کدخبر: ۱۳۴۸۷۵ لینک کوتاه

هومن کرمی و سعید بیات*

مخاطرات سیاست‌گذاری ارزی

.

تضعیف ارزش پول ملی به دلیل وجود شکاف بین تورم داخل و خارج موضوعی درست و علمی است؛ چون تثبیت نرخ ارز از یکسو افزایش واردات و کاهش صادرات را در پی دارد و از سوی دیگر فنر فشرده تورمی خلق می‌کند که بروز یک شوک ارزی به رها شدن این فنر و تخلیه آن بر تورم می‌انجامد. بنابراین تضعیف ارزش پول ملی به اندازه نسبتی از شکاف تورم داخلی و خارجی به‌منظور پیشگیری از ایجاد فنر تورمی بحثی منطقی است، اما آیا تضعیف بیشتر ارزش پول ملی به‌منظور افزایش صادرات نیز با همان درجه از منطق همراه است؟

به بیان دیگر، آیا آنچه در ادبیات اقتصاد بین‌الملل به‌عنوان رابطه تضعیف ارزش پول ملی و تقویت حساب جاری مطرح است در هر شرایطی می‌تواند به کار گرفته شود و رشد اقتصادی پدید آورد؟

برای پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به اقلام صادراتی و وارداتی کشور داشته باشیم. آمارهای مربوط به صادرات و واردات ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ که از سوی گمرک ایران منتشر شده و همچنین گزارش بررسی تحولات گمرکی کشور در 6 ماه اول سال ۱۳۹۴ که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده نشان می‌دهد که در شهریور ۱۳۹۴، حیوانات زنده و مواد غذایی (شامل لبنیات و تخم مرغ، غلات و فرآورده‌های آن، میوه‌ها و سبزی‌ها و...) که در بخش مصرف خانگی کالای ضروری به حساب می‌آیند و همچنین مواد شیمیایی (شامل محصولات پزشکی و دارویی، موادی که در دباغی و رنگرزی به کار می‌رود مانند مواد پلاستیکی و...) که در بخش تولید به‌عنوان مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری به شمار می‌روند و همچنین ماشین‌آلات و لوازم حمل‌و‌نقل (شامل ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و ابزارهای الکتریکی، وسایل حمل‌و‌نقل و ماشین‌آلات غیر‌الکتریکی) که در بخش تولید در زمره کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ضروری محسوب می‌شوند، در مجموع حدود ۷۰ درصد از واردات کل کشور را در برمی‌گیرند. بنابراین بخش عمده‌ای از واردات ایران از نوع کالاهای ضروری است. مطابق ادبیات، تضعیف ارزش پول ملی سبب کاهش واردات می‌شود، اما باید توجه داشت که کشش تقاضای کالاهای ضروری در بخش مصرف خانگی بسیار اندک است و تضعیف ارزش پول تنها بار مالی بیشتری بر دوش متقاضیان سوار می‌کند. در مورد کالاهای ضروری بخش تولید، تضعیف ارزش پول ملی باعث افزایش هزینه‌ بنگاه‌های تولیدی می‌شود و ممکن است عمق رکود را افزایش دهد.

همچنین مشاهده آمار صادرات کشور نشان می‌دهد که در شهریور ۱۳۹۴، حدود ۶۰ درصد از صادرات کشور از محل فرآورده‌های حاصل از نفت، گاز، محصولات شیمیایی آلی و مواد اولیه غیر‌نفتی (شامل چدن، آهن، آلومینیوم، روی، خاک، سنگ و...) است که این محصولات معمولا به‌عنوان مواد اولیه و کالای واسطه‌ای در چرخه تولید محصولات نهایی کشورهایی نظیر چین به کار می‌روند. حدود ۵ درصد از صادرات کشور نیز مربوط به کالاهای لوکس (شامل زعفران، پسته، فرش و...) است. تضعیف ارزش پول ملی به افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و مواد اولیه غیرنفتی کمک چندانی نمی‌کند؛ چون افزایش صادرات این محصولات در گرو چرخه‌های تجاری جهان است و تا وقتی اقتصاد جهانی در شرایط رکودی به سر می‌برد، کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند صادرات این محصولات را افزایش دهد. صادرات کالاهای لوکس نیز نسبت به کاهش ارزش پول ملی کشش چندانی ندارند. بنابراین تضعیف ارزش پول ملی تنها ممکن است بتواند ۳۵ درصد باقیمانده از محصولات صادراتی را که نوعا کالاهای نهایی هستند تا حدی افزایش دهد.

بنابراین نه فقط نمی‌توان انتظار داشت کاهش بیش از حد ارزش پول ملی به بهبود در حساب جاری کمک چندانی کند، بلکه می‌تواند اثرات تورمی قابل ملاحظه‌ای نیز داشته باشد. باید به این واقعیت توجه داشت که از آغاز دولت یازدهم تاکنون بخش عمده‌ای از کاهش تورم از ناحیه کاهش تورم گروه کالا بوده است و تورم گروه خدمات کاهش چندانی نداشته است. مشاهده و بررسی تورم گروه کالا و خدمات در سبد مصرف‌کننده از آغاز سال ۱۳۹۲ تا آذر سال جاری نشان می‌دهد که تورم گروه خدمات در بازه محدود (۱۷ تا ۲۶ درصد) قرار داشته و تغییرات چندان بزرگی را در جهت کاهش تجربه نکرده است؛ در حالی‌که تورم گروه کالا در همین دوره با بیش از ۴۰ واحد درصد کاهش همراه بوده است. کاهش تورم گروه کالا نیز به‌واسطه کاهش تورم کالاهای وارداتی به ایران و همچنین ثبات نسبی و افت اندک ریال در برابر سایر ارزهای معتبر به‌وقوع پیوسته است. تورم گروه خدمات نیز که به‌نوعی از جنس کالاهای غیرقابل مبادله است تنها براساس متغیرهای اثرگذار داخلی (نقدینگی) ادامه مسیر می‌دهد.

به این ترتیب با تضعیف بیش از حد ارزش پول ملی، تورم گروه کالا بلافاصله افزایش می‌یابد و به تبعیت از آن جهت حرکت تورم چرخش می‌کند و وارد مسیر صعودی می‌شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی که کنترل تورم را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده‌اند و در جهت یک‌رقمی کردن آن گام برمی‌دارند، در مورد سیاست تضعیف بیشتر نرخ ارز برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید قدری با احتیاط بیشتر عمل کند. بنابراین در مجموع باید گفت در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تضعیف خارج از عرف ارزش پول ملی نمی‌تواند تراز تقاضای کالاهای داخلی کشور را با تغییر جدی مواجه کند، اما اثر تورمی آن با سرعت زیاد دامان اقتصاد را می‌گیرد. در وضعیت کنونی اقتصاد ایران پیش از آنکه تضعیف ارزش پول ملی را راهکاری برای افزایش رشد اقتصادی بدانیم، لازم است ارتقای تکنولوژی تولید، ایجاد فضای رقابتی در بازارها، تنوع‌پذیری در محصولات صادراتی و جست‌وجوی بازارهای منطقه‌ای و قاره‌ای برای محصولات را در پیش بگیریم.

*پژوهشگران گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی