لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
کدخبر: ۱۰۰۷۵۵ لینک کوتاه

در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران عنوان شد

میزان معوقات بخش خصوصی؛ زیر ۵ درصد

در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی از مذاکره رییس اتاق تهران با رییس کل بانک مرکزی و اولویت اعتباردهی به واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داده شد .

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از  روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست موضوع سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای بخش خصوصی برای تحقق این سیاست ها نیز مطرح شد.

ملاقات رییس اتاق تهران با رییس‌کل بانک مرکزی
دبیرکل اتاق تهران در این نشست به نشست مشترک یحیی آل اسحاق و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد که به گفته وی این ملاقات دستاوردهایی نیز داشته است.
ابراهیم بهادرانی گفت:موضوع این نشست چگونگی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی بود که در نهایت از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد که اولویت اعتباردهی ها با بخش صنعت و تولید است و ایشان از رییس اتاق تهران خواستند تا اتاق بازرگانی اقدام به تعیین شاخص های تخصیص اعتبار کرده و هرچه زودتر این شاخص‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
وی به بخشی از موضوعاتی که در این نشست مطرح شده است اشاره کرد و افزود که به گفته رییس کل بانک مرکزی،حجم اعتباراتی که در سال 92 در کشور تولید شده حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده و آنطور که آقای سیف عنوان کرده است،امکان افزایش این رقم در حال حاضر وجود ندارد اما بانک مرکزی آمادگی دارد که برای تخصیص اعتبار به بخش تولیدی کشور اولویت قائل شود.

راهکارهای رفع معوقات
محسن حاجی بابا نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز گفت:طبق برآوردهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی،میزان تسهیلاتی که صنعت کشور برای سال جاری به آن نیاز دارد،سه برابر رقم سال 89 است و این در حالی است که بانک های خصوصی تمایلی به دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند.
محمدمهدی رییس زاده رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی نیز با اشاره به رشد 29.9 درصدی تسهیلات در سال 92 نسبت به سال پیش از آن،افزود:بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که طی دو هفته اخیر اعلام شده،میزان مطالبات معوق طی سال گذشته 15.6 درصد بوده است که کمتر از 5 درصد معوقات مربوط به بخش تولید و صنعت می شود.
در ادامه این نشست،پیشنهادهای اتاق بازرگانی در رابطه با رفع برخی شبهات و مشکل بدهی های معوق بانکی مطرح شد.از جمله مواردی که فعالان اقتصادی روی آن تاکید دارند و به عنوان نظر بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی ایران به مراجع دولتی ارسال شده،این است که نرخ بازپرداخت تسهیلات باید به نرخ زمان گشایش و زمان عقد قرارداد باشد.همچنین بخش خصوصی اعلام کرده است که در صورت تعیین نرخ زمان عقد قرارداد ، مرجعی قانونی به عنوان مرجع تجدید نظر برای موارد خاص تشکیل شود.این مرجع شامل نماینده بانک عامل، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی،وزارتخانه مرتبط با آن حوزه و نماینده واحد تولیدی است.

پیشنهاد افزایش ضریب فزاینده پولی

در ادامه این نشست،موضوع پیشنهادهای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با عملیاتی شدن مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شد که اعضا دیدگاه های خود را در این زمینه اعلام کردند.
خانم ملکان که به نمایندگی از بانک مرکزی در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران حاضر شده بود،با بیان اینکه بانک مرکزی نظرات تبیینی خود را در رابطه با اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است،یادآور شد که تسهیل روابط بازرگانی و توسعه تجارت جزو یکی از وظایف بانک مرکزی است و گزارش های این بخش در اختیار دولت قرار گرفته است.
ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق تهران نیز با بیان اینکه ابتدا باید مشخص شود که تعداد بدهکاران ارزی چه میزان است و دولت تا چه اندازه از آن را متقبل می شود،در خصوص مواد سیاست های اقتصاد مقاومتی یادآور شد که اگر این سیاست ها به درستی اجرا شود بخش عمده ای از مشکلات ارزی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.وی به پیشنهادهای بانک ملی در این زمینه اشاره کرد که به گفته وی قابلیت اجرا دارد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه بر بهره گیری بخش خصوصی از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود:در حال حاضر کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد بنابراین از طریق این ابلاغیه می توان به راهکارهایی برای خروج از وضعیت کنونی دست پیدا کرد و بخش خصوصی باید از این فرصت استفاده کند.وی با اشاره به بررسی و مطالعات به عمل آمده در این رابطه در اتاق تهران،گفت:برای خروج از رکود تورمی باید همان راهی را برویم که کشورهای غربی در سال 2008 میلادی طی کردند؛باید محرکی در بخش پولی ایجاد کنیم و در شرایطی که نمی توان پایه پولی را تغییر داد باید راهکاری را در پیش گرفت که ضریب فزاینده پولی را افزایش دهیم.به گفته بهادرانی،این ضریب در کشورهای صنعتی و پیشرفته دو رقمی درصد و در ایران کمتر از 2 است.

پیشنهاد تبیین برنامه 30 ساله اقتصادی
محسن حاجی بابا نیز با اشاره به اینکه در بانک مرکزی از سال ها پیش،حسابی به نام مابه التفاوت نرخ ارز راه اندازی شده است،گفت:در سال 85 تمامی مابه التفاوت ها بخشیده شد و در سال 91 با توجه به جهش ناگهانی نرخ ارز،موجودی آن زمان بانک مرکزی حدود 60 میلیارد دلار بود که به نظر قابل استفاده نمی آمد.وی با بیان اینکه برآوردهای بخش خصوصی نشان می دهد که کل بدهی این بخش 4.5 تا 5 میلیارد دلار بیشتر نیست،تصریح کرد که رقم مابه التفاوت آن نیز نزدیک به 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است.
حاجی بابا در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که کارگروهی از اقتصاددانان داخل و خارج از کشور برای تبیین یک برنامه جامع 30 ساله برای اقتصاد تشکیل شود و بخش خصوصی نیز آمادگی دارد تا منابع مالی این برنامه را تامین کند.وی هدف از این برنامه را دستیابی و تمرکز بر تولید،صادرات و اجرا کردن مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.این فعال اقتصادی همچنین تصریح کرد که بخش خصوصی از اعتبار اسنادی داخلی تقریبا بی بهره بوده و این بنگاه های دولتی بوده اند که به آن دسترسی داشته اند.
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآور شد که تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نشود و اقتصاد کشور از حالت دستوری خارج نشود مشکلات این بخش پابرجا خواهد ماند.وی در عین حال تصریح کرد که نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا است و دستوری نیست از این رو،دولت باید از تعیین نرخ ارز خودداری کند.
رییس زاده نیز با ورود به این بحث،یکی از نکات تاریک رفع مشکلات اقتصادی را این دانست که مشخص نیست چه میزان از تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط داده شده و بنگاه های بزرگ که عمدتا دولتی هستند تا چه رقم از این تسهیلات بهره برده اند.
وی بر لزوم آزادسازی و شفاف سازی فضای اقتصادی کشور و تمرکز بانک ها بر عمل واسطه گری پولی تاکید کرد و افزود:بانک ها و موسسات مالی نباید با استفاده از حیاط خلوت ها و شرکت های سرمایه گذاری که ایجاد کرده اند،به مقوله فعالیت های اقتصادی ورود پیدا کنند.
سیدکمال سیدعلی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره فعلی باید تمرکز و توجه بیشتری به اعتباری اسنادی داخلی داشته باشد گفت:طی ماه های گذشته بانک مرکزی اقدام به حذف پیمان سپاری ارزی کرد که نتیجه آن افزایش صادرات غیرنفتی به 40 میلیارد دلار شد.وی یادآور شد که باید به گونه ای برای تببین راهکارها و سیاست ها به جلو رفت که هیچ کدام از طرف ها احساس نکنند که مورد تقابل هستند.
در انتهای این نشست،اعضای کمیسیون در رابطه با مفاد پیش نویس لایحه حمایت از تولید و آن بخش از این پیش نویس که مربوط به مسائل پولی و مالی می شود تبادل نظر کردند.پس از بررسی هایی که از سوی فعالان اقتصادی عضو کمیسیون به عمل آمد مقرر شد تا اعضا با بررسی دقیق تر مفاد این لایحه نظرات خود را برای جمع بندی در اختیار دبیرخانه کمیسیون قرار دهند.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر