کدخبر: ۱۰۱۸۹۲ لینک کوتاه

کاهش تورم تا ۱۸درصد در پایان سال محقق می شود؟

بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم حتی در صورتی که برخی از عوامل تورمی در ماه های آینده تقویت شود، تا پایان سال نهایتاً در سطح ۱۸درصدی قرار خواهد گرفت. همچنین، نرخ تورم هدف گذاری شده برای پایان سال ۱۳۹۳ نیز در تابستان محقق خواهد شد.

به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی به تازگی گزارش‌های مربوط به شاخص عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد را منتشر کرده است. به این بهانه «هفته نامه تجارت فردا» به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه آمده است.

 اهمیت این دو گزارش، در این بود که دو ماه پایانی بهار، نخستین ماه‌ها پس از اجرای هدفمندی بوده و در نتیجه، انتظار می‌رفت تبعات تورمی هدفمندی، در شاخص‌های این دو ماه منعکس شود. اما به نحوی دور از انتظار، آمارهای جدید نشان می‌دهد رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این دو ماه تا حدود زیادی کنترل شده و اقتصاد ایران از تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی عبور کرده است.

با استفاده از داده‌های قیمتی جدید و با سناریوهای مختلف، می‌توان برآورد کرد که نرخ تورم تا پایان سال، حدوداً چه مسیری را طی خواهد کرد. در سناریوهای قابل فرض، عواملی مثل «تغییرات نرخ ارز»، «تغییرات نقدینگی» و «رشد اقتصادی» تا پایان سال نقش زیادی خواهد داشت. در مسیر آینده شاخص ارز نیز، عامل بیرونی روابط خارجی تاثیر زیادی خواهد داشت.

 متغیر کلیدی که می‌تواند در تعیین سناریوهای آینده مورد استفاده قرار بگیرد، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش‌رو است. این نرخ که تغییرات قیمتی در مقیاس ماهانه را نشان می‌دهد، بنا به مقتضیات هر ماه و با توجه به سناریوهای موجود، قابلیت برآورد دارد. تغییراتی که نرخ‌های مختلف در سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آتی اعمال می‌کند، نرخ‌های تورم سالانه (نرخ تورم متوسط و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه) را در مسیرهای متفاوتی قرار می‌دهد.

سه دوره برای تورم ماهانه آینده

بر اساس آمارهای قبلی، در دو سال گذشته نرخ تورم ماهانه دو روند را طی کرده است: نرخ‌های نسبتاً بالا تا تیرماه 1392، و نرخ‌های معتدل‌تر از تیرماه 1392 به بعد. در دوره پیش از تابستان سال گذشته، نرخ‌های تورم ماهانه بسیار بالا و البته متغیر بود. از بهمن 1390 تا تیر 1392، متوسط نرخ تورم ماهانه 9/2 درصد بود. در این دوره، حتی نرخ‌های 3/5درصدی (تورم بهمن 91) و 9/4درصدی (مهر 91) نیز برای تورم ماهانه ثبت شد.

 اما از تیر سال گذشته به بعد، این روند به سرعت دستخوش تغییر شد. متوسط نرخ تورم ماهانه از تیرماه سال گذشته به بعد، به میزان 1/1 درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه در این دوره نیز مربوط به ماه گذشته (خردادماه سال جاری) بوده که در نتیجه تبعات فاز دوم هدفمندی، تورم ماهانه به 7/1 درصد رسید.با استفاده از این آمارها، می‌توان مسیرهایی را برای تورم ماهانه پیش رو در نظر گرفت. به این منظور، تا پایان سال جاری می‌توان سه دوره را برای تورم ماهانه در نظر گرفت: دو ماه نخست تابستان، شهریور تا دی و دو ماه پایانی زمستان.

در توضیح این دوره‌ها، باید توجه شود که پیش از این برآوردهای کارشناسان حاکی از این بود که تورم هدفمندی در مدت پنج ماه تخلیه می‌شود. در صورتی که شروع تخلیه تبعات هدفمندی را از فروردین‌ماه در نظر بگیریم، تخلیه این اثرات تا مردادماه به طول خواهد انجامید. در یک سناریوی نسبتاً قابل پیش‌بینی به منظور اینکه حد بالای تورم برآورد شود، می‌توان فرض کرد که تورم ماهانه در دو ماه ابتدایی تابستان نیز، معادل تورم خردادماه و به میزان 7/1 درصد باشد. یک سناریوی نسبتاً خوش‌بینانه‌تر، می‌تواند با فرض تورم ماهانه 4/1درصدی در تیرماه و مردادماه تصور شود. دلیل کاهش نرخ تورم ماهانه در این سناریو این است که گفته می‌شود تورم هدفمندی عمدتاً در خرداد تخلیه شده و نباید انتظار داشت تورم ماهانه تیر و مرداد نیز همسطح با تورم خرداد باشد.

 در ادامه سال و در ماه‌های شهریور تا دی‌ماه، می‌توان در سناریوی خوش‌بینانه، فرض کرد که تورم ماهانه 1/1درصدی که از تیرماه سال گذشته تا بهار امسال حاکم بود، در چهار ماه بعدی نیز ادامه داشته باشد. در سناریوی معتدل‌تر اما می‌توان به تفاوت سال 1393 با 1392 در دو زمینه ارز و هدفمندی اشاره کرد: سال گذشته با کاهش نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در نرخ ارز همراه بود و همچنین، عامل اجرای هدفمندی در سال جاری، تفاوت دیگر این دو دوره است. بنابراین، در سناریوی معتدل، فرض می‌شود که تورم ماهانه در مقایسه با سال گذشته قدری افزایش داشته و به حدود 3/1 درصد برسد. اما در خصوص دو ماه پایانی سال، معمولاً در این مقطع به دلایل مختلف، نرخ تورم ماهانه بیشتر می‌شود.

در این سناریوها، فرض بر این گذاشته می‌شود که تورم بهمن و اسفند، حدود 3/0 واحد درصد بیشتر از متوسط تورم ماه‌های قبلی سال در سناریوی معتدل باشد. (یعنی تورم ماه‌های باقی‌مانده بین 5/2 تا 3 درصد از افزایش نرخ ارز تاثیر بگیرد که در یک حالت رشد 20درصدی نرخ ارز در سال جاری این موضوع قابل پیش‌بینی است.) یک سناریوی نسبتاً بدبینانه را نیز می‌توان در این پیش‌بینی وارد کرد که با این فرض است که توافق نسبتاً خوبی در روزهای آینده در وین انجام نمی‌شود که احتمالاً با افزایش نرخ ارز همراه خواهد بود. می‌توان تصور کرد که از کانال نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها حدود 3/0 واحد درصد در ماه زیاد شود.

 این سه سناریو، در جدول ارائه شده است. نکته قابل توجه این است که در هر سه سناریو، نرخ تورم تا پایان سال به کمتر از 18 درصد خواهد رسید و تورم، تا پایان مرداد به سطح کمتر از 25درصدی خواهد رسید. البته، برای هر سه سناریو، نقش عوامل موجود در بازه‌ای نسبتاً منطقی (با توجه به فروض موجود) در نظر گرفته شده و فرض شده که اتفاق کاملاً پیش‌بینی‌نشده‌ای در ماه‌های آینده رخ ندهد.