کدخبر: ۱۳۹۰۸۳ لینک کوتاه

مهدی پورمهر

الزامات فرمان‌پذیری

.

شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های ابلاغی ابتدای سال 1394 که مقرر بود نرخ سودهای بانکی را به تدریج طی دوره‌های سه‌ماهه مورد بازنگری قرار داده و در صورت امکان کاهش دهد، سرانجام نرخ سودهای جدید را پس از 10 ماه تاخیر، طی ابلاغیه‌ای به بانک‌ها و موسسات غیربانکی کشور اعلام کرد. در این ابلاغیه نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه تعیین شده است. از طرفی، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی 22 درصد تعیین شده است.

با توجه به اینکه نرخ سودهای بانکی ابزاری سیاستی برای ایجاد تعادل یا عدم تعادل در اقتصاد ایران محسوب می‌شود از این‌رو در این مقال ابتدا به سازوکار تعیین نرخ سود پرداخته، در بخش دوم این موضوع را که سیاست کاهش نرخ سود تا چه حد در پیشبرد اهداف کلان دولت اثربخش خواهد بود، مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اجرای دقیق سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی توسط بانک‌ها و موسسات غیربانکی و راهکارهای جلوگیری از رقابت منفی در نرخ سود سپرده‌ها خواهیم پرداخت.

الف-‌ سازوکار تعیین نرخ سود در ایران
با توجه به اصول علم اقتصاد پولی، در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها این الزام وجود دارد که نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را کنند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخص‌های دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشند.
متاسفانه در کشور ما بانک مرکزی از لحاظ هدف‌گذاری و استفاده از ابزار هیچ‌گونه استقلالی ندارد و در اختیار دولت‌هایی است که به دنبال منافع زودگذر و کوتاه‌مدت خود هستند و از استفاده از ابزارهای سیاستی برای نیل به اهداف کوتاه‌مدت خود بهره می‌جویند، از این‌رو سازوکار تعیین نرخ سود در ایران با اصول علمی اقتصاد پولی تفاوت اساسی دارد.

نرخ سود در اقتصاد ایران از دو کانال عمده تحت تاثیر قرار می‌گیرد، کانال اول مربوط به زمانی است که حجم نقدینگی به دلیل مدیریت غیرکارآمد منابع مالی (سیاست‌های پولی انبساطی نامنظم، بیماری هلندی و‌...) به اقتصاد تزریق می‌شود و در این صورت نرخ سود به دلیل پدیده پول داغ افزایش می‌یابد. کانال دوم به شرایطی بر‌می‌گردد که دولت‌ها به دنبال کاهش تورم در کوتاه‌مدت به صورت شتاب‌زده اقدام به کاهش نرخ سود می‌کنند. با نگاهی به روند نرخ سود بانکی و نرخ تورم (نمودار) ملاحظه می‌شود که سیاست‌های اجباری در کاهش نرخ سود موجب افزایش تورم در سال‌های بعد شده و لاجرم سیاستگذاران را مجبور به افزایش نرخ سود کرده است. بنابراین به جرات می‌توان گفت تغیین نرخ سود بانکی در ایران از مکانیسم بازار پیروی نکرده و صرفاً مولفه‌ای دستوری و در اختیار دولت‌ها برای پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت خود هستند. ناگفته نماند که اعضای تصمیم‌گیر شواری پول و اعتبار از بدنه دولت بوده و نظر نهایی در سیاست‌های پولی در راستای خواسته‌های دولت است.

ب- سیاست کاهش نرخ سود تا چه حد در پیشبرد اهداف کلان دولت اثربخش خواهد بود؟
برای تبیین این موضوع با نگاهی به نظریه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد کلان جدید می‌پردازیم. طبق این نظریه، هرچه نرخ بهره کمتر باشد یا به عبارتی، هرچه التهاب پول در بازار کاهش یابد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و اساسی اقتصاد که خاصیت آنها دیربازده بودن است، افزایش می‌یابد و اقتصاد در مسیر رونق پایدار قرار می‌گیرد. اما نکته اساسی اینجاست که طبق این نظریه، بازار بالذات قادر به تخصیص منابع در انطباق با ترجیحات بین زمانی بر پایه نرخ بهره تعادلی (نرخ بهره طبیعی) است. اما در صورتی که به دلیل نیروهای غیربازاری (سیاست‌های دستوری) نرخ بهره تحت تاثیر قرار گیرد، این امر باعث تخصیص نامناسب منابع می‌شود.
به‌عبارت دیگر، نرخ بهره کاذب که از شرایط بازار استقراض برای یک رونق واقعی پیروی می‌کند و با افزایش پس‌اندازی که لازمه این امر است همراهی نشده است منجر به یک رونق مصنوعی می‌شود. در نهایت نیروهای بازار به این فعالیت‌های تولیدی مضاعفی که معطوف به آینده‌اند به دلیل عدم کفایت پس‌انداز واکنش نشان می‌دهند.
زیرا با کاهش دستوری نرخ سود، تقاضای سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بلندمدت‌تر (سرمایه‌گذاری ناهنجار یا malinvestment) افزایش می‌یابد و با توجه به کاهش پس‌انداز و سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها، بانک مرکزی با تامین اعتبار به انحای مختلف از جمله اضافه‌برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌ها و بدهکار کردن آنها نزد خود، کاهش ذخایر قانونی و‌... اقدام به افزایش توان بانک‌ها برای تامین پرداخت تسهیلات بانک‌ها می‌کنند.

اما از طرف دیگر، پس‌انداز کاهش یافته و منجر به افزایش مصرف می‌شود، اما با توجه به عدم تطابق دوره زمانی مصرف و تولید (به دلیل بلندمدت بودن پروژه‌ها) و مازاد تقاضای کالا، فشار بر قیمت محصولات ایجاد شده و باعث تورم می‌شود.

در این حالت دولت برای کنترل تورم و پاسخگویی به تقاضای کالا اقدام به تامین ارز و واردات می‌کند اما برای خرید ارز نیازمند پول است که یا باید از طریق چاپ پول میسر شود یا از طریق باز‌پس‌گیری طلب خود از بانک‌ها (افزایش جریمه بدهی به بانک مرکزی یا افزایش ذخایر قانونی)، بنابراین در این حالت مجدداً نرخ سودهای بانکی روبه افزایش خواهند گذاشت که این شرایط در دولت دهم با اجرای سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش شدید نرخ سودها و اثرات منفی آن بر تورم و رشد اقتصادی به وضوع قابل مشاهده است. بنابراین برای جلوگیری از این موضوع دولت باید به شدت مراقب تغییر سبد دارایی مردم شامل مصرف/پس‌انداز با توجه به ترجیح زمانی پولی باشد.

ج- آیا در این شرایط بانک‌ها و موسسات غیربانکی نرخ سودها را کاهش می‌دهند؟
با توجه به اینکه هدف اصلی دولت از کاهش نرخ سودهای بانکی کمک به بخش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده پول و در نهایت کاهش تورم است، باید به این نکته توجه کرد که کاهش نرخ سودها تا چه میزان انگیزه مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به عنوان بازار بدون ریسک را کاهش و آنها را به سمت کسب درآمد از طریق بازارهای ریسکی سوق می‌دهد، لذا در این صورت است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از کاهش نرخ سودها احساس خطر می‌کنند.

برای این موضوع نگاهی به وضعیت فعلی نظام بانکی می‌افکنیم. در سال‌های قبل که نرخ سود سپرده‌ها بیش از 23 درصد بود و نرخ سود بین‌بانکی تا 29 درصد نیز افزایش یافته بود، قیمت تمام‌شده پول یا هزینه تامین منابع در نظام بانکی به رقمی بیشتر از 27 درصد افزایش یافت، اما با اقدام بانک مرکزی در سال‌های اخیر و کاهش دستوری نرخ سودهای سپرده‌ها و تسهیلات به نظر می‌رسد قیمت تامین منابع بانک‌ها اگرچه نسبتاً کاهش یافته است اما با توجه به الزامات قانونی پرداخت تسهیلات با نرخ‌های کمتر و عدم انسداد مبلغ در قبال پرداخت تسهیلات موجب شده توان تسهیلات‌دهی و درآمدزایی بانک‌ها کاهش یابد، بنابراین سوددهی بانک‌ها در این شرایط به شدت ضربه خورده است. این در حالی است که عمده افزایش منابع بانک‌ها از طریق پرداخت سود به سپرده‌ها بوده و ناشی از ورود منابع یا افتتاح سپرده جدید نیست بنابراین بانک‌ها با ایجاد هزینه برای خود (از طریق پرداخت سود به سپرده‌ها) منابع خود را به صورت کاذب افزایش می‌دهند و از طرف دیگر به دلیل ناتوانی در مصرف، به‌طور مضاعف دچار تقبل هزینه نگهداری پول می‌شوند.

از طرف دیگر به دلیل اینکه در سال‌های قبل (1389 تا 1392) که نرخ تورم بیشتر از نرخ سودهای بانکی بوده (نرخ سود حقیقی منفی) تقاضای تسهیلات به شدت افزایش یافته و بانک‌ها و موسسات اعتباری عمده منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این تسهیلات به بخش غیرواقعی اقتصاد (سفته‌بازی) یا بخش مسکن روانه شده و به حالت انجماد درآمده و منجر به افزایش معوقات شده است، از این‌رو بانک‌ها به هیچ وجه نمی‌خواهند منابع قبلی خود را که تبدیل به تسهیلات شده است‌، از دست بدهند که در این صورت به شدت ریسک نقدینگی آنها افزایش خواهد یافت و با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد. بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تمام تلاش خود را خواهند کرد تا منابع موجود در نظام بانکی حفظ شود.

از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت در سال آینده برای افزایش رشد اقتصادی، افزایش حجم منابع و تزریق اعتبار جدید به بازار صرفاً توسط اقدامات سیاستی بانک مرکزی با همکاری دولت امکان‌پذیر خواهد بود که در این صورت دارایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پیمانکاران افزایش خواهد یافت. لذا به دلیل اینکه عمدتاً فعالان اقتصادی تمایل به افتتاح حساب در سرفصل‌های کوتاه دارند و از طرفی نظر به اینکه نرخ سود این دسته از سپرده‌ها به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است، بنابراین انگیزه آنها را برای سپرده‌گذاری کاهش خواهد داد. از سوی دیگر، بهبود فضای کسب و کار و گسترش بازار فروش از طریق صادرات و بازگشت رونق به اقتصاد موجب می‌شود صاحبان پول منابع خود را در سپرده‌های کوتاه‌مدت با گردش بالا سپرده‌گذاری کنند تا به دلیل نقدشوندگی زیاد، درصورت لزوم بدون جریمه اقدام به برداشت کنند.

در حالی که این مساله‌ خواسته بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیست، زیرا بانک‌ها خواستار کاهش ریسک نقدینگی و حفظ منابع بیشتر و بلندمدت‌تر هستند. بنابراین در این حالت بانک‌ها به صاحبان منابع که اقدام به افتتاح سپرده می‌کنند، پیشنهاد نرخ سودهای کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی و بالطبع بیشتر از بازدهی سایر بازارها را پیشنهاد خواهند کرد، از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که مجدداً جنگ نرخ سود در نظام بانکی در مرحله اول به صورت پنهان و رفته‌رفته آشکارا شروع شود.
اما راهکار چیست؟
در اینجا سه راهکار اساسی که می‌تواند توان بانک‌ها را برای اجرای هرچه بیشتر سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودها در میان مدت میسر کند پیشنهاد می‌شود:

راهکار اول: افزایش سرمایه بانک‌ها توسط صاحبان سهام

با توجه به اینکه بانک‌ها در حال حاضر نیازمند منابع بلندمدت (کم‌ریسک) و ارزان‌قیمت هستند بنابراین افزایش سرمایه بانک‌ها توسط صاحبان سهام از طریق سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی برای بهبود قدرت نقدینگی بانک‌ها و کاهش هزینه تامین منابع صورت می‌پذیرد. در این صورت بانک‌ها به تدریج با جایگزین کردن این منابع با منابع گران‌قیمت پرریسک سپرده‌گذاران می‌توانند قیمت تمام‌شده پول را کاهش و نرخ سود تسهیلات را متناسب با ضوابط بانک مرکزی رعایت کنند.

راهکار دوم: کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
در حال حاضر که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بسیار بالاست (بیش از 800 هزار میلیارد ریال) نرخ جریمه عدم بازپرداخت آن هزینه زیادی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. از طرف دیگر، نظر به اینکه کاهش نرخ ذخیره قانونی صرفاً برای برخی بانک‌های مجاز اجرایی شده و تهاتر بین کاهش ذخیره قانونی و بدهی به بانک مرکزی اثربخشی زیادی نداشته و هنوز عمده بانک‌ها و موسسات اعتباری مشمول این کاهش ذخیره قانونی نشده‌اند، بنابراین مساله‌ (بدهی به بانک مرکزی) که عمدتاً از عدم افزایش منابع بانک‌ها و عدم کسب درآمد به دلیل ناتوانی پرداخت تسهیلات ایجاد شده است، همچنان گریبانگیر بانک‌هاست، از این‌رو بانک مرکزی باید با طراحی یک برنامه بلندمدت و هم‌اندیشی با بانک‌ها در یک cpm زمانی مشخص در یک پروسه چند‌ساله این مساله‌ را مرتفع کنند که در غیر این صورت استمرار شرایط فعلی صرفاً انتقال مساله‌ از حال به آینده خواهد بود.

راهکار سوم: ساماندهی موسسات اعتباری غیربانکی غیر‌مجاز

بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و جلوگیری از تخلفات و سوء‌مدیریت این دسته از موسسات اعتباری باید نسبت به ساماندهی آنها و نظارت جامع و دقیق و اتخاذ ابزارهای کنترلی اقدام عاجل کند. لذا بایستی با شناسایی و ادغام موسسات بزرگ (غیرمجاز) و زیان‌ده که در مسیر اجرای سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد مانع می‌کنند با سایر بانک‌ها و موسسات مجاز پوشش نظارتی خود را قدرتمندتر و اثربخش‌تر کند تا نظام بانکی در فضایی سالم و یکدست (مطابق استراتژی بازی همکارانه) سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را اجرایی کنند.