کدخبر: ۱۳۸۴۰۸ لینک کوتاه

سید مرتضی افقه

سهم مجلس در حل مشکلات کنونی اقتصادی چقدر است؟

.

عوامل موثر بر فرآیند توسعه به حدی زیاد و متنوع هستند که نیل به آن را بعضاً غیرممکن می‌نماید. شاید به این دلیل است که می‌یر (Meier) معتقد است «بهتر است بگوییم توسعه اقتصادی چه چیزی نیست».

از طرف دیگر، نیل به هر هدفی در یک جامعه نیازمند بهره‌مندی از تعریف، برداشت و نگرش واحد و مشترکی از آن هدف در میان تصمیم‌گیران و مجریان آن جامعه است. یکی از دلایلی که باعث شده کشور ایران به‌رغم برخورداری از نیروی انسانی جوان، پرانگیزه و متخصص و نیز منابع طبیعی خدادادی قابل توجه، در اغلب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در زمره کشورهای در حال‌توسعه باقی بماند، نبود برداشتی مشترک و واحد از مفهوم رشد اقتصادی و توسعه به‌عنوان نقطه هدف یا مدینه فاضله است. این وضعیت به خصوص بعد از انقلاب اسلامی نمود پیدا کرده است زیرا برداشت‌ها از آموزه‌های دینی در میان متفکران مذهبی کشور متنوع و در مواردی متفاوت و حتی متضاد است. این امر به خودی خود فاقد اشکال است اما مشکل هنگامی بروز خواهد کرد که این برداشت‌های متفاوت یا متضاد تصمیم‌گیر یا تاثیرگذار بر تصمیمات باشند. نتیجه این تنوع دیدگاه و برداشت از مفهوم توسعه نه‌تنها باعث اتلاف وسیع منابع شده بلکه فرصت‌های بسیار زیادی از کشور را هدر داده است.

یکی از مشکلاتی که سردرگمی تصمیم‌گیران را در مفهوم توسعه ایجاد کرده و تبعات اقتصادی متعددی داشته ابهام در اولویت جایگاه معیشت، رفاه و برخورداری مردم در نگرش و عمل آنهاست. لازم به ذکر است که توسعه و رشد اقتصادی امری این‌جهانی است و عمدتاً زندگی مادی مردم را در برمی‌گیرد و نیل به این هدف مستلزم آن است که معیشت و رفاه مردم جایگاه و اولویت بالایی در بینش و نگرش تصمیم‌گیران داشته باشد. وجود این بینش، شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی است که بستر لازم برای اقدامات دیگر را فراهم خواهد کرد.

از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی و افزایش رفاه مادی مردم پیش از آنکه به تئوری‌ها و فرمول‌های اقتصادی وابسته یا مرتبط باشد به نگرش و بینش فکری مسوولان و تصمیم‌گیران وابسته است. از این‌رو می‌توان ادعا کرد مشکلات موجود اقتصادی در کشور غالباً ریشه‌ای غیراقتصادی دارند و تا ریشه‌های غیراقتصادی غیرتوسعه‌ای اصلاح نشود زمینه رشد اقتصادی فراهم نمی‌شود. نکته دیگر آنکه توسعه هر جامعه‌ای محصول اندیشه و عمل انسان‌های توسعه‌یافته است.

به عبارت دیگر، پیشرفت یک جامعه در همه ابعاد از جمله در بعد اقتصادی، محصول بینش و نگرش افراد توسعه‌یافته نسبت به انسان، حیات مادی و نسبت به جایگاه انسان در این دنیاست؛ و انسان توسعه‌یافته فردی است که به انسان و تعالی مادی و معنوی او و نیز به جایگاه او در این جهان اهمیت بدهد. در مقابل عقب‌ماندگی کشور محصول اندیشه و عمل انسان‌های توسعه‌نیافته است. با این وصف، اندیشه و عمل افراد تصمیم‌گیر و تاثیرگذار و نیز مجریان، نقش وسیع‌تر و سریع‌تری بر توسعه و پیشرفت جامعه دارد. به عبارت دیگر هیچ جامعه‌ای به توسعه نخواهد رسید مگر آنکه افراد تصمیم‌گیر و تاثیرگذاران بر جامعه نگرش توسعه‌ای داشته باشند. نمایندگان مجلس به دلیل جایگاهی که هم به لحاظ قانونی و هم بر اساس عرف رایج، در فرآیند و روند اقتصادی اجتماعی کشور دارند در زمره افرادی هستند که سهم قابل ملاحظه‌ای بر وضع گذشته، حال و آینده دارند.

نمایندگان مجلس هم از طریق تدوین و تصویب قوانین و هم به لحاظ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز به لحاظ نفوذ و تاثیر مرسوم (و نه الزاماً قانونی) که بر مدیران اجرایی و دولتی و بودجه‌ای کشور دارند، نقش قابل توجهی بر روند و عملکرد اقتصادی کشور دارند. در واقع آنچه کشور امروز با آن مواجه است تا حد قابل ملاحظه‌ای متاثر از عملکرد مجالس پیشین است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی اجتماعی موجود ناشی از بینش و نگرش غیر‌توسعه‌ای و بعضاً ضد‌توسعه‌ای بسیاری از نمایندگان مجالس پیشین است.

با توجه به شرایط بحرانی کشور که بخش قابل توجهی از آن ناشی از هشت سال مدیریت و عملکرد بی‌تدبیرانه دولت پیش است می‌توان گفت کشور در شرایط فوق‌العاده حساسی قرار گرفته است. شرایط اقتصادی اجتماعی خارج از تعادل فعلی اگرچه حاصل بسیاری از تصمیمات غلط و غیرعلمی گذشته است اما اجرای نامناسب طرح هدفمندی یارانه‌ها، ناکارایی سیاست خارجی که منجر به تحریم وسیع کشورمان شد و بنابر‌این رکود عمیق ناشی از آن این وضعیت را تشدید کرد. با این وصف، کاهش شدید قیمت نفت در نیمه سال 93 ضربه‌ای مهلک‌تر بر کشور وارد کرد. این شرایط باعث شده تا نوع انتخاب مردم در انتخابات پیش‌رو بسیار تعیین‌کننده و حساس باشد و در واقع شاید آخرین فرصت برای عبور کشور از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خودساخته باشد.

حال که نامزدهای نهایی مجلس با همه چالش‌های پیش‌آمده مشخص شده‌اند سهم انتخاب‌کنندگان و رای‌دهندگان در آینده کشور برجسته شده است. اکنون بار مسوولیت پیشرفت و عبور از بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود یا بازگشت بر چالش‌های گذشته یا درجا زدن در مشکلات فعلی، به دوش انتخاب‌کنندگان است. بدون تردید چشم‌انداز مشکلات اقتصادی موجود که به شدت با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور گره خورده تا اندازه قابل ملاحظه‌ای با انتخاب مردم گره خورده است. همان‌گونه که ذکر شد نمایندگانی قادر به خارج کردن کشور از بحران و تنگناهای موجود هستند که بینش و نگرشی توسعه‌یافته داشته باشند. اما غبارهای موجود ناشی از جدل‌های سیاسی و شعارهای دست‌نیافتنی اما جذاب کاندیداها برای افراد ناآشنا و غیرمتخصص، باعث می‌شود که تشخیص بینش‌های غیرتوسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای برخی نامزدهای مجلس برای توده مردم بسیار دشوار و بعضاً ناممکن خواهد بود. به همین دلیل در غیاب احزاب شناخته‌شده و ریشه‌دار و باتجربه، نخبگان کشور باید به کمک مردم بشتابند.

در مجموع می‌توان گفت نماینده‌ای می‌تواند در شرایط فعلی در خروج کشور از بحران‌های اقتصادی اجتماعی موجود موثر باشد که ضمن برخورداری از بینش و نگرش توسعه‌ای، منافع ملی را در عمل بر منافع شخصی، قومی، طایفه‌ای و حزبی خود ترجیح دهد. تشخیص این افراد نه از شعارهای تبلیغاتی و انتخابی افراد بلکه از عملکرد و سوابق گذشته آنها قابل کشف است.

عملکرد دوره‌های پیشین که در واقع مسوولیت بخش قابل توجهی از ناکارایی‌های اقتصادی اجتماعی موجود بر دوش آنان است ناشی از انتخاب نمایندگانی است که نه‌تنها نگرش توسعه‌ای نداشته بلکه بعضاً بینشی ضدتوسعه‌ای داشتند. به علاوه، با توجه به قدرت و اختیاراتی که قانون به نمایندگان داده است، برخی نمایندگان پس از انتخاب، وظایف اصلی را فراموش کرده و متاثر از ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و مذهبی، فرصتی را که مردم به امانت به آنان سپرده‌اند به گردآوری ثروت و قدرت خود صرف می‌کنند. به نظر می‌رسد آنچه باعث شده برخی نمایندگان به دلایل فوق از وظایف اصلی خود منحرف شده و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهند وجود پیش‌فرض‌های زیر است:

1.اعتقادی به طولانی بودن دسترسی خود به قدرت ندارد.
2.معتقدند که برای نیل به رفاه اقتصادی، شیوه رایج به گونه‌ای است که فقط از طریق رانت‌های سیاسی و اقتصادی می‌توان به آن دست یافت.
3.دارای محرومیت‌ها و کمبودهای اقتصادی و اجتماعی فراوان در طول زندگی خود بوده است.
4.و البته در ورای همه اینها در عمل، اعتقادی به آموزه‌های دینی ندارد، خدا‌ترس نیست، معاد را در عمل نپذیرفته و در تعرض به حقو‌ق مردم بی‌تفاوت و جسور شده، اما از احساسات مردم سوء‌استفاده کرده و خود را به شدت معتقد و عامل به ارزش‌های دینی نشان می‌دهد.
5.برداشت‌هایی وارونه و انحرافی یا سطحی از آموزه‌های دینی دارد و بر این برداشت‌ها باوری به شدت متعصب و کورکورانه دارد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، با توجه به اختیارات قانونی و وظایفی که برای نمایندگان در نظر گرفته شده است و نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت حساس کنونی، تشخیص نمایندگانی توسعه‌یافته و متخصص و تاثیرگذار بسیار حائز اهمیت است. نمایندگانی که نه‌تنها ویژگی‌های پنج‌گانه فوق را نداشته باشند بلکه حل معضلات و مشکلات اقتصادی مردم دراولویت اصلی آنها باشد. این بینش باعث خواهد شد که بستر لازم برای حل مشکلات اقتصادی فراهم شود. نکته آخر آنکه، برای حل مشکلات اقتصادی فعلی کشور، لازم نیست نمایندگان منتخب همه یا اغلب آنها از دانش اقتصادی برخوردار باشند بلکه با هر تخصص و دانشی، وجود نمایندگانی که رفع مشکلات اقتصادی و مادی مردم در اولویت آنها باشد و در واقع جزو ارزش‌های اعتقادی آنها باشد، لازم است. انتخاب هر ترکیبی از نمایندگان که افکاری غیرتوسعه‌ای یا ضدتوسعه‌ای داشته باشند آخرین فرصت را از کشور خواهد گرفت و بدون هیچ تردیدی بار عمده این مسوولیت بر دوش رای‌دهندگانی است که ملاک انتخابشان ویژگی‌هایی غیر از شاخص‌های انسان‌های توسعه‌یافته باشد.

منبع:تجارت‌فردا