنالینگ.

دلیل اصلی پدیده سیگنالینگ وجود اطلاعات غیرمتقارن در بازار است. در این حالت چون افراد نمی‌دانند در محیط اطراف‌شان - حالا می‌تواند بنگاه اقتصادی باشد یا هر فضای دیگری- چه می‌گذرد، از بخش‌های مختلف اطلاعات پخش‌شده از منابع نامشخص، برداشت‌های شخصی انجام می‌دهند. در رابطه با مذاکرات هسته‌ای نیز این مساله صدق می‌کند. به دلیل آنکه ما از واقعیت مذاکرات اطلاعی نداریم و این اخبار برای ما مهم است از صحبت‌های مطرح‌شده توسط مذاکره‌کنندگان و مسوولان امر، برداشت‌هایی انجام می‌دهیم که ممکن است برداشت‌های صحیحی نباشند ولی به هرحال بر بازارهای مالی اثرگذار است. به عبارت دیگر در این مواقع بر اثر عدم تقارن اطلاعات سیگنال شکل می‌گیرد.

آنچه در حال وقوع است به میزان شفافیت خبر بازمی‌گردد. اگر جریان اطلاعات صحیح باشد و افراد جامعه به منابع رسمی که خبرها در هریک از عرصه‌ها منتشر می‌کنند اطمینان داشته باشند، باعث می‌شود عموم جامعه در انتظار اعلام اخبار از سوی مراجع رسمی باشند و به شایعات توجهی نمی‌کنند. اما زمانی که جریان اطلاعات صحیح نباشد افراد به دریافت سیگنال‌ها علاقه پیدا می‌کنند و نقش شایعات در جریان‌های اطلاعاتی پررنگ‌تر خواهد شد. لذا هر چه اخبار با دقت و صحت کمتری منتشر شود نقش شایعات پررنگ‌تر خواهد شد که طبیعتاً تاثیر بیشتری بر بازار می‌گذارد. باید توجه داشت نهادهایی که خودشان مصرف‌کننده اطلاعات و دارای منافع‌اند از اطلاعات مختلفی که در حال انتشار هستند نیز شروع به گرفتن اطلاعات می‌کنند. در این بین برخی افراد با تولید اطلاعاتی که خودشان درست کرده‌اند، منفعت می‌برند. این اطلاعات ممکن است صحیح نباشد اما با توجه به منافعی که برای انتشاردهنده دارد، آنها به انتشار این گونه اخبار که به آن شایعه می‌گویند، اقدام می‌کنند.
این مساله بیشتر در سایت‌های خبری، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، تامین سرمایه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دیده می‌شود. این موسسات در همه دنیا به تولید اخبار غلط و شایعات متهم هستند.

در این رابطه باید بر میزان تاثیرگذاری نهادها در جامعه توجه کرد. در بین نهادهای اقتصادی بانک‌ها بیشتر در کانون توجه قرار دارند و مردم نیز با این نهادها سر و کار مستقیم دارند. هر چه میزان تاثیرگذاری نهادی در جامعه بیشتر باشد و اطلاعات صحیح پیرامون آنها کمتر منتشر شود، به همان تناسب بیشتر در معرض تولید اطلاعات غلط یا شایعات قرار می‌گیرد. می‌دانیم که در سال‌های اخیر نظام پولی و بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است و در مقابل مسوولان شفاف‌سازی انجام نمی‌دهند. خبرهای سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌ها هم باعث شده مردم نسبت به حوزه پولی و بانکی کشور بی‌اعتماد شوند. مردم حس کرده‌اند درباره وضعیت حوزه پولی و بانکی اطلاعات درست و دقیق به آنها داده نشده است، از این‌رو خبرهای غیررسمی و شایعات کم‌کم دارای اعتبار می‌شوند و در نتیجه وقتی شایعه‌ای در عرصه بانکی منتشر می‌شود طبیعی است که اثرپذیری و نفوذ بالایی داشته باشد و حتی افراد بدون آنکه فکر کنند آیا منبع خبر موثق است یا خیر، سریعاً آن شایعات را باور می‌کنند. متاسفانه در کشور ما مقامات و مسوولان اقتصادی به این مساله توجه نمی‌کنند که با مردم شفاف سخن بگویند تا از ورود شبکه‌های غیررسمی برای اطلاع‌رسانی جلوگیری کنند.

در کشورهای پیشرفته دنیا این مساله دیگر پذیرفته شده است که باید حاکمیت‌ها اطلاع‌رسانی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی را به‌صورت کامل انجام دهند. چراکه اگر این کار صورت نگیرد شبکه‌های غیررسمی وارد عرصه اطلاع‌رسانی خواهند شد و اخبار پیرامون موضوع مربوطه را هر طور که بخواهند منتشر می‌کنند. از طرفی دولت‌ها باید بدانند زمانی که اطلاع‌رسانی درست صورت نگیرد، مردم راه دستیابی به اخبار را به هر طریقی پیدا خواهند کرد.در مقابل امکان جهت‌دار و منفعت‌طلبانه بودن اخبار رخ می‌دهد و به همین سادگی راه برای شایعات باز می‌شود. متاسفانه اطلاعات و اطلاع‌رسانی با وجود اهمیت زیادی که در دنیای امروز دارد از سوی مسوولان کشور، به‌خوبی درک نشده است.