کدخبر: ۱۲۱۱۱۰ لینک کوتاه

محمود احمدی

چگونه ایران می‌تواند صادرکننده بزرگ گازوئیل در منطقه شود؟

با اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش، سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین متناسب با میزان عملکرد آنها اصلاح می‌شود و زمینه لازم برای تبدیل ایران به صادرکننده بزرگ گازوئیل در منطقه با کاهش قاچاق آن فراهم می شود.

منصور ریاحی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به آغاز اجرای طرح عرضه گازوئیل به ازای پیمایش از تیرماه امسال گفته است (26 خرداد): «با عملیاتی شدن کامل این طرح، حرکتی بزرگ و ملی را در زمینه مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل و مسافر بر شاهد خواهیم بود. توزیع عادلانه نفت گاز، جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی، ساماندهی تخصیص سهمیه نفت گاز در بخشهای حمل و نقل و مسافربری و همچنین تبدیل پیمایش به لیتراژ از جمله اهداف پیش بینی شده در طرح تخصیص گازوئیل به ازای پیمایش است».

طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، بزرگترین طرح کشور در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در سال های اخیر است. قاچاق سوخت یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور است و سال هاست که بخش قابل توجهی از سوخت یارانه ای توزیعی در کشور به خارج از مرزها منتقل می شود. فاصله زیاد بین قیمت های داخلی و خارجی حامل های انرژی با کشورهای همسایه زمینه قاچاق سوخت و هدررفت منابع ملی کشور را ایجاد کرده است. براساس آمارهای اعلام شده توسط مسئولین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، حجم قاچاق سوخت کشور حدود 20 میلیون لیتر در روز برآورد می شود که حداقل خسارت ناشی از آن در سال 92 با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج فارس، 5 میلیارد دلار بوده است.

بخش عمده قاچاق سوخت کشور به قاچاق گازوئیل (نفت گاز) اختصاص دارد. مهم ترین دلایل آن به شرح ذیل است:

1- اختلاف قیمت بیشتر با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه،

 2- تقاضای بیشتر گازوئیل در کشورهای همسایه برای مصارف کشاورزی، حمل و نقل و صنعت،

3- پایین تر بودن خطر اشتعال پذیری و انفجار محموله های آن نسبت به بنزین.

خسارت ناشی از قاچاق گازوئیل در سال 92 بین 5 میلیارد دلار (با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج فارس گازوئیل در آن سال) و 7.2 میلیارد دلار (با توجه به مابه التفاوت قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه) بوده است. البته با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام در نیمه دوم سال 93، حجم خسارت ناشی از قاچاق این فرآورده نفتی در شرایط فعلی، حداقل حدود 3 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود.

براساس آمارهای موجود، بیش از نیمی از گازوئیل کشور به بخش حمل و نقل اختصاص می یابد و این بخش بزرگترین مصرف کننده این فرآورده نفتی در کشور است. اختصاص سهمیه گازوئیل بیشتر از مقدار مورد نیاز خودروهای دیزلی به این خودروها (بیش از 2 برابر مصرف فعلی آنها)، زمینه ساز تبدیل خودروهای دیزلی به یکی از مجاری مهم قاچاق سوخت شده است. این موضوع بزرگترین دلیل عدم کاهش قاچاق گازوئیل بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. علیرضا بیات، معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اردیبهشت 93 در مصاحبه ای درباره این موضوع گفت: «ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای و انحرافات گسترده سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت، مهم‌ترین منبع تأمین سوخت قاچاق در کشور به شمار می‌رود».

به این دلیل، اوایل بهمن ماه سال گذشته، هیئت دولت مصوب کرد که تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر متناسب با میزان عملکرد این خودروها انجام شود. براساس این مصوبه، مقرر شده است که مرحله نخست طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش از ابتدای اردیبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل (بارنامه و صورت وضعیت) و مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ۹۵ براساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS ) اجرا شود. اجرای آزمایشی فاز اول این طرح براساس بارنامه از ابتدای تیرماه آغاز شده است تا گامی بزرگ در راستای کاهش قاچاق سوخت برداشته شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این طرح و کاهش قاچاق این فرآورده نفتی راهبردی، زمینه لازم برای تبدیل ایران به صادرکننده بزرگ گازوئیل در منطقه ایجاد شود و شفافیت نظام توزیع بار در کشور نیز افزایش یابد.