کدخبر: ۱۲۱۸۷۶ لینک کوتاه

یک گزارش معتبر بین‌المللی نشان داد

بحران بدهی ‌دولت‌ها بسیار فراگیرتر از یونان است

با نگاهی به تعطیلی بانک‌ها، تظاهرات مردم و سیاستمداران رادیکالی که روی کار آمده‌اند به نظر می‌رسد یونان زیر بار فلج کننده بدهی‌ها به زانو درآمده؛ این موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم این بحران تمام‌ عیار بدهی‌های خارجی در مجاورت ثروتمندترین کشورهای دنیا رخ داده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بیزینس اینسایدر، تجزیه و تحلیل انجام شده توسط «کمپین جشن بدهی» مشخص کرده است مخمصه یونان به هیچ عنوان منحصر به فرد نیست و بیش از 20 کشور دنیا در حال کشمکش با بحران بدهی‌های خود هستند.

کشورهای زیادی در محدوده خطر قرار دارند، جایی که یک رکود اقتصادی یا یک جهش در نرخ بهره در بازار اوراق قرضه دنیا می‌تواند تبدیل به فاجعه شود. یکی از درسهایی که بحران مالی سال 2008 به ما آموخت این بود که کشورهایی که بدهی‌های سنگین دارند به شدت در مقابل تغییرات بازارهای(مالی) آسیب‌پذیر هستند.

در این حال گزارش کمپین نشان می‌دهد که نرخ بهره پایین در سراسر اقتصادهای بزرگ پاسخ کلیدی این بحران است. به طوری که در بسیاری از موارد دولت‌ها، بنگاه‌ها و حتی افراد به ادامه روند استقراض تشویق می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که مسئله بدهی‌ها به عنوان یک مشکل بالقوه تنها به آینده موکول شود.

جودیت تایسون کارشناس و اندیشمند موسسه بین‌المللی توسعه می‌گوید: جنبه‌ دیگری از آخرین قرار‌داهای استقراضی که در غرب منعقد شده است این است که سرمایه‌گذران و وام‌دهندگان به دنبال کسب سود بیشتری نسبت به آنچه در کشور خود می‌توانند کسب‌ کنند، هستند. پروسه‌ای که از آن به عنوان «جستجو برای سود» یاد می‌شود.

او می‌گوید: بعد از سال 2012 رشد عظمیی در میزان بدهی‌های دولت‌ها به خصوص در آفریقا ایجاد شده است. برخی از کشورهای طرح گشایش اعتبارات مالی که توسط رهبران کشورهای گروه 8 در سال 2005 به امضا رسید بهره بردند. تایسون اضافه می‌کند سران کشورهای گروه 8 با هدف کمک به این کشورها در جهت حرکت رو به جلو اقدام به در اختیار قرار دادن اعتبارات مالی زیادی کردند.

تایسون اعلام می‌کند: طی اجرای این برنامه برخی از این کشورها تنها زیر بار قرض رفتند و برخی دیگر از دولت‌ها پولهای قرض‌گرفته شده را بسیار عاقلانه سرمایه‌گذاری کردند. آنها به تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و بهبود بخشیدن به زیرساخت‌های کشور پرداختند در حالی که برخی دیگر از کشورها مانند غنا این کار را نکردند. این کشور پولهای زیادی را که قرض گرفته بود، در مسیرهای بیهوده‌ای صرف کرد.

در گزارش «کمپین جشن بدهی» تحلیل‌گران این گروه، کشورهایی را که خالص بدهی‌های آنها بیشتر از 30 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است، کسری تراز جاری آنها بیش از 5 درصد GDP است و ارزش اقساط پراختی آنها بیش از 10 درصد درآمد سالانه دولت است را به لحاظ شرایط بدهی‌های دولتی در رده کشورهای پرریسک قرار داده‌اند.

در این گزارش آماده است: بر اساس محاسبات ما 14 کشور وجود دارند که با درنظر گرفتن حجم بدهی‌ها، کسری تراز جاری زیاد و حجم بالای اقساط بدهی‌های دولت به سرعت در مسیر ایجاد یک بحران بدهی جدید درحرکت هستند.

یکی از این کشورها تانزانیا است؛ کشوری که در دهه 90 میلادی نیز درگیر بحران بدهی‌های مالی بوده است. در بسیاری از جهات تانزانیا با دریافت کمک‌های بین‌المللی در سالهای 2001 و 2006 پیشرفت‌های بسیاری را تجربه کرده است. این تسهیلات مالی کمک کرد تا میزان بازپرداخت دولت از 27 درصد درآمد سالیانه دولت به 2 درصد کاهش داشته باشد. مرگ‌ومیر کودکان افت کرد، شهریه مدارس ابتدایی حذف شد و بسیاری از کودکان در حال اتمام دوره تحصیل خود هستند.

با این حال از سال 2009 میزان استقراض تانزانیا به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. بیشتر این بدهی‌ها توسط اهدا‌کنندگان بین‌المللی چند‌جانبه مانند بانک‌ جهانی پرداخت شده است که تمایل دارند به جای کمک‌های بلاعوض تسهیلات خود را در قالب وامهای کم بهره ارائه کنند.

اما رشد اقتصادی و درآمدهای دولت تانزانیا به طور وسیعی وابسته به صادرات طلا و فلزات گرانبها است که قیمت‌ آنها در ماه‌های اخیر کاهش داشته است. اعداد این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایین تر از حد انتظار می‌تواند حجم اقساط بدهی‌های تانزانیا را تا سال 2018 به 20 درصد درآمد دولت افزایش دهد.

در گزارش کمپین آمده است: خالص وام‌های بین‌المللی که شامل بخش خصوصی و دولتها می‌شود از میران 11.3 تریلیون دلار در سال 2011 به رقم 13.8 تریلیون دلار در سال 2014 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به سطح 14.7 تریلیون دلار نیز افزایش یابد.

روسال جونز، اقتصاد‌دان مشاور در موسسه مشاوره‌ای للیویلن می‌گوید: تنها در عرض 4 سال میزان کل خالص بدهی‌های جهان رقمی معادل 30 درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده عدم توازن جهانی است.

چشم‌‌انداز تاریک اقتصاد‌جهانی از جمله فاکتورهای مهم در افزایش این بدهی‌ها است؛ جایی که سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند استاندارهای زندگی را در سطوح قبل از بحران مالی نگه دارند.

جونز ادامه می‌دهد: تمام این بد‌هی‌ها احتمالا بدین علت انباشته شده است که دیگر منابع رشد اقتصادی به طور فزاینده‌ای افت کرده‌اند و فشار زیادی بر دولت و بانک‌های مرکزی در جهت حفظ ارقام قبلی رشد وجود داشته است.

تایسون اشاره می‌کند:  بسیاری از وام گیرندگان آفریقایی در سالهای اخیر ملزم به پرداخت نرخ بهره ثابت در 5 سال اول دوره بازپرداخت خود هستند. زمانی که آنها مجبور به تمدید این وام‌ها می‌شوند آنها باید نرخ بهره بیشتری را متقبل شوند. همچنین با افزایش نرخ بهره در آمریکا بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌های خود را از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بیرون خواهند کشید. این در حالی است که برخی از این کشورها در شرایط بسیار آسیب‌پذیری به سر می‌برند.

 روسال جونز می‌گوید: زمانی که افزایش نرخ بهره درآمریکا محتمل به نظر‌ می‌رسد، این طبیعی است که انتظار مشکلات جدی پس از آن را (در قالب بحران بدهی‌های کشورها) باید داشت.

لیست کشورهایی که بر اساس گزارش «کمپین جشن بدهی» دولت‌هایشان به لحاظ بدهی‌ در شرایط پر خطر هستند، شامل بوتان، کیپ‌ورد، دومینیکا، اتیوپی، غنا، لائوس، موریتانی، مغولستان، موزامبیک، جزایر ساموآ، سائوتومه و پرنسیپ، سنگال، تانزانیا و اوگاندا می‌شود.

لیست کشورهایی که در حال حاضر در شرایط بحران بدهی‌های دولت به سر می‌برند نیز به این شرح است: ارمنستان، بلیز، کاستا‌ریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری دومینیکن، السالوادور، گامبیا، یونان، گرانادا، ایرلند، جامائیکا، لبنان، مقدونیه، جزایر مارشال، مونته‌نگرو، پرتغال، اسپانیا، سریلانکا، سنت‌وینسنت، تونس، اوکراین، سودان و زیمباوه.