کدخبر: ۱۲۰۸۶۵ لینک کوتاه

گفت‌وگوی اقتصادنیوز با معاون اسبق خصوصی‌سازی پیرامون واگذاری مخابرات

دوگانگی قانونی حل شود/نمی‌توان به زور مخابرات را از سهامدارانش پس گرفت

معاون اسبق سازمان خصوصی سازی معتقد است: سیاست‌های هر دولت با هم فرق می‌کند و هر دولتی دنبال سیاست‌های خود پس از واگذاری است. این درحالی است که واگذاری مخابرات قانونی بوده و پولش را پرداخت کردند مگر اینکه بازگرداندن آن به دولت یا اصلاحی در روند خصوصی یا قانون شود یا حکم حکومتی برای آن صادر شود.

فاطمه ملکی: در زمان واگذاری بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی ایران معاون حقوقی و عرضه سهام سازمان خصوصی‌سازی مهدی عقدایی بود. او از اصلی‌ترین متولیان واگذاری شرکت مخابرات ایران بود و در جریان جزییات آن قرار داشت. جزییات پرابهامی که او حالا پس از گذشت پنج سال هم خدشه‌ای به آن وارد نمی‌داند و برخی ضعف‌های قانونی را مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری پدیده واگذاری سهام به خصولتی‌ها می‌داند.

او به طور کلی معتقد است خصوصی‌سازی در تمام دنیا، از جمله ایران، می‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد و با افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد. ازطرف‌دیگر، کاهش قیمت‌های تمام‌شده منجر به افزایش سودآوری خواهد شد و با افزایش سود، دولت از محل سود، مالیات بیشتری را دریافت خواهد کرد. مجموع این شرایط، باعث ‌می‌شود راه ورود تکنولوژی و دانش به سوی صنعت گشوده ‌شود و به دنبال این اتفاق، ورود تکنولوژی و دانش مهارت‌ها افزایش می‌یابد. اما در همین حال انتقاداتی هم به مواضع دوگانه قانون و خلاءهای قانونی موجود در روند واگذاری دارد. عقدایی هم حل مسایل قانونی به منظور رفع اختلافات موجود در شرکت‌های واگذار شده را یکی از اساسی‌ترین راه‌حل‌ها برای برون رفت از وضعیت چالش برانگیز فعلی می‌داند.

طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی ملزم است تمامی شرکت‌ها از جمله سودده و زیان‌ده را واگذار کند و به دولت الزام نکرده ساختار شرکت‌ها را اصلاخ کند تا شرکت‌ها به سوددهی برسند و سپس واگذار شوند. از همین رو عقدایی همزمانی واگذاری این شرکت‌ها را یکی از معایب اصلی واگذاری آن می‌داند. اما اکنون او معتقد است درصورتی‌که دولت بخواهد شرکت‌های واگذار شده را اصلاح ساختاری کند، به دلیل بزرگ بودن و بوروکراسی اداری پیچیده، متحمل هزینه‌های سنگین خواهد شد.مشروح گفت‌وگوی اقتصادنیوز با مهدی عقدایی را در ادامه می‌خوانید.

بعد از واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین اختلاف نظرهای زیادی میان سهامداران این شرکت و وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر نحوه اداره این شرکت پیش آمد. موضوع گاهی تا آنجا پیش رفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات تهدید به بازپس‌گیری تمام یا بخشی از این شرکت کرد.
مگر دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؟ واگذاری شرکت مخابرات ایران براساس قانون سالیانه مجلس و قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده است. بر اساس این قانون‌ها شرکت مخابرات در صف شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌ها به رشد و بالندگی اقتصاد کشور کمک می‌کند.

اما موضوع اختلاف‌ها بر سر انحصارهای طبیعی است که در روند واگذاری به مالکان جدید مخابرت داده شد.
در پروانه شرکت مخابرات ایران برای موارد و امکانات انحصاری این شرکت موادی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه در بخش‌هایی از شرکت مخابرات ایران که انحصاری است، شورای رقابت می‌تواند در تعرفه‌گذاری خدمات و نحوه واگذاری آن امکانات به دیگران رای صادر کند. از جمله امکانات انحصاری در اختیار شرکت مخابرت ایران، تلفن ثابت است که به دلیل ماهیت آن شورای رقابت می‌تواند وارد شود. در بخش تلفن همراه چون بازار انحصاری نیست نیازی به ورود شورای رقابت نیست و طبق پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند روی آن نظارت کرده و مقررات مرتبط با آن را تنظیم و تصویب کند. به لحاظ کلی وقتی بازار رقابتی باشد، بازار راه خود را پیدا می‌کند. همانطور که یک زمانی قیمت یک سیم‌کارت تلفن همراه حدود سه میلیون تومان در بازار آزاد بود و اکنون به پنج هزار تومان کاهش یافته و قیمت‌ها شکسته شد.

یعنی شما هم ایجاد بازار رقابتی و نه بازپس‌گیری امکانات انحصاری شرکت مخابرات را راه‌حل اساسی می‌دانید.
ببینید بازار رقابتی در بخش تلفن همراه باعث شد به رغم رشد نرخ تورم، تعرفه‌های موبایل افزایش نیابد. چراکه باتوجه به رقابت ایجاد شده با ورود ایرانسل و رایتل و ورود نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه به صورت طبیعی تغییرات اساسی در بازار صورت گرفت. زیرا واگذاری باعث رقابت و کاهش قیمت‌ها می‌شود. مطمین باشید اگر مخابرات تحت مدیریت دولت باقی می‌ماند، تعرفه و قیمت خدمات سر به فلک می‌کشید اما رقابت خصوصی‌ها با نظارت دولت باعث کاهش قیمت شد.

اما یکی از اختلاف‌های دولت و مخابرات بر سر عدم رعایت شرایط رقابتی در بازار از سوی مالکان جدید این شرکت است.برای بخش انحصاری سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی شده است تا بر این بازار نظارت کند. درحال حاضر مخابرات نمی‌تواند هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد و برای همه تعرفه‌های خود باید تاییدیه رگولاتوری را دریافت کند و همه این موارد در پروانه شرکت مخابرات دیده شده و ضمیمه الحاقیات واگذاری است.

همزمانی نظارت و قانون‌گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت در پروانه شرکت مخابرات ایران اتفاقا به یکی از چالش‌های مخابرات تبدیل شده است که هر یک دیگری را مرجع این کار نمی‌دانند.
این دوگانگی قانون است که باید حل شود. شرکت مخابرات ایران یک شرکت ICT و درحال رشد و توسعه لحظه‌ای است. شاید لازم است بررسی موارد مربوط به انحصار آن از شورای رقابت بیرون بیاید و در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود یا برعکس از زیر نظر رگولاتوری خارح شود و به طور کامل تحت نظارت شورای عالی رقابت قرار گیرد. در هر حال برای این کار باید اصلاح قانونی صورت بگیرد. اما به صورت کلی در پروانه شرکت مخابرات ایران آمده است که باید به چه کسی تمکین کند.

چه کسی می‌تواند این اصلاحیه را انجام بدهد؟ آیا سهامداران جدید حاضر به تغییر مواد قانونی سهام خریداری شده هستند؟
پروانه از قبل صادر شده و می‌تواند با یک بند به مجلس ارایه شود تا اصلاح کنند. مگر اینکه مالکان خودشان نسبت به پس دادن مخابرات اقدام کنند اگرنه به صورت شرعی و عرفی هیچ کس نمی‌تواند به زور مخابرات را از سهامداران آن پس بگیرد.

یک بخشی از مباحث پیش آمده به اختلافات مالی برمی‌گردد که ظاهرا در زمان واگذاری بلوک مدیریتی حل نشده باقی ماندند و سازمان خصوصی‌سازی هم پس از آن یا پاسخی به آنها نداده یا برای طرفین رضایت بخش نبوده است.
ممکن است یک بخشی از بحث‌ها و چالش‌های پیش آمده بر سر اختلافات مالی و ارقام بدهی‌ها و طلب‌ها باشد. اما آنچه که وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بود، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران بود که انجام شود. جزییات واگذاری شرکت مخابرات ایران تصویب شد و شورای رقابت مجوز واگذاری آن را صادر کرد و سازمان خصوصی‌سازی تنها فرایند واگذاری را انجام داد. بر همین اساس هم بخش‌هایی از واگذاری‌ها که جنبه انحصار دارند باید با مجوز شورای رقابت پیش بروند.

بحث همین است که سازمان خصوصی شرکت مخابرات را فقط واگذار کرد و بسیاری از ابهامات و فرایندهایی که باید به تدریج انجام می‌شد و شرایط‌هایی که باید فراهم می‌شد، مهیا نشدند.
اتفاقا مخابرات را که می‌خواستند واگذار کنند، همه چیز شفاف شد و در مصوبان قانونی دیده شد. برنامه مخابرات جزو پیوست و قرارداد واگذاری است. اگر مخابرات امکانات انحصاری دارد باید شورای رقابت موضوع انحصار آن را حل کند و با مجوز و تحت نظر شورای رقابت پیش برود.

اما دولت‌ها تفسیرهای متفاوتی از نتایج واگذاری این شرکت داشتند.
چون سیاست‌های هر دولت با هم فرق می‌کند و هر دولتی دنبال سیاست‌های خود پس از واگذاری است. این درحالی است که واگذاری مخابرات قانونی بوده و پولش را پرداخت کردند مگر اینکه بازگرداندن آن به دولت یا اصلاحی در روند خصوصی یا قانون شود یا حکم حکومتی برای آن صادر شود.