کدخبر: ۱۴۱۶۳۵ لینک کوتاه

سلام به تولید رقابتی/ آیا وقت خداحافظی بخش خصوصی با رانت است

بازار تولید تعاریف و تعابیر گوناگون از اقتصاد مقاومتی پس از تعطیلات نوروزی به راه افتاده و هر کارشناس، فعال سیاسی و منقد دولت به ارائه تعریفی از ظن خود یار اقتصاد مقاومتی شده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز، گویی مفهوم اقتصاد مقاومتی این است که درهای کشور را به روی تکنولوژی‌های روز دنیا سه قفله کرده و چرخ را از نو اختراع کنیم. غافل از اینکه اقتصاد مقاومتی در باطن به دنبال آن است که تولید را رقابتی کرده و محصولی را به نام ایران به بازارهای جهانی بفرستد که قابل رقابت با هر نوع خارجی آن بوده و از نظر قیمت و کیفیت با آنها برابری می کند.

شاید به خاطر همین کژاندیشی‌ها و سوءبرداشت‌ها از مفاهیم اقتصاد مقاومتی باشد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی، سه شنبه گذشته در حضور وزرای اقتصاد و صنعت و جمعی از هلدینگ‌ها و سرمایه گذاران کشور، به آنها مفاهیمی از اقتصاد مقاومتی مد نظر دولت را گوشزد کرد و گفت اصول این سند بالادستی نظام بر آن است که مجموعه‌های فعال در اقتصاد کشور با رانت دولتی و سهم‌خواهی از درآمدهای نفتی خداحافظی کنند.

اسحاق جهانگیری که خود از مدافعان اقتصاد رقابتی و فعال شدن بخش خصوصی به عنوان دو ضلع اقتصاد مقاومتی است در «نشست هم اندیشی با شرکت های منتخب هلدینگ و سرمایه گذاری کشور» به این موضوع اشاره کرد که هدف دولت قدرتمند شدن بخش خصوصی است و از اسلوب آن دفاع خواهد کرد.

اگر تا دیروز تولد برندهایی نظیر پارس، کفش ملی، مینو، ارج، بلا، مقدم، پاکسان و . . . سبب شده بود تا تولید دخلی به اوج قدرت خود رسیده و در بازارهای خارجی همپای سایر بزرگان به عرضه محصولات خود بپردازد امروز هم نیاز است تا بخش خصوصی فعال شود و با درس گرفتن از سرنوشت این برندها، راهی را بپیماید که در فضایی رقابتی، بدون تنش و خیالی راحت از امنیت مالکیت بر اموال خود، اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند.

معاون اول رئیس جمهور با شناختی از از ظاهر و باطن اقتصاد ایران دارد این وعده را داد که دولت موانع پیش روی بخش خصوصی را بردارد و فضای اقتصاد کلان را به سمتی ببرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش غیر دولتی میدان‌دار اقتصاد سالم، شفاف، رقابتی و به دور از رانت تبدیل شوند.

اما سوال اینجاست که آیا فقط دولت با بهره‌گیری از اختیارات خود قادر است تا ساختار اقتصاد را به نفع بخش خصوصی اصلاح کند یا این امر نیازمند تلاشی فرا قوه‌ای و اجماع در سطح بازیگران اصلی حکومت است؟