کدخبر: ۱۳۴۱۸۲ لینک کوتاه

رضا بوستانی

تورم‌زایی محتمل است

.

با توجه به اطلاعاتی که در سه فصل ابتدایی سال 1394 منتشر شده، دیگر تردید کمی وجود دارد که رکود اقتصادی دوباره بر اقتصاد ایران مسلط شده است. دلایل متعددی درباره علل رکود سال 1394 وجود دارد؛ ولی اجماع روی تحلیلی که کمبود تقاضا را علت رکود می‌داند، بیشتر است. کمبود تقاضای کل را می‌توان ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود اسمی و تورم انتظاری) دانست. شرایط ویژه بانک‌ها باعث شده است، منابع لازم برای اعطای اعتبارات لازم وجود نداشته باشد و در نتیجه نرخ سود واقعی در بازار مالی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. برخی نیز انباشت موجودی انبار در شرکت‌های بزرگ را به عنوان شاهدی بر کمبود تقاضا عنوان می‌کنند.

با توجه به کمبود تقاضا در اقتصاد، مقامات اقتصادی دولت سیاست‌های متعددی را برای تحریک تقاضا طراحی کرده‌اند. انتشار کارت‌های اعتباری با هدف خرید کالاهای تولید داخل با نرخ سود نزدیک به تورم نقطه به نقطه یکی از سیاست‌هایی است که برای تحریک تقاضا تجویز شده است. در مراحل گذشته، سیاست‌هایی به صورت اعطای تسهیلات برای خرید خودروهای تولید داخلی انجام شد. همچنین بانک مرکزی نیز با هدف کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، منابع زیادی در بازار بین‌بانکی تزریق کرد که تاثیر آن بسیار قابل توجه بود. دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث شد نرخ این بازار از 29 درصد تا 22 درصد کاهش یابد. دستاوردی که حتماً بهبود موقعیت دارایی‌های نقد بانک‌ها را در پی خواهد داشت.

بانک مرکزی بعد از گمانه‌زنی‌های طولانی، دستورالعمل راهبردی کارت اعتباری مرابحه (کام) را در هفته گذشته ابلاغ کرد. در این دستورالعمل مکانیسم اعطای کارت اعتباری، پذیرنده‌های کارت اعتباری، تعهدات بانک مرکزی و... تشریح شده است. از نکات مثبت این طرح به رسمیت شناختن کارکرد بانک به عنوان واسطه‌گر مالی است که باید عدم‌تقارن اطلاعات موجود در بازار را مدیریت کند. به طور کلی، نهادهای مالی ایجاد شده‌اند تا مشکل عدم‌تقارن اطلاعات میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار را به صورت کارا و کم‌هزینه مرتفع سازند. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه نهادهای مالی نتوانسته‌اند این وظیفه را به درستی انجام دهند، این صنعت و به تبع آن کل اقتصاد با مشکل رکود مواجه شده است (بحران مالی سال 2008). تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد هرگاه نقش بانک‌ها به عنوان تهیه‌کنندگان اطلاعات نادیده گرفته شده، نه‌تنها سیاست‌های دولت اثرگذار نبوده، بلکه مشکلات اقتصادی بیشتری را به صورت تسهیلات غیرجاری یا تورم به دنبال داشته است (طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده).

در طرح انتشار کارت اعتباری به بانک‌ها فرصت داده شده است تا بر اساس ارزیابی از اعتبار مشتریان اقدام به صدور این کارت کنند. بنابراین این فرصت برای بانک‌ها ایجاد شده تا از اطلاعاتی که درباره مشتریان‌شان دارند در راستای تضمین برگشت منابع‌شان استفاده کنند.

البته این طرح نیز مانند دیگر طرح‌هایی که در نظام بانکی طراحی می‌شود با مشکل بزرگی به صورت نرخ سود از پیش تعیین‌شده مواجه است. نرخ‌گذاری اعتبارات این فرصت را از نهادهای مالی سلب می‌کند تا به درستی ریسک مشتریان‌شان را قیمت‌گذاری کنند. در طرح کارت اعتباری که از طرف بانک مرکزی اجرا می‌شود، بانک‌ها ملزم هستند که مشتریان‌شان را به دو گروه پرخطر و کم‌خطر تقسیم کنند و تنها به مشتریان کم‌خطر کارت ارائه کنند. البته همان‌طور که گفته شد، این خود به بهبود تخصیص منابع کمک می‌کند. اما، طیف مشتریان بانک‌ها بسیار متنوع‌تر از این دو گروه کلی است و بانک‌ها باید بتوانند قیمت خدمات را با توجه به ویژگی‌های مشتریان‌شان تعیین کنند. از طرف دیگر، نرخ سود تعیین شده برای منابع بانک‌ها فاصله معناداری با نرخ سود در بازار بین‌بانکی دارد.

به عبارت دیگر، در بازار بین‌بانکی نهادهایی وجود دارند که حاضر به پرداخت قیمت بالاتری برای منابع بانک مرکزی هستند ولی بانک مرکزی خود را ملزم می‌داند تنها به بانک‌هایی اعتبار دهد که کارت اعتباری در اختیار مشتریان‌شان قرار داده‌اند. اگر طرح سودآوری وجود داشته باشد و بانک منابع لازم را در اختیار نداشته باشد، باید با نرخ‌های بالا از بازار بین‌بانکی تامین مالی شود. اما بانک مرکزی حاضر است منابع خود را صرف خرید کالاهایی کند که اکنون مشتری ندارند. برای رفع این مشکل بهتر بود بانک مرکزی تلاش خود را بر کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی متمرکز می‌کرد؛ کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی کمک می‌کرد همچنان تخصیص منابع توسط بانک‌ها انجام شود و منابع به سمت طرح‌هایی که بیشترین بازدهی را دارند، هدایت شود.

اجرای طرح انتشار کارت اعتباری -و به طور کلی طرح‌هایی که بر پایه منابع بانک مرکزی بنا شده‌اند- می‌تواند مشکلاتی را در آینده به صورت افزایش تورم به دنبال داشته باشد. اکنون نرخ سود واقعی در اقتصاد بالاست و به دلیل بالا رفتن هزینه فرصت منابع، مصرف و سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. با تزریق پول به اقتصاد، نرخ سود کاهش می‌یابد؛ اما حجم نقدینگی در اقتصاد باقی خواهد ماند و ممکن است به بی‌ثباتی قیمت‌ها منجر شود. نباید از یاد برد که این سیاست‌های پولی انبساطی با هدف تحریک تقاضا اجرا می‌شود و با افزایش تقاضا نه‌تنها تولید بلکه سطح قیمت‌ها نیز بالا می‌رود؛ در این صورت بانک مرکزی باید بتواند ثبات قیمت‌ها را تضمین کند. افق اجرای سیاستگذاری پولی باید بلندمدت باشد.

ممکن است برای کاهش نوسانات اقتصادی برخی اقدامات کوتاه‌مدت انجام شود، ولی در بلندمدت نباید ثبات قیمت‌ها آسیب ببیند. برای تحقق این مهم، بانک مرکزی باید بتواند سیاست‌های خود را در بازهای کوتاه‌مدت خنثی کند. به عبارت دیگر، اگر برای کاهش عمق رکود سیاست‌های پولی انبساطی اجرا می‌کند، بانک مرکزی باید بتواند در آینده با اجرای سیاست پولی انقباضی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند با اجرای سیاست‌های منعطف به کاهش نوسانات اقتصادی کمک کند. در غیر این صورت، اجرای سیاست‌های پولی، خود به منبعی برای نوسانات اقتصادی تبدیل می‌شوند.

بنابراین بانک مرکزی باید خود را برای اجرای سیاست‌های انقباضی آماده کند. به طور سنتی، بانک مرکزی ایران فاقد یک چارچوب منسجم برای هدایت سیاست‌هاست؛ در قانون عملیات بانکی بدون ربا ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی تنها تعیین نرخ‌های سود است و بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه حجم نقدینگی را در اقتصاد کنترل کند. تاریخ اقتصادی نیز نشان می‌دهد، بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی انبساطی موفق و در اعمال سیاست‌های انقباضی بسیار ناتوان بوده است. از این‌رو، باید از هم‌اکنون راهکارهای لازم برای کاهش نقدینگی در فردای رونق اقتصادی اندیشیده شود.

زمان‌بندی اجرای طرح کارت اعتباری نیز جای بحث دارد. برای عملیاتی شدن این طرح لازم است تولیدکنندگان در این طرح ثبت‌نام کنند و بانک‌ها باید بعد از اعتبارسنجی مشتریان اقدام به صدور کارت کنند. البته تا زمانی که دارنده کارت اقدام به خرید کالا نکند، هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود. حتماً دارندگان کارت‌های اعتباری باید نسبت به خرید کالای داخلی اقدام کنند تا منابع بانک مرکزی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. بنابراین،‌ وجود این فرآیند زمان‌بر می‌تواند اثرگذاری آن را کاهش دهد و با توجه به کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی ممکن است جذابیت طرح برای مشتریان بانک‌ها کم شود.

در مجموع، اجرای طرح انتشار کارت اعتباری مزایا و مشکلاتی دارد که قضاوت کلی را در مورد آن مشکل می‌سازد. اثرگذاری این طرح به میزان استقبال مشتریان و بانک‌ها بستگی دارد. اگر بانک‌ها بتوانند راهکار مناسب را برای تضمین بازگشت منابع و کاهش ریسک اعتباری فراهم کنند و مشتریان نیز نرخ سود را جذاب ارزیابی کنند،‌ این طرح می‌تواند اثرات ملموسی را به دنبال داشته باشد. اما با توجه به آثار تورمی سیاست‌های پولی انبساطی نگرانی در مورد آثار تورمی همچنان وجود دارد.
بانک مرکزی باید از هم‌اکنون روش‌های موثر برای تضمین ثبات قیمت‌ها را طراحی کند.