کدخبر: ۱۲۱۸۵۷ لینک کوتاه

عضو اتاق تهران به اقتصادنیوز پاسخ داد:

پول‌های بلوکه شده ایران چگونه خرج شوند؟

درحالی که پس از لغو تحریم‌ها مقدار زیادی از پول‌های بلوکه شده ایران به کشور بازمی‌گردد بهترین راه برای مصرف این پول‌ها چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، اخیرا یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران به فارس اعلام کرد که ۱۰۸ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده در خارج وجود دارد که در صورت نبود مدیریت صحیح، خطر تورم در پی دارد. قاعدتاً این پول تبدیل به ریال می‌شود که حاصلی جز تورم در پی ندارد و خطر افزایش واردات محصولات ساخته وجود دارد.

در همین زمینه فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره مدیریت مصرف پول‌های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم‌ها و بازگشت آنها به کشور، اظهار کرد: اولین موضوعی که در نحوه مصرف و مدیریت این پول‌ها دارای اهمیت است چگونگی پس دادن آنها و طول زمان بازگشت این پول‌ها به کشور است. بدیهی است که اگر امروز تفاهم شود و تحریم‌ها لغو، پس فردا پول‌ها در حساب نخواهد بود. سوال اکنون درباره چگونه آزادسازی سرمایه‌های بلوکه شده ایران در طول زمان است.

 مقیمی با بیان این که زمانی که از مدیریت و برنامه ریزی پساتحریم صحبت می‌شود باید به قسمت اول آن یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی توجه و تاکید کرد، گفت: باید مشخص شود که کشور قرار است در کدام حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد، زیرا کار در زمینه توسعه صادرات یک نگاه، توسعه تولید یک نگاه و توسعه سرمایه‌گذاری نگاه دیگری را می‌طلبد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد:در مورد سرمایه‌گذاری باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاری خارجی محقق نمی‌شود، مگر با متصل شدن آن به سرمایه‌های داخلی. اگر قرار باشد اشتغال در کشور ایجاد شود و تولید تداوم یابد باید در تولید سرمایه‌گذاری شود.

وی ادامه داد: تولید صادرات محور و جذب پول‌های بلوکه شده در این نوع تولید می‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی هم سمت و سو دهد.

 مقیمی با تاکید بر این که باید استراتژی افزایش کسب‌وکار با محوریت صادرات محور در کشور شکل بگیرد، بیان کرد: این موضوع محقق نمی‌شود مگر این‌که جایگاه و شرایط قانونی آن بسترسازی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: دیر شده و ما زمان زیادی را از دست داده‌ایم. قرار است پول‌های بلوکه شده به کشور بازگردد و باید بسترهای قانونی و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بستر برای تولید صادرات محور و رشد سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.