کدخبر: ۱۳۱۳۱۲ لینک کوتاه

همایون دارابی

بازی حساس رشد نرخ ارز برای بورس

.

رشد بهای ارز در آبان ماه امسال سرعت و شکل و شمایلی پر رنگ‌تر از ماه‌های قبل داشت. بازار ارز در روزهای اخیر در حال به رشد خود ادامه داده است که این رشد از سوی بسیاری از کار‌شناسان قابل پیش‌بینی نبود حصول توافق سیاسی برجام و دورنمای رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع ارزی دولت از جمله عواملی بود که موجب شده بود تا اکثر نظرهای کار‌شناسی به سمت تثبیت یا حتی کاهش نرخ ارز گرایش پیدا کند اما بازدهی 3.2 درصدی نرخ ارز تا روز ۲۷آبان ماه و ثبت نرخ سه هزار و ۵۷۷تومانی هر دلار موجب شده است تا برای دومین بار در سال جاری نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ متناظر سپرده ۲۲درصد بالا‌تر رود. نرخ ارز سال ۹۳بازدهی ۱۱درصدی را در برابر بازدهی منفی ۲۰درصدی شاخص بود و ۲۲درصدی سپرده بانکی تجربه کرد.

 در سال ۹۴نیز هر چند ابتدای سال تا مرداد ماه بازار ارز بدون تحرک بود اما مرداد ماه بازدهی این بازار با جهش ۲. ۷درصد همراه شد. پس از آن بازار نوسان‌های کم دامنه‌ای را شاهد بود تا در ‌‌نهایت با ثبت رشد آبان ماه نرخ ارز بازدهی سال جاری خود را به 7.4 درصد برساند؛ امری که در برابر بازدهی کمتر از یک درصد بورس و 14.6 درصدی سپرده بانکی در این مدت هر چند همچنان قافیه را به بازدهی بانکی باخته است اما می‌تواند نشان دهنده رقابت نزدیک این دو بازار و البته تعادل شکننده آنها باشد.

به بیان دیگر هر چند بازدهی نرخ ارز در آبان ماه بیشتر از بازدهی سپرده بانکی بوده است اما هنوز برای وسوسه کردن سپرده گذاران برای انتقال دارایی خود به بازار ارز کم رمق است اما این رمق اندک اگر با کاهش نرخ سود بانکی همراه شود می‌تواند بازی را متفاوت سازد. از این رو انگشت اتهام رشد نرخ ارز در ماه جاری از سوی گروهی از کار‌شناسان به سوی ایده کاهش نرخ سود سپرده بانکی معطوف شود.

هر چند این فرض را وزیر اقتصاد رد کرده و طیب‌نیا می‌گوید: «این نوسان‌ها فصلی است و بر اساس تحلیل بانک مرکزی به‌خاطر نزدیک‌شدن به ژانویه، افزایش تقاضا و همین‌طور تقاضای محسوس برخی اتباع خارجی و نزدیک‌شدن به ایام اربعین و سفر به عراق ایجاد شده است که قابل ملاحظه نیست و موقتی خواهد بود».
در این شرایط سوالی که مطرح است این است که آیا دامنه رشد بهای ارز می‌تواند به رشد بازار سرمایه منجر شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند مساله توجه کرد:

۱-نرخ ارز از جمله عوامل موثر در ایجاد تعادل میان اقتصاد داخلی و بین الملل است عدم رشد نرخ ارز به میزان تفاضل نرخ تورم خارجی و درونی یکی از عوامل موثر در ایجاد بیماری هلندی به شمار می‌رود در حال حاضر این عدم رشد نرخ ارز به میزان تورم در سال‌های ۹۲تا ۹۴موجب نگرانی کار‌شناسان شده است و از آن به عنوان فنر جمع شده نرخ ارز یاد می‌کنند این امر می‌تواند اصلاح ناگهانی و جهش یکباره نرخ ارز را ایجاد کند.

۲-به طور سنتی جهش نرخ ارز به معنای ایجاد تورم در قیمت‌ها با یک فاصله زمانی از زمان رخداد رشد بهای ارز است این امر می‌تواند به تقویت تقاضا کمک کند براساس آمار در شش ماهه نخست امسال شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی ۷. ۹درصد و شاخص فروش این شرکت‌ها ۱۰. ۱درصد افت داشته است افزایش نرخ‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند اجناس در انبار خود را با سود به فروش برسانند.

۳- از نظر شرکتهای صادراتی و همچنین شرکتهای دارای رقبای خارجی نرخ ارز بالا‌تر به معنای یک مزیت مهم است آمار‌ها نشان می‌دهد در هفت ماهه منتهی به مهرماه امسال ارزش صادرات کشور به میزان ۱۵درصد کاهش یافته است تقویت نرخ ارز می‌تواند به معنای تشویق شرکت‌ها به صادرات بیشتر و حفظ صرفه اقتصادی صادرات علی رغم کاهش نرخهای خرید در بازار جهانی باشد. این امر برای گروههای صادراتی بورس نظیر پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها می‌تواند مفید باشد در همین حال آن دسته از شرکتهای که دارای موجودی ارزی بالایی هستند نظیر بانک‌ها نیز با رشد نرخ ارز سود تسعیر دارایی ارزی بالاتری را شناسایی می‌کنند که به معنای رشد بهای سهام آن‌ها است.

۴-رشد بهای نرخ ارز دولتی در سال جاری از ۲هزار و ۸۵۰تومان به نزدیک سه هزار تومان و نرخ ارز آزاد ۳هزار و ۵۷۷تومانی به معنای فشار به شرکتهای مصرف کننده ارز در گروههای نظیر خودرو سازان، دارویی‌ها، تجهیزات و لوازم خانگی است که می‌تواند به کاهش سود آوری این شرکت‌ها منجر شود اما به دلیل کفه سنگین‌تر گروههای که از رشد ارز منتفع می‌شوند این تاثیر کمتر است.

۵-با توجه به نزدیکی زمان ارایه لایحه بودجه سال ۹۵کل کشور به مجلس و البته فضای انتخاباتی حاکم بر مجلس و کشور انتظار نمی‌رود دولت با تغییر جدی در نرخ ارز لایحه بودجه را ارایه کرده و مجلس نیز تغییری در پیش بینی دولت ایجاد کند چنین فضای موجب خواهد شد تا احتمالا هر گونه تغییر جدی در شرایط بازار ارز از جمله تک نرخی کردن آن به بعد از انتخابات مجلس و همچنین لغو عملی تحریم‌ها منجر شود.  در مجموع به نظر می‌رسد هر چند رشد 7.4 درصدی نرخ ارز در بازار امسال رشدی موثر برای شرکت‌های صادر کننده بازار بورس باشد اما این رشد هنوز با توجه به تورم ۱۳درصدی در داخل و سه درصدی بین الملل به میزان مابه التفاوت آن یعنی ۱۰درصد نیست از این رو همچنان اقتصاد در معرض بیماری هلندی و افزایش واردات است هر چند دولت سعی کرده است با افزایش تعرفه نظیر تعرفه لاستیک شرکتهای تولید کننده را از تاثیرات نرخ ارز باز دارد اما همچنان این امر کافی نیست از این رو به نظر می‌رسد دولت حداقل برای کاستن از تنگنای مالی، ایجا د رونق اقتصادی از طریق توسعه صادرات موجب شود تا چراغ سبز برای رشد دلار حداقل تا چهار درصد دیگر داده شود جای که نه موجب تحریک سپرده گذاران بانکی برای تبدیل سپرده‌های خود به ارز شود و نه اجازه تشدید بیماری هلندی را بدهد امری که البته تاثیر مثبت اندکی بر بورس خواهد داشت. چنین سناریویی البته یک تهدید نیز دارد و آن ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده گذاران و یا کاهش نرخ سپرده بانکی است.