کدخبر: ۱۲۴۵۴۴ لینک کوتاه

مرور مطبوعات در هفته‌ای که گذشت

نفت ارزان در کانون توجهات

با تشدید روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، بار دیگر توجهات عمومی به سمت طلای سیاه و تحولات مربوط به آن جلب شده است. اما این توجهات دست‌کم برای وزیر نفت ایران چندان اثر مثبتی نداشته است. 

به گزارش اقتصادنویز، بیژن نامدار زنگنه این هفته علاوه بر اینکه در سیبل انتقادات رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت، به مجلس هم احضار شد تا درباره نحوه وصول درآمدهای نفتی توضیح دهد. هرچند، او از علی طیب‌نیا، دیگر همکار خود در کابینه یازدهم خوش‌اقبال‌تر بود و بدون دریافت کارت زرد از بهارستان به پاستور بازگشت.

احتمالا تندترین انتقادهای این هفته را روزنامه «وطن امروز» به بیژن نامدار زنگنه وارد کرده باشد. این روزنامه که صفحه اول شماره شنبه خود را به تصویری معوج از وزیر نفت اختصاص داده و با تیتر «وزیر نفت مفت» او را نواخته بود، در گزارش خود نوشت: «عملکرد ضعیف زنگنه در برابر بحران‌ها و چالش‌های نفتی موجب شده وی در میان صنعت نفتی‌ها به «وزیر نفت ارزان» معروف شود. زنگنه هر زمان که وزیر نفت بوده سقوط شدید نرخ نفت را تجربه کرده و جالب اینکه رفتاری منفعلانه از خود نشان داده است. قیمت نفت در دولت اصلاحات به پایین‌ترین حد ممکن خود رسید، اما حالا موضوع کمی فرق می‌کند. نرخ جهانی نفت در حالی که تجربه 120 دلار شدن را داشت به 45 دلار رسیده است و این فاجعه‌ای برای بودجه وابسته به نفت ایران محسوب می‌شود.»

این روزنامه در ادامه محاسباتی درباره قیمت نفت انجام داد که با یک فرض اشتباه انجام شد. «وطن امروز» نوشت: «هر بشکه (220 لیتری) نفت اوپک در حال حاضر 47.28 دلار است که با یک حساب سرانگشتی با محاسبه دلار 3 هزار تومانی، حدود 142 هزار تومان قیمت دارد و به عبارتی هر لیتر نفت اوپک حدود 650 تومان قیمت دارد و این در حالی است که نرخ آب معدنی نیم لیتری در ایران – و نه در خارج از کشور – 500 تومان است. بدین ترتیب می‌توان به راحتی گفت نفت هم‌اکنون ارزان‌تر از آب معدنی فروخته می‌شود. زنگنه می‌توانست حداقل با فعال کردن و نه منغعل کردن دیپلماسی انرژی بازیگر موثرتری در بازار جهانی باشد اما گویا ژنرال دولت یازدهم همچنان در شوک سقوط نرخ نفت باقی مانده و فروخته شدن آب‌معدنی 500 سی‌سی در بقالی‌ها گران‌تر از نفت را نظاره می‌کند.»

البته هر بشکه استاندارد نفت حدود 159 لیتر حجم دارد، و نه 220 لیتر. اما به‌هرحال، انتقاد از زنگنه به روزنامه «وطن‌امروز» مختص نبود. «جوان» هم روز سه‌شنبه تیتر زد «روي خرخره نفت!» و نوشت: «در حالي كه رسانه‌هاي همسو با دولت با برجسته كردن «سياست» در نقدهاي اخيري كه بر عملكرد وزير نفت وارد شده است، سعي دارند از آن به عنوان «حمله دلواپسان» ياد كنند، نگاهي به پرونده عملكرد وزير نفت طي دو سال گذشته نشان مي‌دهد كه نقدها چندان هم بي‌ارتباط با امور كارشناسي نيست.»

به نوشته این روزنامه، «بيش از دو سال از حضور آقاي زنگنه در وزارت نفت مي‌گذرد؛ وي با شعار استفاده از ژنرال‌ها به جاي گروهبان‌ها وارد نفت شد و با بهره‌برداري از اين شعار مديران را بركنار كردند و مديراني را به جاي آن‌ها منصوب كردند كه در گذشته يكي از بدترين عملكردها را در صنعت نفت داشتند. گپي با بدنه فني صنعت نفت بيانگر اين حقيقت است كه هيچ رضايتي از انتصاب‌ها وجود ندارد. نفت از حضور برخي مديران بي‌كفايت رنج مي‌برد و وقتي درباره اين مديران از وزير سؤال مي‌شود مي‌گويند در اين شرايط كسي قبول نمي‌كند در حالي كه نامزدهاي مدنظر زنگنه براي حضور در نفت اين روزها با فعال كردن شركت‌هاي خود به كار مشغول هستند اما در سايه.»

در همان روز سه‌شنبه، بیژن نامدار زنگنه برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره نحوه وصول درآمدهای نفتی به بهارستان رفت و البته موفق شد آنها را قانع کند. به نوشته روزنامه «اعتماد»، «وزير نفت در پاسخ به سوال نادر قاضي‌پور مبني بر اينكه چرا فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولاني انجام مي‌شود؟ گفت: پيش از اين دريافت وجوه حاصل از فروش نفت خام از طريق بازگشايي ال‌سي انجام و نهايتا ظرف ٣٠ روز پول به حساب شركت نفت واريز مي‌شد، اما به دليل اعمال تحريم‌ها موضوع استفاده از روش بازگشايي ال‌سي به هم خورد و ما مجبور شديم به روش‌هاي ديگر عمل كنيم... تحريم‌ها سبب شد مدت بازپرداخت مطالبات فروش نفت نهايتا تا ٩٠ روز بالا برود.»

وزير نفت در بخش دیگر از سخنانش در مجلس، توضيحاتي درباره كساني كه نفت را خريده‌اند يا واسطه فروش نفت ايران بوده‌اند ارايه كرد و گفت: «به جز مورد استثنايي بابك زنجاني، خريداران بدقول در صنعت نفت وجود نداشته و به هر ميزان كه نفت فروش رفته اطمينان داريم كه پولش دريافت مي‌شود و تمامي دريافتي‌ها به حساب شركت نفت و بانك مركزي واريز و معادل ريالي آن به خزانه تحويل داده شده است؛ البته درخصوص دريافت پول نفت از شركت‌هاي هندي آن بخشي كه مقرر شده بود به يورو دريافت كنيم عملي نشده و ان‌شاءالله بعد از رفع تحريم‌ها اين پول‌ها نيز واريز خواهند شد.»

اگر نفت 30 دلاری شود...
به‌جز انتقاداتی که از زنگنه مطرح شد، رسانه‌ها این روزها تحلیل‌های فراوانی درباره احتمال افت بیشتر قیمت نفت و اثر آن در رشد اقتصادی ایران منتشر کرده‌اند. از جمله سایت «الف» در یادداشتی نوشت: در حالي كه قيمت نفت به ۴۱ دلار رسيده و چشم انداز كاهش بيشتر قيمت آن نيز بر بازار سايه افكنده، خطر تشديد ركود اقتصادي در ايران بيش از گذشته احساس مي شود.»

یادداشت‌نویس «الف» اضافه کرد: «كاهش تقاضاي دولت ناشي از كاهش قيمت نفت كه در سه ماهه پاياني سال گذشته به كند شدن رشد فصلي و نزديك شدن آن به صفر انجاميده بود، در دو ماهه ابتدايي سال جاري نيز با ثبت مخارج عمراني صفر بر اين روند دامن زد و تنها در خردادماه بوده است كه دولت با تزريق حدود دو هزار ميليارد تومان تكاني به آن داده است. اينك به نظر مي رسد با كاهش هرچه بيشتر قيمت نفت، دستاورد ابتدايي رشد كه عمدتا در جهش بخش نفت و خودروسازي بروز كرده بود در آستانه ورود به ناحيه خطر ديگري قرار دارد.»

الف در پایان می‌نویسد: «دولت اميد دارد بتواند با جبران اثر كاهش قيمت نفت از منابع آزاد شده، بخشي از اين اثر را كاهش دهد كه البته هزينه هاي خاص خود را خواهد داشت.»

منابع آزادشده به درد می‌خورند؟
با وجود بدبینی نسبی یادداشت‌نویس «الف»، سرمقاله‌نویس روز یکشنبه «دنیای اقتصاد» نگاه مثبت‌تری به کارکرد منابع ارزی ایران داشت. او با اشاره به سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره پول‌های بلوکه‌‌شده بانک مرکزی در خارج از کشور نوشت: «همان‌طور که وزیر محترم تاکید کرده است این منابع ارزی دیگر قابل‌استفاده توسط دولت نیست، اما این به این معنی نیست که این منابع توسط بانک مرکزی نیز قابل عرضه و تزریق به اقتصاد نیست. اتفاقا در بخش دیگری از مصاحبه مذکور وزیر اقتصاد گفته‌اند: «استفاده از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد.» این بخش از مصاحبه که آقای وزیر آن را در لفافه بیان کرده است تفسیر و توضیح آشکاری برای جملات قبلی است. معنی این حرف این است که بانک مرکزی به نحو مقتضی این دلارها را به متقاضیان عرضه خواهد کرد تا از یک طرف نیازهای ارزی متقاضیان برطرف شود و از سوی دیگر نقدینگی که قبلا منتشر شده بود، جمع‌آوری شود. البته اینکه آیا این دلارها به‌صورت وام ارزی و خط اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد یا مستقیما در بازار آزاد تزریق شود موضوع دیگری است. به این ترتیب با فرض صحت این اطلاعات -و صد البته با ثابت ماندن سایر شرایط- می‌توان نتیجه گرفت که با عرضه منابع ارزی، نرخ ارز فعلا پتانسیل افزایش ندارد.»

کارتونی درباره کمپین «خودرو نخریم»
بحث‌های پساتحریمی همچون این تحلیل «دنیای اقتصاد» در رسانه‌های دیگر نیز جریان دارد. اما شاید هیچ‌چیز به اندازه خبرهایی که درباره بازار خودرو در دوران جدید منتشر می‌شود، برای عموم مردم جذابیت نداشته باشد. از گزارش‌ مذاکرات با برندهای برتر خودرویی جهان گرفته تا اخبار کاهش قیمت در بازار داخلی و کمپین «خودرو نخریم.» این هفته روزنامه «شهروند» کارتونی درباره این کمپین منتشر کرد که تا در شبکه‌های اجتماعی نیز دست‌به‌دست شد. هرچند هنوز هیچ آمار رسمی از کاهش یا افزایش فروش خودروسازان داخلی در دوران پس از توافق هسته‌ای منتشر نشده است.