کدخبر: ۱۴۸۶۱۲ لینک کوتاه

اخبار درزکرده از جلسه دیروز شورای عالی اداری

سازمان مدیریت دوپاره می‌شود؟/ احتمال بازگشت به ساختار ۲ سازمانی «امور اداری» و «برنامه و بودجه»

گزارش‌های غیررسمی و تایید نشده از احتمال تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» حکایت دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که در اخبار رسمی از جلسه روز گذشته شورای عالی اداری، هیچ نشانه‌ای از تصمیم‌گیری درباره تجدید ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود ندارد، یکی از خبرگزاری‌ها در گزارشی از تصمیم این شورا برای تفکیک سازمان مدیریت به دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» خبر داده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور در اخباری که از جلسه روز گذشته شورای عالی اداری منتشر کرده‌اند، هیچ اشاره‌ای به مطرح شدن این موضوع در دستور کار شورا نداشته‌اند و تنها خبر از تصویب «تشکیل سازمانی چابک و کوچک برای هماهنگی، رصد، نظارت و مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی زیر نظر وزارت کشور» داده‌اند.

با این حال خبرگزاری فارس در گزارشی که صبح امروز منتشر کرد، ادعا کرده که «بر اساس مصوبه شب گذشته شورای عالی اداری، دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود.»

این خبرگزاری در عین حال رویکردی انتقادی به این مساله داشته و می‌نویسد: «با وجود گذشت بیش از دو سال از عمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باز هم شاهد تغییر در ساختار این سازمان خواهیم بود. آبان ماه سال 93 شورای عالی اداری با موافقت اعضای وقت با ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد. پیش از این تیرماه سال 86 با انحلال سازمان مدیریت دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شده بود.»

اگر این خبر درست باشد و دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» تاسیس شوند، بازگشتی به ساختار قبل از سال 78 (زمان تاسیس اولیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات) صورت می‌گیرد. به گزارش اقتصادنیوز، تا پیش از آن تاریخ نیز دو سازمان به عناوین «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» و «سازمان برنامه و بودجه» در قالب دو معاونت زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کردند.

چنانچه این اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده احیای سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان معاونتی زیر نظر رئیس‌جمهور، ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی بوده که با افشای فیش‌های حقوقی کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران نمایان شده است.

خبرگزاری فارس گزارش داده که «در هفته جاری» مباحث اجرایی و مقدمات تشکیل این دو سازمان انجام خواهد شد؛ که اگر چنین باشد، سکوت خبری کامل دولت در این مورد نیز می‌تواند انتقادبرانگیز باشد.