لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
کدخبر: ۱۰۱۲۷۰ لینک کوتاه

چگونگی دریافت مابه التفاوت نرخ ارز صادرات

در حالی که برای صیانت از ارز ارزان اختصاص یافته به روند واردات در سال ۱۳۹۱ مجبور به ممنوعیت صادرات برخی از کالاها شدیم، در حال حاضر نیز از طریق وضع عوارض مابه التفاوت اختصاص ارز سوبسیددار و ارز آزاد باید از سوی صادرکننده پرداخت شود.

حمید صافدل مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز، درباره فهرستی که به‌تازگی از سوی سازمان توسعه تجارت صادر و طی آن برای برخی از کالاهای صادرات ممنوع عوارض وضع شده است، اظهار کرد: موضوع وضع عوارض از آن مقوله‌هایی است که به اختلاف نرخ ارز باز می‌گردد.

او ادامه داد: در گذشته هم پیش آمده که برای رقابتی کردن کالاهای تولید داخل ارز سوبسید دار برای واردات مواد اولیه آن از سوی خزانه ملی اختصاص یافته ولی صادرات آن بر اساس نرخ ارز بازار آزاد صورت بگیرد.

صافدل با اشاره به اینکه اگر کالایی که مواد اولیه آن با ارز سوبسیددار وارد شده عیناً و یا فراوری شده آن صادر شود، اختلاف نرخ ارز باید به خزانه ملی مجدداً بازگردد، گفت: صادرکننده باید ما به ازای تدبیر تجاری خود را پرداخت کند نه ما به ازای نرخ ارز ارزانی را که دریافت کرده است.

مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه همیشه راجع به این موضوع بحث بوده است و دیدگاه‌های متفاوتی هم نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود داشته است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی از صنایع ما به لحاظ کیفیتی به شکل چشمگیری رشد کرده است مثلاً در حوزه صنایع مواد غذایی، شیرینی، شکلات کیفیت افزایش یافته و محصولات با نمونه‌های اروپایی رقابت می‌کند.

او با اشاره به اینکه باید یک‌بار برای همیشه برای مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف شود: گفت: در این شرایط است که صادرکننده می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ ارز و مقرون‌به‌صرفه بودن آن را بررسی کند. ما بخشی از مواد اولیه کالاهای تولیدی را با نرخ ارز ارزان‌تر وارد می‌کنیم سپس بعد از فراوری آن را صادر می‌کنیم.

صافدل با بیان اینکه نگاه کلی این است که با تعیین یک عدد منطقی برای تفاوت نرخ ارز اجازه دهیم که صادرات در هر شرایطی ادامه یابد، تصریح کرد: نگاه دولت این است که با اعمال عوارض و مابه‌التفاوت‌های قانونی این امکان را برای صادرکننده به وجود آورد که در مقرون‌به‌صرفه بودن صادرات تدبیر کند. این راهکار قطعاً بهتر از راهکار ممنوعیت است.

به گفته صافدل در سال 1391 که ممنوعیت‌های صادراتی صورت گرفت اعتقاد بر این بود که به طور مثال شکر با ارز مرجع و با قیمت 1226 وارد و بعد از تبدیل به محصول نهایی بر اساس نرخ بازار آزاد صادر می‌شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این چالش به ستاد تنظیم بازار برای بررسی ابلاغ شد، تصریح کرد: در نهایت مجموعه کارشناسان و صاحب‌نظران به این نتیجه رسیدند که باید یا به سمت ممنوعیت صادرات حرکت کنیم و یا به سمت دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان و ارز بازار آزاد.

او افزود: در مجموع برای درازمدت وضع عوارض راهگشاتر از ممنوعیت دیده شد اما یقیناً در آن زمان برای برخی از اقلام شرایط بسیار متفاوت بود.

صافدل در پایان با بیان اینکه مثلاً در مورد برخی از اقلام فولادی با ارز 1226‌تومانی مواد اولیه وارد شده بود و فراوری شده آن بر اساس ارز 2500‌تومانی صادر می‌شد، گفت: اگر بنا باشد برای بعضی کالاها مابه‌التفاوت تعیین شود باید رقم را طی چند سال متوالی ثابت بگذاریم و حتی روند کاهشی و یا پلکانی برای این عوارض تعیین کنیم.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر