کدخبر: ۱۰۲۳۳۳ لینک کوتاه

صنعت بیمه، همچنان زیانده

با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال های اخیر و به دنبال آن افزایش تعهدات شرکت های بیمه و تحمیل هزینه های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه و تکالیف قوانین بودجه سنواتی بر رشته شخص ثالث، عملکرد مربوط به این رشته زیانده شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، به تازگی نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با 169 رای موافقت کرده‌اند که صنعت بیمه همچنان در زیاندهی دست و پنجه نرم می‌کند.

بر این اساس مجلس با رای دادن به تقاضای تحقیق و تفحص از بیمه به موضوعاتی چون بررسی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و همچنین دلیل عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از سوالات فرعی متقاضیان تحقیق و تفحص از صنعت بیمه می‌پردازد.

این درحالیست که چالش های موجود در صنعت بیمه باعث شده تا این صنعت در رکود و زیاندهی در حاشیه قرار گیرد. حتی بیمه‌ای چون بیمه شخص ثالث خود به عاملی بر سنگین‌تر شدن زیاندهی شرکت‌های بیمه‌ای شده است. چرا که به گفته مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی هزینه‌های تحمیل شده به رشته ثالث، دلیلی بر زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای شده است.

به گفته علی جعفری با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به‌دنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه و تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه و تکالیف قوانین بودجه سنواتی بر رشته شخص ثالث عملکرد مربوط به این رشته زیانده شده است.

مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها تاکید کرد: در قانون با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

وی افزود: طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده  و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه‌های قانونی دیگر همچون پنج درصد صندوق تامین خسارت بدنی، 10 درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است.

به گفته جعفری، از سال 1386 تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می‌شود. همچنین طبق مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.طبق آخرین آمار موجود شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تاکنون مبلغ 1.3 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 2.4 هزار میلیارد تومان بابت قوانین برنامه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: حال اگر این درآمدها را کنار هزینه‌ها بگذاریم به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی می‌رسیم که گفته‌ شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان‌ده هستند. چراکه طبق مستندات موجود و بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرائی ماده 27 قانون ثالث، شرکت‌های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 2.3 هزار میلیارد تومان درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 2.4 هزار میلیارد تومان هزینه در سال 1387 شده‌اند بنابراین نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل 131 میلیارد تومان شده است.

در صورتی که آمار فوق با ارقام سال 1391 مقایسه شود مشخص می‌شود شرکت‌های بیمه در مقابل شناسائی هفت هزار میلیارد تومان درآمد بیمه‌ای، متحمل مبلغ 7.6 هزار میلیارد تومان هزینه شده‌اند بنابراین این موضوع منجر به زیانی معادل519 میلیارد تومان برای رشته ثالث شده است.

همچنین با توجه به آخرین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت‌های بیمه برای سال 1392، جمع زیان رشته ثالث مربوط به شرکت‌های بیمه مبلغ 418 میلیارد تومان محاسبه شده است، در صورتی که صورتهای مالی تعدادی از شرکت‌های بیمه و بیمه ایران در سال 1392( حدود 50 درصد بازار بیمه را در اختیاردارد ) مصوب شده و محاسبات سود و زیان ثالث را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم تخمینی اعلام شده 800 میلیارد تومان زیان ثالث خواهیم رسید.

جعفری با اشاره به سخنان برخی مسئولان مبنی بر این‌که «بیمه شخص ثالث زیان‌ده نیست بلکه سودده است»، گفت: همانطور که بارها بیمه مرکزی اعلام کرده است افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده و در سال‌های اخیر شاهدیم که افزایش نرخ دیه بیشتر از نرخ حق بیمه ها بوده است.بنابراین این موضوع در کنار هزینه‌های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث موجب شده شرکت‌ها زیان‌ده شوند. ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکت‌های بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند، زیرا جمع این عوارض حدود 25 درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.