کدخبر: ۱۱۵۶۲۹ لینک کوتاه

کاهش نرخ سود بانک‌ها وارد مرجله جدیدی شد/طیب‌نیا هم اعلام موضع کرد

بعد از رئیس جمهور و سخنگوی دولت، این بار نوبت وزیر اقتصاد است که آمادگی و موافقت خود برای تعدیل و کاهش نرخ سود بانکی را اعلام کند و از تصمیم جدی خود برای کاهش نرخ سود بانکی خبر بدهد.

به گزارش اقتصادنیوز، زمزمه کاهش نرخ سود بانکی، در اولین نشست خبری سخنگوی دولت به یک خبر رسمی تبدیل شد. زمانی که محمدباقر نوبخت رسما موضع دولت در قبال کاهش نرخ سود بانکی را اعلام کرد و گفت: دولت با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم موافق است. بعد از نوبخت نوبت رئیس جمهور بود که در سفر به استان گیلان خبر نوبخت را تایید کرد و گفت: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

  در همین حال وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار در شورای پول و اعتبار هم از تصمیم جدی خود برای ساماندهی نرخ سود بانکی خبر داد. علی‌ طیب‌نیا با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: ساماندهی نرخ سود بانک‌ها جدی است. چون به گفته وی، با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر‌، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.

البته به نظر نمی‌رسد در اقتصاد ایران نرخ تورم معیار مهمی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها باشد و الزاما بالا و پایین شدن نرخ تورم، شرط اصلی تغییر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باشد. چون نرخ تورم در اقتصاد ایران به بالای 30 درصد رسیده است اما در همان زمان دولت وقت نرخ سود بانکی را کاهش داده بود. به نظر می‌رسد در این میان سیاست‌های دولت موثرتر از هر عاملی باشد.

دولتی‌ها بر ورود بخش خصوصی به اقتصاد تاکید می‌کنند اما نرخ سود تسهیلات فعلی امکان دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد. این همان موضوعی است که طیب‌نیا هم به آن اشاره کرده و با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک‌ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفته است: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

در کنار تشویق سرمایه‌گذاران برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌ها به سمت بازار بورس هم عامل دیگری است که نظام بانکی درصدد است نرخ سود را کاهش دهد. این موضوع را طیب‌نیا هم اشاره کرده و گفته نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است، زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود. یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی هم آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌آور و پرریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می‌کند.

جمیع این موارد سبب شده که تصمیم کاهش نرخ سود بانکی به صورت جدی پیگیری شود. این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اگرچه هنوز هیچ تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است، اما به نظر می‌رسد جدیت لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در بدنه دولت و میان اعضای شورای پول و اعتبار هم وجود دارد و  در هفته گذشته مجلسی‌ها هم موافقت اولیه خود را با کاهش نرخ سود اعلام کردند.