کدخبر: ۱۲۰۴۹۱ لینک کوتاه

در گفت‌وگو با معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح شد

چشم اسفندیار در ورشکستگی غیر‌مجاز‌ها

پس از انحلال موسسه «میزان» در هفته‌های اخیر، روز گذشته کارمندان این موسسه در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند. معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» عوامل موثر در مسیر انحلال این موسسه غیر‌مجاز را آشکار ساخت.

به گفته حمید تهرانفر، در موسساتی که «مدیریت نقدینگی» به شیوه اصولی صورت نمی‌گیرد، خطر منحل شدن وجود دارد. او در توضیح این مطلب عنوان کرد که موسسات غیرمجازی که مدت زمان سررسید سپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی، هماهنگی نداشته باشد و تمام سپرده‌ها به شکل کوتاه‌مدت و تسهیلات در قالب طرح‌های بلندمدت اعطا شود، یک عامل خارجی مانند شایعه، موجب انحلال موسسات خواهد شد.

چه عواملی باعث شدکه مسیر موسسه میزان به انحلال ختم شود؟
این موضوع پیچیدگی‌های خاصی داشت. متاسفانه در مقطعی موسساتی ایجاد شدند و در عرصه بانکداری ورود کردند که از تخصص و تبحر لازم در این زمینه برخوردار نبودند و از مدیریت نقدینگی و ریسک اطلاعی نداشتند و حتی از حسابرسی داخلی در این موسسات خبری نبود. متاسفانه مدیران این‌گونه موسسات این تصور را دارند که بانکداری کار آسانی بوده و به تخصص و دانش در این زمینه نیاز ندارد و می‌توانند با جمع‌آوری پول از مردم، وام دادن، خرید و فروش ملک و ورود به بازارهای متعدد در این عرصه پایدار باشند. حال شاهد هستیم سرنوشت یکی از این موسسات به جایی رسید که چاره‌ای جز انحلال آن وجود نداشته باشد.

‌این موضوع به این معنی است که خطر عدم مدیریت نقدینگی تمام موسسات غیرمجاز را تهدید می‌کند؟
هر موسسه سپرده‌پذیر بدون مجوز و حتی با مجوز اگر مدیریت صحیح در کنترل نقدینگی نداشته باشد با این چالش مواجه خواهد شد و در نتیجه به نقطه‌ای می‌رسد که انحلال تنها راه چاره است. معتقدم موسسه میزان به‌خاطر عدم مدیریت صحیح نقدینگی با مشکل بزرگی مواجه شد و کنترل آن از دست مدیران این موسسه خارج و در نهایت هم باعث فروپاشی آن شد. ما در پدیده بانکی همیشه تاکید داریم که مدیر حرفه‌ای بانک یا موسسه سپرده‌پذیر باید بتواند دوره زمانــی (Duration) مناسبی را برقرار کند. یعنی میانگین موزون مدت زمان سررسید سپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی به سایرین برابری کند. وقتی به این مساله کلیدی در بانک یا موسسه‌ای توجه نشود و تمام سپرده‌ها عندالمطالبه (کوتاه‌مدت) باشند و در مقابل تسهیلات بلندمدت اعطا شود تنها کافی است شایعه‌ای درست یا غلط پیرامون آن بانک یا موسسه سپرده‌پذیر مطرح شود که ممکن است آن را با فروپاشی مواجه کند. متاسفانه در حال حاضر برای موسسه میزان همین اتفاق افتاد. با وجود مشکلات مالی این موسسه هیچ یک از دارایی‌های بلندمدتی که اعطا شده، تاکنون وصول نشده یا بخش بسیار کمی به نقد رسیده است. به هر شکل مدیران موسسه میزان نتوانستند در زمان مقرر که دامنه شایعات گسترده شد نقدینگی کافی فراهم کنند تا از عطش سپرده‌گذاران نگران بکاهند.

‌با این حال وقتی شایعات پیرامون موسسه میزان با توجه به طلب 500 میلیارد‌تومانی که از پدیده شاندیز داشت، مطرح شد مدیران این موسسات تنها این موضوع را انکار می‌کردند و می‌گفتند به‌زودی از بانک مرکزی مجوز خواهند گرفت. در مقابل بانک مرکزی هم در برابر این شایعات در آن مقطع واکنشی نشان نداده بود.
بانک مرکزی همواره هشدارهای لازم را به مدیران موسسات غیرمجاز داده و مردم را از خطرات سپرده‌گذاری در این موسسات آگاه کرده است و حتی تاکید کرده‌ایم عواقب سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز بر عهده سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی تعهدی نسبت به این مسائل ندارد. متاسفانه در مورد موسسه میزان دامنه شایعات به قدری گسترده شد که دیگر کنترل این وضعیت از دست مدیران آن خارج شد. اشکال دیگر در مدیریت این موسسه این بود که مدیران میزان دیرهنگام متوجه عمق ماجرا شدند. شاید اگر در همان اوایل که شایعات مطرح شد و بانک مرکزی در این باره هشدارهای لازم را داد و دیگر نهادهای نظارتی نیز نکاتی در این رابطه بیان کردند، مدیران این موسسه به فکر مدیریت نقدینگی می‌افتادند و ابزارهایی را به کار می‌گرفتند تا منابع لازم را فراهم کنند و از نگرانی‌های سپرده‌گذارانش می‌کاست، دیگر به اینجا نمی‌رسید که از هم پاشیده شود. به نظر می‌رسد با وجود گسترده شدن دامنه شایعات به جای آنکه مدیران این موسسه واقعیت را بپذیرند و به فکر ساماندهی و کنترل امور باشند، انگار منتظر بودند تا معجزه‌ای رخ دهد و یک‌شبه مشکلات‌شان برطرف شود.

با توجه به منحل شدن موسسه میزان، تکلیف سپرده‌گذاران و کارمندان این موسسه چه خواهد شد؟
خوشبختانه شعب موسسه میزان چندان گسترده نیست. عمدتا هم شعب آن در شهر مشهد و دو استان همجوار خراسان رضوی قرار دارند. همه امور زیر نظر بازپرس پرونده قرار دارد و ما هم در بانک مرکزی همکاری‌های لازم در این زمینه را انجام می‌دهیم. همان‌طور که مشخص شده است وکیل دارایی‌های موسسه میزان، بانک صادرات است؛ بنابراین از محل منابع و دارایی موسسه میزان تا جایی که امکان دارد بانک صادرات پول سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. یکسری از دارایی‌های موسسه میزان، قابل نقد کردن است؛ مثل وصول اقساط تسهیلات و اموالی که قابل‌فروش است. حتی این موسسه مقداری هم وجه نقد نزد بانک مرکزی دارد و از این طریق می‌توان بخشی از وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.

برخی نمایندگان مجلس و مسوولان استان خراسان رضوی گفته‌اند بانک صادرات باید پول تمام سپرده‌گذاران در موسسه میزان را پرداخت کند و بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید تعهدی در این زمینه ندارد؟
توجه کنید بانک صادرات قرار نیست از منابع خودش پول سپرده‌گذاران موسسه میزان را بدهد. این بانک تنها وکیل دارایی‌ها و امین موسسه میزان است و تا جایی که این موسسه نقدینگی داشته باشد پول سپرده‌گذارانش را پرداخت خواهد کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند نه به بانک صادرات و نه به هیچ بانک دیگری فشار بیاورد که اشکالاتی را که در بانک یا موسسه سپرده‌پذیر دیگری به‌وجود آمده بپذیرد و از منابع خود پول سپرده‌گذاران آن موسسه یا بانک را بدهد. این مساله حتی از نظر شرعی و حاکمیتی اشکال دارد. بانک صادرات با این رویکرد که در حال حاضر نظام بانکی نیاز به کمک دارد، پذیرفت که وکیل دارایی‌های موسسه میزان شود و این بحران مالی را مدیریت کند. اگر بانک صادرات وکالت موسسه میزان را قبول نمی‌کرد ممکن بود مشکلات بیشتری به‌وجود آید. حداقل سپرده‌گذاران از این جهت خیال‌شان راحت است که از طریق این بانک به عنوان موسسه امین می‌توانند به‌تدریج با فروش دارایی‌های میزان به پول‌شان برسند. حتی بانک صادرات در قبال این مساله کارکرد یا حق‌الزحمه‌ای را دریافت نمی‌کند و تنها زحمتی است که بر دوش این بانک قرار داده شده است. از طرف دیگر این موسسه مجوزی نزد بانک مرکزی ندارد که ما در این زمینه پاسخگو باشیم. بانک مرکزی همیشه نسبت به سپرده‌گذاری مردم در این بانک‌ها هشدار داده است و نباید مردم نسبت به این هشدارها بی‌توجهی می‌کردند.

آقای کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است نقدینگی میزان تنها کفاف سپرده‌گذاران خرد را می‌دهد، با این اوصاف تکلیف سپرده‌گذاران کلان چه خواهد شد؟
به هر حال میزان یکسری منابع دارد از جمله آن اموالی بوده که قابل‌فروش است. از طریق فروش اموال این موسسه تا جایی که امکان دارد پول سپرده‌گذارانش پرداخت خواهد شد. در این راستا هیات تسویه توسط مدیران میزان انتخاب شده‌اند و اموال این موسسه را به فروش می‌رسانند. منابع حاصل از فروش این اموال به حساب بانکی تحت‌نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه‌قضائیه واریز خواهد شد. از آن محل نیز بانک صادرات بر اساس یک برنامه زمانی منظم، وجوه سپرده‌گذاران را از خرد، پرداخت خواهد کرد.

موسسه میزان به‌طور دقیق چه مقدار سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد؟ آیا پولی هم در بانک‌های دیگر دارد؟
اکنون آمار دقیقی ندارم که میزان پیش بانک‌های دیگر چه مقدار وجوهی را دارد. فکر می‌کنم این وجوه از سایر بانک‌ها پیش از این توسط میزان گرفته شده و به سپرده‌گذاران پرداخت شده است. البته ممکن است در بررسی‌های پرونده مشخص شود که این موسسه در برخی بانک‌ها هنوز وجوهی داشته باشد، اما موسسه میزان مبلغی حدود 100 میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد. این مبلغ به‌زودی به حساب مربوطه واریز خواهد شد تا از طریق بانک صادرات طبق همان مکانیزمی که اشاره کردم به سپرده‌گذاران از ریز، پرداخت شود.

رقم کل سپرده‌های میزان چقدر است و تکلیف سپرده‌گذاران کلان این موسسه چیست؟
کل سپرده‌های میزان حدود 2800 میلیارد تومان است که در مقیاس‌هایی که ما برای موسسات مالی داریم موسسه بسیار کوچکی محسوب می‌شود. بالاخره تمام اموال قابل‌فروش موسسه میزان به فروش خواهد رفت و از آن طریق به ترتیب از سپرده‌گذاران خرد شروع می‌کنیم و به سپرده‌گذاران کلان آن می‌رسیم. این اموال کم هم نیست و به هر طریقی به فروش خواهند رفت. البته میزان تسهیلاتی را هم داده است که باید وصول شوند. ممکن است عده‌ای صبر نکنند تا موعد اقساط‌شان برسد و زودتر این پول‌ها را پس دهند. درست است تاخیر وجود دارد؛ چراکه فروش اموال زمانبر است. از طرفی باید حسابرسی انجام شود و به‌طور دقیق سپرده‌گذاران مشخص شوند، این موارد هم وقت‌گیر است، اما به هر شکلی سپرده‌گذاران خرد تا کلان به‌نوعی به پولشان خواهند رسید.

بروز این اتفاق موجب التهاب سایر سپرده‌گذاران نمی‌شود؟
خوشبختانه در موضوع موسسه میزان قوه‌قضائیه و بانک مرکزی به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که سریعا مساله میزان ساماندهی شود. با توجه به اینکه بانک صادرات در این زمینه مدیریت را بر عهده گرفته و همان‌طور که گفتم پول سپرده‌گذاران میزان را به‌تدریج پس می‌دهد از التهابات کاسته شده است و سپرده‌گذاران هم صبر کرده‌اند تا از طریق مکانیزمی که در نظر گرفته شده است به پولشان برسند. از طرف دیگر بانک مرکزی به‌ویژه در دو سال گذشته گام‌های جدی را در برخورد با موسسات غیرمجاز برداشته است و خوشبختانه سایر نهادهای نظارتی و قضایی هم به کمک بانک مرکزی آمده‌اند تا سرانجام سامانی به موسسات مالی داده شود.