کدخبر: ۱۰۲۳۲۶ لینک کوتاه

جزییات بسته سیاستی خروج از رکود

پیدا و پنهان سیاست هایی که رکود را دامن زد

بسته خروج از رکود دولت حاوی نکاتی است که نشان می دهد تیم اقتصادی دولت اوضاع اقتصاد را در چند سال اخیر چگونه دیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، بی‌سابقه بودن رکود تورمی اخیر؛ بروز «رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی 1391 و 1392»، نه‌تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی‌درپی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.
 
هفته‌نامه «تجارت فردا» جزییات بسته خروج از رکود دولت را بررسی کرده که در بخش‌های مختلف به موضوع‌های مختلفی اشاره کرده است.

پیچیده‌تر بودن رکود در مقایسه با تورم: جزء «رکود» در پدیده «رکود تورمی» نسبت به جزء «تورم» آن، دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت «عرضه» و «تقاضا» در اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر بگیرد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر «عمق رکود» و «مدت رکود» اثر می‌گذارند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

جرات یافتن دولت با افزایش قیمت نفت: در دوره 1385 تا 1390، افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی باعث شد دولت برای شروع طرح‌های اقتصادی بلند‌پروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به‌رغم وجود کسری بزرگ در آن، جرات زیاد پیدا کند.

انحلال سازمان مدیریت و سیاستگذاری نادرست: در نیمه دوم دهه 80 ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت که ممانعت از سیاست‌های نادرست و زیانبار با توجه به تجربه انباشته در این نهادها امکان‌پذیر نبود.

اثرات تثبیت نرخ ارز بر تضعیف تولید: تثبیت نرخ ارز با وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، موجب شد قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. به دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. در نتیجه، مصرف خانوارها و تولید بنگاه‌ها وابستگی بیشتری به کالاهای وارداتی (مصرفی واسطه‌ای) پیدا کرد.

نقش فساد بزرگ در انقباض شبکه بانکی: آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 در کنار تعیین سقف نرخ‌های سود، بانک‌ها را بیش از پیش در جهت «انقباض» فعالیت‌های خود پیش برد.

افت ارزش افزوده بخش «نفت»: صادرات نفت از حدود دو میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 افت کرد. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت که در نتیجه آن ارزش افزوده این بخش با کاهش 4/37‌درصدی در سال 1391 مواجه شد.

تضعیف بخش «خدمات» با افول درآمدهای نفتی: کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با اثرگذاری بر بودجه دولت در سال 1391، بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت. بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47‌درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید.

افول صنعت با نزول نفت: کاهش درآمدهای ارزی از سال 1390، منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

زمینه‌های سرعت گرفتن بحران ارزی: «نااطمینانی» ناشی از تصویب تحریم‌های جدید در کنار «کاهش عرضه ارز»، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» و «رشد لجام‌گسیخته نقدینگی»، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد. ثبات مصنوعی نرخ ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز برای چندین سال پیش از تحریم، موجب شد این تلاطمات ارزی به سرعت به «بحران ارزی» تبدیل شود.

دشواری تشخیص بیماری اقتصاد: بیماری شدید محیط حاکم بر روابط بانک و بنگاه، در شرایطی بروز کرده که راه‌های متعارف ظهور علائم بیماری مسدود است. لذا تشخیص بیماری و میزان وخامت آن بسیار دشوار است. بانک‌ها در مواجهه با محدودیت‌های جدی مالی، علامتی از خود بروز نمی‌دهند. در سمت بنگاه هم، پدیده ورشکستگی که بیماری بنگاه را بروز می‌دهد، به دلیل حمایت‌های مختلف به‌طور نادر اتفاق می‌افتد.

دو کانال انتقال رکود به آینده: رشد منفی اقتصاد، خود از دو مسیر توانست منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک رکود را در طول زمان تداوم می‌بخشد. مسیر اول، کاهش سودآوری بنگاه‌ها، ناتوانی بنگاه‌ها از بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری (معوق)، تنگنای تامین مالی. مسیر دوم، کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها، کاهش پس‌انداز (کاهش سرمایه‌گذاری: انتقال رکود به آینده)، سپس کاهش مصرف کالاهای بادوام (رکود مسکن) و در نهایت، کاهش مصرف کالاهای کم‌دوام.

کنترل تورم و بازار ارز: از شهریور 1392 به بعد، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» با گسست‌هایی همراه شد و صادرات نفت کشور طی نیمه دوم سال افزایش یافت. همچنین با رخدادهای دیگری مثل تحولات ایجاد‌شده در ساختار مدیریتی نفت و گاز کشور، به افزایش نسبی درآمدهای ارزی منجر شد که با کنترل پایه پولی و کاهش نااطمینانی‌ها، سبب شد اولاً تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیاً تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد.

اولویت کاهش تورم در سال گذشته: دولت با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های 1391 و 1392، اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزای پایه پولی، تورم را کاهش دهد.

بی‌هدف بودن هدفمندی 1389: آنچه در سال 1389 برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر به فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه‌های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌های آسیب‌پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر و بدون طراحی مکانیسمی برای خروج افراد از جمعیت یارانه‌بگیر با هیچ‌ یک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و لذا نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.

اجتناب از شوک در ساماندهی یارانه‌ها: گام اولیه ساماندهی به پرداخت‌های نقدی به خانوارها با ملاحظات خاص دولت برای «دامن نزدن به فضای نااطمینانی» برداشته شد. زیرا ثبات ایجاد‌شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می‌توانست با ایجاد شوک‌های غیرضروری جدید مختل شود.

بی‌اثری تحریک سرمایه‌گذاری برای رشد 93: افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی سال‌های 1394 به بعد مفید خواهد بود. بنابراین برای خروج اقتصاد از رکود در سال 1393، تمرکز بر چهار گلوگاه دیگر کاهش‌دهنده رشد اقتصادی (تحریم، کاهش تقاضای موثر، تنگناهای مالی و عدم قطعیت‌ها) می‌تواند راهگشا باشد.

دامن نزدن به بیماری هلندی: «هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوای این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است.

تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط: مسیر خروج از رکود باید به گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود.

بی‌اثری رشد نقدینگی بر درآمد واقعی: تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.