کدخبر: ۱۰۲۱۱۵ لینک کوتاه

اما و اگرهای واگذاری سهام ایرانسل در بورس

طلسمی که شکسته نمی شود

اخیراً سازمان بازرسی از رگولاتوری خواسته با تعیین جریمه و قید فوریت اپراتور را ملزم به عرضه ۲۱ درصد سهام در بورس کند. این در حالی است که همچنان ابهامات درباره واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل ادامه دارد.

به گزارش «اقتصادنیوز»، در روزهایی که ایرانسلی‌ها در انتظارند تا انحصار نسل سوم تلفن همراه برای رایتل پایان یابد و از این پس بتوانند خدمات G3 به مشترکان خود ارائه دهند تا مشترکان بیشتری را جذب کنند برای چندمین بار پرونده قدیمی موسوم به واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس سر باز کرده است.

پرونده‌ای که هر بار بحث آن به میان کشیده شده برای مدتی جنجال‌سازی می‌کند و پس از مدتی کنار گذاشته می‌شود. اما اصل داستان چیست و چرا پس از پنج سال همچنان کشمکش بر سر این واگذاری وجود دارد؟ این موضوعی است که «هفته نامه تجارت فردا» به آن پرداخته است.

در زمستان سال 1392 وقتی پرونده طرح شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به علت عدم اجرای قانون مجلس پیرامون واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مطرح شد رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: «این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملاً از درجه اعتبار ساقط شده است.» عمیدیان حتی گفته بود: «اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.»

 در نهایت عمیدیان اعلام کرد: «اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتاً کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود.» سرانجام سال گذشته وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

حالا پس از ماه‌ها این موضوع به شکل دیگری مطرح شده است. اخیراً سازمان بازرسی از رگولاتوری خواسته با تعیین جریمه و قید فوریت اپراتور را ملزم به عرضه 21 درصد سهام در بورس کند. این در حالی است که همچنان ابهامات درباره واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل ادامه دارد. با این حال کمیسیون تنظیم مقررات این بار خواستار واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس شده است.

به طوری که  «فارس» اطلاعیه‌ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات منتشر کرد که در بخشی از آن نوشته شده بود: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهاردار را بررسی کرد و پس از استماع و بررسی گزارش‌ها و مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.»

بدون رضایت سهامداران واگذاری امکان ندارد
این مساله در حالی است که کارشناسان بازار سهام نظر دیگری دارند. به‌زعم آنها نمی‌توان سهام شرکت یک بخش خصوصی را بدون رضایت سهامداران آن در بورس عرضه کرد. علی رحمانی کارشناس بازار سهام در این باره اعتقاد دارد که ایرانسل برای عرضه در بورس اجباری ندارد. سهام این شرکت بنا به اختیار سهامداران آن می‌تواند در بازار سهام عرضه شود. به گفته مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار اگر قانونی هم وجود دارد مثلاً در پروانه واگذاری به ایرانسل این موضوع قید شده باشد باز هم تصمیم‌گیری به زمان ورود در بورس بر عهده سهامداران آن شرکت است و نمی‌توان آنها را وادار کرد تا سهام‌شان را تحت فشار وارد بورس کنند.

 او تاکید دارد که آنچه مشخص است اینکه نمی‌توان به اجبار یک شرکت خصوصی را مجبور کرد سهام خود را عرضه کند و ابتدا سهامداران آن شرکت باید تمایل داشته باشند این کار انجام شود.

 رحمانی عنوان کرد:اگر این شرکت سهامی عام بود می‌توانستیم اجبار کنیم حتماً سهام خود را در بورس عرضه کند و تصور نمی‌کنم برای اپراتورهای تلفن همراه چنین قوانینی گذاشته باشند. بنا بر تاکید مدیرعامل سابق شرکت بورس درباره زمان این اپراتور باید سهامداران آن شرکت به نتیجه برسند چه زمانی برای ورود به بورس مناسب است.

موافقان چه می گویند
در مقابل عده‌ای دیگر از جمله احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات که پروانه ایرانسل در زمان وزارت او واگذار شد اعتقاد دارند باید بر مبنای آنچه در پروانه اعطایی به ایرانسل ذکر شده است عمل شده و 21 درصد سهام ایرانسل باید در بورس به هر شکلی عرضه شود. چراکه مبنا و چگونگی تعیین مسیر اپراتورهای تلفنی توسط سندی به نام پروانه مشخص می‌شود که وظیفه جهت‌دهی و تنظیم سمت‌وسوی اپراتور را بر عهده دارد.

هنگامی که پروانه اپراتور دوم در حال تدوین بود، نحوه تخصیص سهام به گونه‌ای در نظر گرفته شده بود که 70 درصد آن متعلق به شریک خارجی و 30 درصد آن متعلق به شریک ایرانی بود. اما این اقدام با مخالفت سرسختانه مجلس شورای اسلامی در آن زمان مواجه شد. به همین دلیل سهم‌بندی اپراتور دوم به صورت 51 به 49 درصد با مشارکت حداکثری سهامدار ایرانی مورد تصویب قرار گرفت. در این بین اگرچه طرف خارجی تغییر کرد و MTN جایگزین ترک‌سل شد اما همچنان بند مربوطه برای واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در پیوست قرارداد باقی ماند و حذف نشد.

 موضوعی که از ابتدا مورد بحث بود و هر بار مساله واگذاری سهام ایرانسل در بورس مطرح می‌شد موافقان واگذاری سهام ایرانسل به آن استناد داشته‌اند و هنوز هم استناد می‌کنند اما مدیران ایرانسل در گذشته عنوان کرده‌اند شرایط واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مربوط به مناقصه زمان ترک‌سل است و با موفق نشدن ترک‌سل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است و شرط واگذاری سهام ایرانسل در بورس که در الحاقیه پروانه این اپراتور ذکر شده برای شرایط ایرانسل موضوعیت ندارد.

با وجود این، هیچ‌گاه مدیران ایرانسل اعلام نکردند مخالف واگذاری سهام این شرکت در بورس هستند. حتی در نشست‌های خبری سالانه خود هر بار خبرنگاران درباره واگذاری سهام این شرکت در بورس پرسیده‌اند گفته‌اند مایل به این واگذاری بوده‌اند اما گویا بیشتر مساله بر سر زمان واگذاری سهام‌شان در بورس است. حتی دزفولی، مدیرعامل ایرانسل هنگامی که در سال‌های اول موضوع واگذاری سهام ایرانسل در بورس مطرح شده بود در گفت‌وگو با موبنا گفته بود: «هنوز معلوم نیست چند درصد از سهام ایرانسل در بورس عرضه خواهد شد، اما طبیعتاً نمی‌توان همه 21 درصد سهام مورد تعهد در پروانه را به صورت یکجا وارد بورس کرد و این اقدام باید در چند مرحله انجام شود.»

موضوع واگذاری سهام ایرانسل این روزها در حالی در بورس مطرح شده است که افت اخیر بازار سهام و نوسانات شدید آن و ابهام در تداوم دوره رونق بازار سرمایه باعث شده سهامداران آن تمایلی برای ورود به بورس نداشته باشند. با این حال تالار شیشه‌ای در انتظار ایرانسلی‌هاست، چرا که ورود این شرکت سود‌ده به بورس به عقیده کارشناسان بازار سهام با اقبال مواجه خواهد شد.